في عام 1981 وضع البروفيسور ليونيل هاورد lionel haward الذي يُعتبر من مؤسسي علم النفس الجنائي أربعة قواعد أساسية تؤدي لفهم وفحص المجرمينَ نفسياً، ولا زالت تُطبق هذه القواعد حتى وقتنا الحاضر؛ إذ يمر العالم النفسي الجنائي بالكثير من القضايا التي تتطلبُ من التدخل كشاهد من أجل تقديم معلومات وافية للمحكمة لإصدار الحُكم الصحيح ضد المتهم، ولا بد من اتباع إجراءات بسيطة للحصولِ على التشخيص الصحيح الكافي للقاضي؛ ليمكنه من إطلاق الحكم العادل، وفيما يأتي شرح لهذه الإجراءات:
- الفحص السريريّ: هو تقييم المُجرم سريرياً من خلال استخدام أدوات التقييم، والمُقابلة الشخصيّة في جلسة الفحص لتشخيص حالته النفسية والذهنية؛ إذ يُساعدُ التشخيص الشرطة ورجال القانون على طريقة الاستجواب التي يجب أن يمر بها المُجرم، مثل استجوابه لمعرفة أهليته على المثول أمام المحكمة، وكشف أية أمراض عقليّة يُعاني منها.
- الفحص التجريبي: يجري فيها العالم النفسي أبحاثاً من أجل الإطلاع على القضيّة بكافة جوانبها والتي تنطوي على اختبارات تجريبيّة لأغراض التوضيح أو تقديم المزيد من المعلومات عن القضيّة للقاضي.
- تقديم الإحصاءات: يُقدم في هذه الخطوة العالم الجنائي إحصائيات من أجل القضيّة الموكل بها، مثل تقديم احتماليّة إحصائيّة وقوع الحدث أو تسبب المُجرم بالحادث للقاضي.
- الاستشارة القانونيّة: في هذه الحالة يُطلب من العالم الجنائي تقديم الاستشارة حول كيفيّة المضي قدماً في التحقيق بقضيّة معينة، مثل أفضل وسيلة يُمكن البدء بها في مقابلة الأفراد لإجراء الاستجواب.
المصدر: mawdoo3.com