اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
أشار تشيمومبو إلى دور التعليم كأداة صناعة قرار قادرة على غرس التغيير الاجتماعي والتقدم الاقتصادي في البلدان النامية من خلال إعطاء المجتمعات الفرصة للسيطرة على مصائرها. تدعو خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة (يو إن) في سبتمبر 2015، إلى رؤية جديدة لمعالجة الشؤون البيئية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه العالم اليوم. تتضمن الأجندة 17 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة (إس دي جيز)، بما في ذلك هدف التنمية المستدامة الرابع المتعلق بالتعليم.
منذ عام 1909، ازدادت نسبة الأطفال الملتحقين بالمدارس في العالم النامي. قبل ذلك، التحقت أقلية صغيرة من الأولاد بالمدرسة. بحلول بداية القرن الحادي والعشرين، التحق غالبية الأطفال في معظم مناطق العالم بالمدرسة.
التعليم الابتدائي الشامل هو واحد من ثماني أهداف إنمائية ألفية عالمية، والتي أُحرِز تقدم نحوها في العقد الماضي لكن بقي هناك عوائق في هذا المجال. يُعد تأمين التمويل الخيري من المانحين المحتملين أحد المشكلات المستمرة بشكل خاص. أشار الباحثون في معهد تنمية ما وراء البحار (أو دي آي) إلى أن العقبات الرئيسية أمام تمويل التعليم تشمل تضارب أولويات المانحين وهيكلية المساعدات غير الناضجة والافتقار إلى الأدلة والمناصرة لهذه القضية. بالإضافة إلى ذلك، حددت منظمة الشفافية الدولية الفساد في قطاع التعليم باعتباره حجر عثرة أمام تحقيق التعليم الابتدائي الشامل في أفريقيا. علاوة على ذلك، فإن الطلب في العالم النامي على تحسين الوصول إلى التعليم ليس مرتفعًا كما توقع الأجانب. تتردد الحكومات الأصلية في تحمّل التكاليف المستمرة المعنية بالتعليم. هناك أيضًا ضغوط اقتصادية من بعض الآباء والأمهات، الذين يفضلون أن يكسب أطفالهم المال على المدى القصير بدلاً من العمل من أجل تحقيق فوائد التعليم على المدى الطويل.
تُشير دراسة أجراها معهد اليونسكو الدولي للتخطيط التربوي إلى أن وجود قدرات أقوى في التخطيط والإدارة التربويين قد يكون له تأثير امتدادي هام على النظام ككل. تتطلب تنمية القدرات المستدامة تدخلات معقدة على المستويات المؤسسية والتنظيمية والفردية والتي يمكن أن تستند إلى بعض المبادئ الأساسية:
تقريبًا كل بلد الآن لديه تعليم ابتدائي شامل.
أدت أوجه التشابه -في النظم أو حتى في الأفكار- التي تتشاركها المدارس دوليًا إلى زيادة التبادلات الدولية للطلاب. يُيسِّر برنامج سقراط-ايراسموس الأوروبي التبادلات عبر الجامعات الأوروبية. توفر مؤسسة سوروس العديد من الفرص للطلاب من آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية. ساهمت برامج مثل البكالوريا الدولية في تدويل التعليم. يتيح الحرم الجامعي العالمي عبر الإنترنت، بقيادة الجامعات الأمريكية، الوصول المجاني إلى المواد الصفية وملفات المحاضرات المسجلة خلال الفصول الفعلية.
يقوم برنامج تقييم الطلاب الدولي والرابطة الدولية لتقييم التحصيل العلمي بمراقبة ومقارنة موضوعية لكفاءة الطلاب من مجموعة واسعة من الدول المختلفة.
في بعض الأحيان، يُساوي النقاد تدويل التعليم بتغريبه. يقول هؤلاء النقاد إن تدويل التعليم يؤدي إلى تآكل أنظمة التعليم المحلية والقيم والقواعد المحلية، والتي تُستبدل بالنظم والقيم والتوجهات الثقافية والإيديولوجية الغربية.
تلعب التكنولوجيا دوراً متزايد الأهمية في تحسين فرص حصول الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الفقيرة والبلدان النامية على التعليم. ومع ذلك، لا يزال الافتقار إلى التقدم التكنولوجي يسبب حواجزًا فيما يتعلق بجودة التعليم والوصول إليه في البلدان النامية. إن المؤسسات الخيرية مثل «لابتوب لكل طفل» مكرسة لتوفير البنى التحتية والتي من خلالها يمكن للمحرومين الوصول إلى المواد التعليمية.
تمتلك مؤسسة «أوه إل بّي سي»، وهي مجموعة من «إم آي تي ميديا لاب» تدعمها العديد من الشركات الكبرى، مهمة محددة وهي تطوير لابتوب بقيمة 100 دولار لإيصال البرمجيات التعليمية. كانت أجهزة اللابتوب متاحة على نطاق واسع اعتبارًا من عام 2008. وهي تُباع بسعر التكلفة أو تُعطى بناءً على التبرعات.
في أفريقيا، أطلقت الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (إن إي بّي إيه دي) «برنامج المدرسة الإلكترونية» لتزويد جميع المدارس الابتدائية والثانوية البالغ عددها 600,000 بمعدات الكمبيوتر والمواد التعليمية والوصول إلى الإنترنت في غضون 10 سنوات. بدأ مشروع الوكالة الدولية للتنمية ويُدعى «إن إيه بي يو يو آر. كوم» بدعم من الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، وهو يستخدم الإنترنت للسماح بتعاون الأفراد في قضايا التنمية الاجتماعية.
تقوم الهند بتطوير التقنيات التي ستتجاوز البنية التحتية للهاتف والإنترنت الثابت (الأرضي) لتقدم التعليم عن بُعد مباشرة لطلابها. في عام 2004، أطلقت منظمة أبحاث الفضاء الهندية الـ«إيديوسات»، وهو قمر صناعي للاتصالات يوفر الوصول إلى المواد التعليمية لعدد أكبر من سكان البلاد بتكلفة منخفضة للغاية.
توصلت دراسة استقصائية لأدبيات البحث في المدارس الخاصة منخفضة التكلفة (إل سي بّي إس) إلى أنه خلال فترة 5 سنوات حتى يوليو 2013، كان الجدال حول هذه المدارس لتحقيق أهداف حركة «التعليم للجميع» (إي إف إيه) مُستقطبًا ووجد تغطية متنامية في السياسة الدولية. كان الاستقطاب بسبب الخلافات حول ما إذا كانت المدارس في متناول الفقراء وفيما إذا كانت تصل إلى الفئات المحرومة، وتوفر التعليم الجيد، وتدعم أو تُضعف المساواة، ومستدامة مالياً. درس التقرير التحديات الرئيسية التي واجهتها منظمات التنمية التي تدعم المدارس الخاصة منخفضة التكلفة. تقترح الدراسات الاستقصائية إلى أن هذه الأنواع من المدارس تتوسع في جميع أنحاء إفريقيا وآسيا. ويعزى هذا النجاح إلى الطلب الزائد. أبدت هذه الاستطلاعات قلقًا بما يتعلق بـ:
أظهر التقرير بعض الحالات التي تشهد على نجاح هذه المدارس في الأماكن التي كان فيها هناك فائض من الأماكن الخاصة عالية الجودة وسلطة إدارية فعالة وبرامج دعم مالي. من النادر إجراء تقييمات لفعالية الدعم الدولي للقطاع. تُعد معالجة عدم الفعالية التنظيمية تحديًا رئيسيًا. تشدد المقاربات الناشئة على أهمية فهم الاقتصاد السياسي للسوق فيما يخص المدارس الخاصة ذات التكلفة المنخفضة، وتحديداً كيف يمكن لعلاقات القوة والمسؤولية بين المستخدمين والحكومة ومقدمي الخدمة من القطاع الخاص أن تنتج نتائج تعليمية أفضل للفقراء.