اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
كان المفوض الفرنسي الكونت دي مارتيل أصدر في 13 مارس 1936 قانون الأحوال الشخصية التي ساوى بين جميع المواطنين، وكان ينصّ على الحرية الدينية بما فيها حرية استبدال الدين وأيضًا التوارث في حال اختلاط الأديان. غير أن حكومة عطا الأيوبي، نشرته في الجريدة الرسمية، دون أن تدخله حيّز التنفيذ في المحاكم. وفي أواخر 1938 خلال حكومة جميل مردم طالبت فرنسا تطبيق نظام الأحوال الشخصية فاستجابت لطلبها الحكومة المردمية.
في 10 فبراير 1939 نشرت جمعية علماء دمشق، احتجاجً مطبوعًا ضد القانون، فقامت تظاهرات شعبية شديدة في دمشق وعدد من المدن الأخرى، رضخت لها الحكومة في 13 فبراير، حين أوقفت العمل بالتشريع وشكلت لجنة مؤلفة من رئيس محكمة التمييز والرئيس الثاني لمحكمة التمييز والمفتي العام لإبداء الرأي في القانون والعمل على تعديله.