كتب de facto partners
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
الشركاء بحكم الأمر الواقع (معلومة)
في عام 1999، تم تقديم "قانون تعديل تشريعات الممتلكات (العلاقات)"، والذي اعترف بالشركاء المثليين في مجموعة متنوعة من التشريعات، بما في ذلك قانون تعويض العمال، وقانون تعويض الضحايا وقانون الإجراءات الجنائية. تم منح مزيد من الحقوق في عام 2002 من خلال "قانون تعديل (العلاقات) القوانين المتنوعة".
في 6 سبتمبر 1999، طلب المدعي العام في نيو ساوث ويلز جيف شو من لجنة إصلاح القوانين في نيوساوث ويلز التحقيق في العلاقات والقانون.
التحقيق، الذي اتبع قوانين العلاقة والملكية الجديدة في ذلك الوقت، نظر أيضًا في أطفال الشركاء المثليين والاعتراف بعلاقتهم مع كلا الوالدين. كان تقرير اللجنة حول العلاقات واسعًا للغاية، حيث تضمن العديد من التوصيات واستغرق اعتماده من لجنة إصلاح القوانين سبع سنوات. تم تسليم التقرير إلى النائب العام السابق في نيو ساوث ويلز في يونيو 2006. منعت النائب العام في نيوساوث ويلز جون هاتزيستيرغوس الوصول إلى التقرير لمدة عامين على أساس أنه سيقدمه في البرلمان، في وقت ما مستقبلا. وقد أوصت التقارير السابقة من قبل اللجنة بتضمين أحكام التبني لتشمل علاقات الأمر الواقع المثلية.
أنشأت مدينة سيدني برنامج إعلان العلاقات في عام 2005 والذي كان مفتوحا لجميع الشركاء والذي قدم اعترافا قانونيا محدودا. على الرغم من أن إصدار إعلان العلاقة لا يمنح حقوقًا قانونية كما يفعل الزواج، ولكن قد يتم استخدامه لإثبات وجود علاقة بحكم الأمر الواقع بالمعنى المقصود في قانون الملكية (العلاقات) في نيو ساوث ويلز 1984 والتشريعات الأخرى. على خطى مدينة سيدني، أنشأت بلدية وولاهرا سجل علاقات في ديسمبر 2008. تمت الموافقة عليه بالإجماع من قبل مجلس وولاهرا. كما حث أعضاء المجلس أن تحذو ولاية نيوساوث ويلز حذوه. في مارس 2010، أعلنت مدينة بلو ماونتينز أنها ستقدم لجميع الشركاء اعترافا قانونيا محدودا. في 4 يونيو 2008، أقر برلمان نيوساوث ويلز مشروع قانون تعديل القوانين المتنوعة (العلاقات المثلية) 2008 التي تعترف بالأمهات الزوجات كوالدتين قانونيتين للأطفال المولودين من خلال التلقيح الصناعي، وتقدم شهادات ميلاد تسمح بالاعتراف بكل من الأمهات، وتخلق تعديلات على 57 تشريعا في نيوساوث ويلز لضمان معاملة الشركاء بحكم الأمر الواقع، بما في ذلك الشركاء المثليين، على قدم المساواة مع الأزواج المتزوجين، ويضع تعديلات على قانون مكافحة التمييز في نيو ساوث ويلز لضمان حماية الشركاء المثليين من التمييز على أساس "وضعهم الزوجي أو المنزلي" في التوظيف والإقامة والوصول إلى السلع والخدمات الأخرى. تمت الموافقة على مشروع القانون بتصويت 64 صوتا لصالح مقابل 11 صوتا ضد (64-11). أوصى تقرير لجنة إصلاح القانون بسجل اختياري على مستوى الولاية للشركاء المثليين. رغم أن الحكومة رفضت في البداية تنفيذ هذا الإصلاح مرة أخرى في عام 2007، واصلت إنشاء سجل العلاقات في عام 2010 (انظر أدناه).
