كتب cybercrime and the internet
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
الجرائم الإلكترونية والإنترنت (معلومة)
تُوجه المملكة العربية السعودية جميع مُستعملي الإنترنت من خلال بروكسي يقع في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، حيث يقوم هذا البروكسي بتنقيح المحتوى قبل تنفيذه أو قبل السماح بالوصول له، وذلك من خلال استناده على برنامج تمت برمجته خصيصا لهذا الغرض. منذ تشرين الأول/أكتوبر 2006 وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (CITC) تقوم بالتعامل مع بنية DNS حيث تقُوم بتصفية المحتوى في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية قبل السماح بنشره، لذلك فقد تم حظر عدد من المواقع التي قد تُعتبر مُسيئة للسعودية أو للعائلة الحاكمة أو للدين، كما تم حظر معظم المواقع "الغير أخلاقية" (أغلبها إباحي أو داعم لحقوق المثليين) بالإضافة إلى المواقع التي توصي اللجنة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بحجبها (بما في ذلك المواقع التي تنتقد الحكومة السعودية).
أولى القوانين التي تم سنُّها في هذا المجال كانت فلترة الانترنت وذلك بتاريخ 12 شباط/فبراير 2001 من قبل مجلس الوزراء. ووفقا لدراسة أُجريت في عام 2004 من قبل مبادرة فتح صافي فقد وجدت أن "الرقابة الأكثر عدوانية في السعودية تُركز على المواد الإباحية، مواقع بيع وتعاطي المخدرات، القمار، المواقع التي تتهجم على الإسلام ثم صفحات الويب التي تُشجع على التحايل وتشرح طُرقه."
تم تعديل قرار مجلس الوزراء في وقت لاحق (تحديدا عام 2007)، حيث تم توسيعه قصد مُكافحة الجريمة الإلكترونية التي عرفت انتشارا واسعا في القرن الحادي والعشرين، كما تم إعادة صياغة المادة السادسة من المرسوم الملكي التي باتت تُجرم كل من يُنتج أو يملك أو يُوزع أو ينقل أو يخزن مُحتوى في جهاز كمبيوتر قد ينطوي على على قمار، اتجار بالبشر، إباحة، أو أي شيء آخر يُعتبر ضد الإسلام أو الأخلاق العامة أو النظام العام.
في 11 تموز/يوليو 2006، منعت الحكومة السعودية مواطنيها من الوصول إلى ويكيبيديا وترجمة جوجل ومواقع أخرى تُستخدم لتجاوز المواقع المحجوبة من قبل الحكومة (ما يُعرف بتغيير الآي بي).
في مارس 2007 أقر مجلس الوزراء نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، الذي يحدد تلك الجرائم والعقوبات المقررة لها.
في عام 2011 وضعت الحكومة السعودية الجديدة قواعد ونظام للإنترنت بهدف تقنين هذا المجال؛ حيث فرضت الحكومة على جميع الصحف في الإنترنت وكذلك المدونين الحصول على ترخيص خاص من وزارة الثقافة والإعلام قبل المُباشرة في مهامهم. ثم يأتي دور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المسؤول الأول عن تنظيم الإنترنت في السعودية واستضافة جدار الحماية الذي يمنع الوصول إلى آلاف المواقع، خاصة ذات المحتوى الجنسي والسياسي.
اعتبارا من عام 2014، صرحت المملكة العربية السعودية أن لديها خططاً لتنظيم الشركات المحلية والمستخدمين المستقلين الذين يقومون برفع فيديوهات خاصة بهم في موقع يوتيوب.
وكانت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع قد أعلنت عن خُططها الرامية لتنظيم عمل قنوات يوتيوب، حيث أكدت أنها تنوي فرض رقابة صارمة على المواد ذات الطابع "الإرهابي"، بالإضافة إلى المحتوى الذي "يزعج النظام العام، ويهز أمن المجتمع أو المواضيع التي تُشكل خطرا على الوحدة الوطنية، بالإضافة إلى تلك التي تُعوق نظام الحكم أو تضر بسمعة الدولة".
