كتب contemporary development

تتضمن المساءلة إما توقع أو افتراض سلوك المحاسبة. وقد تم الإعراب عن دراسة تقديم المحاسبة كسلوك اجتماعي في مقال صدر عام 1968 عن "المحاسبة" (Accounts) بقلم مارفين سكوت وستانفورد ليمان وستيفن سوروكا، بالرغم من إمكانية إرجاعها إلى مقال كتبه جيه إل جاستين في عام 1956 بعنوان "ذريعة للأعذار" (A Plea for Excuses)،” حيث استعان بتقديم الأعذار كمثال على الأفعال اللغوية.

أضاف الباحثون في الاتصالات إلى هذه الدراسة من خلال فحص الاستخدامات الإستراتيجية للأعذار والمبررات والدفاعات وأشكال سلوك تقديم المحاسبة الأخرى من الأفراد والشركات، وقام فيليب تيتلوك وزملاؤه بتطبيق أساليب التصميم التجريبي في سبيل اكتشاف كيف يتصرف الأفراد في ظل العديد من السيناريوهات والمواقف التي تستدعي المساءلة.

ومؤخرًا، أصبحت المساءلة موضوعًا مهمًا في النقاش حول مدى قانونية المؤسسات الدولية. ونظرًا لعدم وجود جهة عالمية منتخبة ديمقراطيًا يحق لها مساءلة المؤسسات، فكثيرًا ما تتعرض المؤسسات العالمية في كافة القطاعات للنقد بسبب وجود فجوات كبيرة في المساءلة. اقترح الميثاق 99 للديمقراطية العالمية، الذي وضعته منظمة وان ورلد تراست (One World Trust)، أولاً ضرورة بحث ومراقبة مبادئ المساءلة عبر القطاعات من قِبل مؤسسات تؤثر على الأفراد وذلك بشكل مستقل عن وضعها القانوني. وإحدى المشكلات النموذجية التي تظهر في السياق العالمي هي مشكلة المؤسسات، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي أسستها ودعمتها دول ثرية وتقدم المساعدة في شكل منح وقروض للدول النامية. هل ينبغي مساءلة تلك المؤسسات أمام مؤسسيها والمستثمرين بها أو أمام الأشخاص والدول الذين تساعدهم؟ وفي خضم الجدل الدائر حول العدل الدولي ونتائجه التوزيعية، يحبذ المواطنون العالميون منح المزيد من المساءلة للاهتمامات المهملة للفئات المهمشة عادةً والدول النامية. وعلى الجانب الآخر، ينكر هؤلاء المؤيدون لـالقومية وتقاليد مجتمع الدول مبادئ الشمولية الأخلاقية ويجادلون بأن المستفيدين من مبادرات التنمية الدولية ليس لهم حق أساسي في تقديم المؤسسات الدولية للمساءلة. ويعد تقرير المساءلة الدولية لمنظمة وان ورلد تراست، الذي نشر في دورة كاملة أولى من عام 2006 إلى 2008، محاولة واحدة لقياس قدرة المؤسسات الدولية على أن تكون مسؤولة أمام أصحاب المصالح.

لقد أصبحت المساءلة قضية متزايدة الأهمية بالنسبة للعالم غير الربحي. ووقّعت العديد من المنظمات غير الحكومية على "ميثاق المساءلة" في عام 2005. وفي المجال الإنساني، ظهرت مبادرات، مثل الشراكة الدولية لمساءلة المنظمات الإنسانية (Humanitarian Accountability Partnership International). ووضعت المنظمات غير الحكومية الفردية أنظمة المساءلة الخاصة بها (مثلاً، نظام المساءلة والتعلم والتخطيط في مؤسسة أكشن أيد (ALPS))

المساءلة في التعليم

تعتمد مساءلة الطالب تقليديًا على وجود قواعد في المدرسة والفصل الدراسي، إلى جانب عقوبات على المخالفات.

وعلى النقيض، فإن هناك بعض المؤسسات التربوية، مثل مدارس سدبري التي تعتقد بأن الطلاب مسؤولون شخصيًا عن أفعالهم وأن المدارس التقليدية لا تسمح لهم باختيار أسلوب دراستهم بالكامل؛ حيث لا تسمح لهم بمباشرة الالتزام بهذا الأسلوب، متى تم اختياره؛ كما لا تسمح لهم بتحمل عقباته، متى اتخذوه. وتعد حرية الاختيار وحرية العمل وحرية تحمل نتائج العمل أهم ثلاث حريات تشكل المسؤولية الشخصية. وتدعي مدارس السدبري أن "الأخلاق" هي نهج يكتسبه الفرد من الخبرة الحياتية. وتستشهد بأن المكون الأساسي لاكتساب القيم والفعل الأخلاقي هو المسؤولية الشخصية، وأن المدارس ستشترك في تعليم الأخلاق عندما تصبح مجتمعات من أشخاص يحترمون حقوق بعضهم البعض في الاختيار، وأن الطريقة الوحيدة التي تستطيع من خلالها المدارس أن تصبح جهة مقدمة للقيم الأخلاقية الهادفة هي إذا ما زودت الطلاب والبالغين بخبرات حياتية واقعية ناقلة للدلالات الأخلاقية. ويتحمل الطلاب المسؤولية الكاملة عن تعليمهم وتدار المدرسة بأسلوب ديمقراطي مباشر حيث يكون الطلاب وهيئة التدريس سواء أمام المساءلة.