اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
بناء على دستورها الجديد، انتخب الرجال البحرينيون أول جمعية وطنية في عام 1973 (على الرغم من أن المادة 43 من دستور 1973 تنص على أن يتم انتخاب الجمعية "بالاقتراع العام" ، الشرط العالمي "وفقًا لأحكام القانون الانتخابي "سمح للنظام بمنع النساء من المشاركة).على الرغم من أن الجمعية والأمير آنذاك عيسى بن سلمان آل خليفة اختلفوا على عدد من القضايا: السياسة الخارجية ؛ الوجود البحري الأمريكي، والميزانية، أكبر اشتباك جاء على قانون أمن الدولة. ورفضت الجمعية التصديق على القانون الذي ترعاه الحكومة، والذي سمح، في جملة أمور، باعتقال واحتجاز أشخاص لمدة تصل إلى ثلاث سنوات (قابلة للتجديد) دون محاكمة.
خلق الجمود التشريعي على هذا القانون أزمة عامة، وفي 25 أغسطس 1975 ، قام الأمير بحل الجمعية. بعد ذلك صادق الأمير على قانون أمن الدولة بمرسوم، وعلق تلك المواد في الدستور التي تتعامل مع السلطات التشريعية للجمعية. وفي العام نفسه، أنشأ الأمير محكمة أمن الدولة التي لا تخضع أحكامها للاستئناف.