اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
وفي ما يتعلق بآلية تعديل دستور 1979، بعث الخميني برسالة إلى الرئيس خامنئي في عام 1988 يفيده فيها بأنه قام بتشكيل لجنة لتعديل الدستور تطويراً للإيجابيات التي كشفت عنها التجربة العملية للجمهورية الإسلامية وتصحيحاً للسلبيات التي عانتها، كما قام البرلمان الإيراني بإرسال رسالة موقع عليها من 170 من أعضائه يطالبون فيها بتعديل الدستور وذلك في أبريل 1989، عند ذلك قام الخميني في 24 أبريل 1989 بتشكيل لجنة من عشرين شخصاً "لتنقيح الدستور"(بالفارسية: شورای بازنگری در قانون اساسی)، من بينهم رئيس الجمهورية علي خامنئي ورئيس الوزراء مير حسين موسوي ورئيس مجلس الشورى علي أكبر هاشمي رفسنجاني، انضم إليها خمسة نواب من مجلس الشورى، وحضر أحمد الخميني كمراقب. أما رئيس اللجنة فكان آية الله علي مشكيني رئيس مجلس الخبراء. وقد أعطى روح الله الخميني توجيهاته لرئيس اللجنة لتوخي الإصلاحات التالية: تدعيم السلطتين التنفيذية والتشريعية وسلطة مجمع تشخيص مصلحة النظام، وتحديد آلية تعديل الدستور. وأنهت اللجنة عملها في يوليو 1989، ووافق الشعب على التعديلات. وبلغت نسبة التأييد حسب المصادر الرسمية 97.3 بالمئة ممن أدلوا بأصواتهم.