English  

كتب consequences of leaving the european union

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

عواقب الانسحاب للاتحاد الأوروبي (معلومة)


الهيكل والميزانية

بعد فترة قصيرة من الاستفتاء نشر البرلمان الألماني تحليلاً حول عواقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتحديدًا على الوضع الاقتصادي والسياسي لألمانيا. وفقا لذلك تعد بريطانيا بعد الولايات المتحدة وفرنسا ثالث أهم سوق تصدير للمنتجات الألمانية. في إجمالي صادرات ألمانيا من السلع والخدمات إلى بريطانيا بقيمة حوالي 120 مليار يورو سنوياً أي حوالي 8٪ من الصادرات الألمانية مع تحقيق ألمانيا فائض تجاري مع بريطانيا بقيمة 36.3 مليار يورو (2014). إذا كان هناك "خروج بريطاني صعب" فستكون الصادرات خاضعة لعادات وتعرفات منظمة التجارة العالمية. بلغ متوسط الرسوم الجمركية على التجارة 2.4 في المائة لكن التعريفة على السيارات على سبيل المثال هي 9.7% وبالتالي ستتأثر التجارة في السيارات بشكل خاص وهذا من شأنه أيضا أن يؤثر على الشركات المصنعة للسيارات الألمانية مع مصانع الإنتاج في المملكة المتحدة. إجمالاً تعتمد 750 ألف وظيفة في ألمانيا على التصدير إلى بريطانيا بينما يعتمد نحو ثلاثة ملايين وظيفة على الجانب البريطاني على التصدير إلى الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك تؤكد الدراسة على أن التنبؤات المتعلقة بالآثار الاقتصادية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تخضع لدرجة كبيرة من عدم اليقين.

مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيخسر الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر اقتصاد له وهو البلد الذي يضم ثالث أكبر عدد من السكان و"العاصمة المالية للعالم" كما ذكرت صحيفة مونشنر ميركور الألمانية. علاوة على ذلك سيفقد الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر مساهم في ميزانية الاتحاد الأوروبي (2015: ألمانيا 14.3 مليار يورو والمملكة المتحدة 11.5 مليار يورو وفرنسا 5.5 مليار يورو).

بالتالي فإن رحيل بريطانيا سيؤدي إلى عبء مالي إضافي على بقية المساهمين ما لم يتم تخفيض الميزانية وفقا لذلك: ألمانيا على سبيل المثال سيتعين عليها دفع 4.5 مليار يورو إضافية لعام 2019 ومرة أخرى لعام 2020 بالإضافة إلى ذلك لن تكون المملكة المتحدة مساهماً في بنك الاستثمار الأوروبي حيث يمكن لأعضاء الاتحاد الأوروبي المشاركة فقط. تبلغ حصة بريطانيا 16٪ بقيمة 39.2 مليار يورو (2013) والتي سوف تنسحب بريطانيا ما لم يكن هناك تغيير في معاهدة الاتحاد الأوروبي.

مجلس الاتحاد الأوروبي

تشير التحليلات إلى أن رحيل المملكة المتحدة ذات الاقتصاد الليبرالي نسبياً سيقلل من قدرة البلدان الليبرالية الاقتصادية المتبقية على عرقلة التدابير في مجلس الاتحاد الأوروبي. وفقًا لمعاهدة لشبونة (2009) يتم اتخاذ قرارات المجلس عن طريق التصويت بالأغلبية المؤهلة مما يعني أنه يمكن حظر وجهة نظر الأغلبية إذا كان أربعة أعضاء على الأقل من أعضاء المجلس يمثلون 35٪ على الأقل من سكان الاتحاد اختار أن يفعل ذلك. في العديد من الأصوات السياسية كانت بريطانيا المتحالفة مع حلفاء آخرين من دول الاتحاد الأوروبي الشمالية (ألمانيا وأيرلندا وهولندا والدول الاسكندنافية ودول البلطيق) أقلية بنسبة 35٪. خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي يعني أنه لم يعد من الممكن تجميع هذه الأقلية المحظورة دون دعم من دول أخرى مما أدى إلى تكهنات بأنها قد تمكن دول الاتحاد الأوروبي الأكثر حمائية من تحقيق مقترحات محددة مثل تخفيف انضباط الميزانية الأوروبية أو توفير الاتحاد الأوروبي أو ضمانات على نطاق واسع داخل الاتحاد المصرفي.

البرلمان الأوروبي

من المتوقع أن يحتفظ أعضاء البرلمان الأوروبي في المملكة المتحدة بالحقوق الكاملة للمشاركة في البرلمان الأوروبي حتى الموعد النهائي بموجب المادة 50. ومع ذلك كانت هناك مناقشات حول استبعاد أعضاء البرلمان الأوروبي في المملكة المتحدة من مناصب اللجان الرئيسية.

سيتعين على الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بشأن قسمة المنقحة من المقاعد في البرلمان الأوروبي في وقت لانتخاب البرلمان الأوروبي المقبل المتوقع عقده في يونيو 2019 عندما 73 عضو في البرلمان الأوروبي في المملكة المتحدة قد أخلوا مقاعدهم. في أبريل 2017 ناقش مجموعة من المشرعين الأوروبيين ما يجب فعله بشأن المقاعد التي تم إخلاؤها. إحدى الخطط تنص على دعم من جياني بيتيلا وإيمانويل ماكرون باستبدال 73 مقعدا مع قائمة دائرة عموم أوروبا. تشمل الخيارات الأخرى التي تم النظر فيها إسقاط المقاعد البريطانية دون استبدال وإعادة تخصيص بعض أو كل المقاعد الموجودة من دول أخرى للحد من عدم المساواة في التمثيل.

النظام القانوني

سيترك خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي أيرلندا وقبرص باعتبارهما الدولتين الوحيدتين اللتين تطبقان القانون العام في الاتحاد الأوروبي. اقترح بول غالاغر المدعي العام الأسبق في أيرلندا أن هذا سيعزل تلك البلدان ويحرمها من شريك قوي يتقاسم مصلحة مشتركة في ضمان عدم صياغة أو تفسير تشريع الاتحاد الأوروبي بطريقة تتعارض مع مبادئ القانون العام. قالت لوسيندا كريتون وزيرة الشؤون القانونية الأيرلندية السابقة أن أيرلندا تعتمد على "القدرة البيروقراطية للمملكة المتحدة" لفهم والتأثير وتنفيذ تشريعات الاتحاد الأوروبي.

منظمة التجارة العالمية

ظهرت أسئلة حول الكيفية التي يجب أن تتطور بها الترتيبات الدولية القائمة مع الاتحاد الأوروبي بموجب شروط منظمة التجارة العالمية. ترغب بعض الدول - مثل أستراليا والولايات المتحدة - في تحدي أساس التقسيم (أي التقسيم بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي المستمر) من جداول التجارة التي سبق الاتفاق عليها بينها وبين الاتحاد الأوروبي لأنها تقلل من مرونتها.

المصدر: wikipedia.org