اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
ذهب بعض المحدّثين والفقهاء إلى القول بجواز العمل بالحديث المرسل إذا اقترنت به قرائن تُقوّيه وتدلّ على أنّ له أصلاً؛ كأن يُروى من وجهٍ آخرٍ مرسلاً أو من طريقٍ موصولٍ آخرٍ، أو أن يعضده قياسٌ صحيحٌ، وذكر ابن القيم أنّ الحديث المرسل إذا اتصل به عملٌ أو عضده قول صحابيٍّ يُعمل به، وذهب جمهور العلماء إلى القول بأنّ الاحتجاج به ليس لذاته بل لِما يُقويه من قرائن، أمّا إذا انفرد المرسل بالحكم دون أن يتصل به ما يُقويه فليس بحجةٍ، ويُعد الحديث المرسل من أقسام الحديث الضعيف.