كتب company influence

وإزاء هذا الوضع الذي أضحت فيه الإمبراطورية المغولية عاجزة عن توفير الحماية للشركة. في وقت ازدادت فيه المقاومة الهندوكية، أخذ الأوربيون يعملون للاعتماد على أنفسهم. فأخذت الشركة تعمل على تدعيم مركزها بالمناطق التي امتد إليها نفوذها، ولما كانت البنغال تعد أهمها، عمل الإنجليز على تحصين بعض المراكز هناك، وأدى ذلك إلى وقوع صدام بين نائب الإمبراطور المغولى بالبنغال والإنجليز، كاد يفقد الإنجليز كلكتا لولا نجدة كلايف – مسؤول الشركة بالهند – لإنقاذ الإنجليز بالبنغال. حيث استطاع استعادة كلكتا، وأخذ يتطلع للاستيلاء على ثروات نواب البنغال، وهذا ما أدى إلى وقوع معركة "بلاسى Plassey 1757"، بين قوات سراج الدولة النائب المغولى بالبنغال وقوات كلايف، والتي انتهت بنصر حاسم للإنجليز بمقتضاه عزل سراج الدولة وعين بدلاً منه نائباً آخر كان موالياً للشركة.

وجدير بالذكر أن هناك عامل هام ساعد قوات الشركة على الانتصار في معركة بلاسى، تمثل في تلك الصفقة التجارية التي عقدت بين طبقة التجار والشركة، والتي بموجبها لم يقدم القادة العسكريين على أى قتال جدى بعد أن قبضوا الثمن، ولهذا بمجرد انتهاء المعركة، طالب التجار الإنجليز بالحصول على نصيبهم من الغنائم، فحصلوا على إعفاء تجارتهم من الضرائب، التي كانت قد بلغت حداً من الكثرة أثقل كاهلهم.

ولم يؤثر النصر الحاسم الذي حققته الشركة في معركة بلاسى إلى سيطرتها على البنغال فحسب، بل كانت نتائج هذه المعركة نقطة تحول في تطور مركز إنجلترا بالهند، وفي المنافسة الإنجليزية الفرنسية هناك أيضاً، تلك المنافسة التي بدأت بتأسيس شركة الهند الشرقية الفرنسية واستقرار الفرنسيين في بوندشيرى. واستمرارهم في تدعيم وجودهم بالهند. ثم جاءت معركة بلاسى لتقضى على كل مطالب الفرنسيين في الهند بعد أن هزموا وحلفائهم أمام قوات الشركة البريطانية.

وبعد أن فرغ كلايف بقواته من المهمة البنغالية، تطلع إلى احتلال دلهي، لكنه أدرك أن إمكانيات الشركة غير معدة لتحمل الأعباء التي ستنجم عن هذا التوسع نحو دلهي، ولهذا آثر التراجع عن هذا التطلع، لكن سرعان ما أدى عدم استسلام البلاط المغولى في دلهى للتغير الذي طرأ على أوضاع البنغال، وعزمه على التدخل في شئونها، إلى وقوع اشتباك بوكسار في سنة 1764. والذي انهزمت فيه جيوش البلاط المغولى، واضطر إلى منح الشركة حق الديوانى The Diwani، وهي إدارة الإيرادات في كل من البنغال وبيهار واريسا العريقة الثراء، التي كانت خاضعة لنواب البنغال.

وكان هدف الشركة من الحصول على الديوانى، هو الاستفادة من فائض الإيرادات لحسابها، بما يساعدها على تمويل جارتها بالهند. وكان هذا يعد أول خطوة مهمة للسيطرة البريطانية على الهند، وبدلاً من أن تملأ خزائن الشركة بالأموال بعد أن حصلت على الديوانى، ازدادت احتياجاً وتفسخاً بل واضطراباً، نتيجة تسرب كل فائض إقليم البنغال وبالذات الديوانى إلى جيوب مستخدمى الشركة. ولذلك تطلب الأمر إجراء إصلاح عاجل، قبل أن تسير الشركة إلى نفس مصير الشركة الهولندية. ولتحقيق هذه المهمة وقع الاختيار على وارن هاستنجز (بالإنجليزية: Warren Hastings)‏ الذي يعد من أبرز الشخصيات الإنجليزية في تاريخ الهند.

وقد تولى وارن هاستنجز (بالإنجليزية: Warren Hastings)‏ منصب حاكم البنغال لمدة ثلاث عشرة سنة، وفي عام 1774 إصدار البرلمان الإنكليزى ما عرف بقانون التنظيم The Regulating Act، والذي بموجبه رقى وارن إلى منصب الحاكم العام (بالإنجليزية: Governor General)‏، وامتدت صلاحياته إلى الإشراف على كثير من المناطق بما فيها بومباي ومدراس، والتي كانت تنفصل حتى وقت تعيينه عن بعضها البعض، وترتبط كل واحدة منها بلندن مباشرة. وكان هاستنجز يعمل لخلق هيكل متبلور لكيان سياسى بريطانى في الهند.

وقد انصبت إصلاحات هاستنجز على البنغال – الإقليم الوحيد الذي كان تحت السيطرة البريطانية -، فقام بعزل كل الوكلاء المحليين الذين كانوا يتولون جمع الإيرادات، واسندت مهامهم إلى مجلس إدارة إيرادات كلكتا Board as Revenue of Calcuti. وبذلك قام بعمل أول خطوة حقيقية للإدارة البريطانية المباشرة في الهند، وإلى جانب ذلك قام بمنع الإعفاءات على التجارة الخاصة، وتخفيض الضريبة على كل التجارة، والتي حددها بـ 2.5% وذلك لتشجيعها بعد أن تدهورت.

وقد واجه هاستنجز بالهند تحدياً خطيراً عندما تحالفت قوى هندية – الماراثا، نظام حيدر أباد – ضد بريطانيا، وراحت تدمر بعض القوى البريطانية، وتهدد مدراس. هذا في الوقت الذي انشغلت فيه بريطانيا بحرب الاستقلال الأمريكية، ولم يكن في إمكانها إرسال قوات من أوروبا إلى الهند، غير أن هاستنجز استطاع أن يعيد الوضع لصالح بريطانيا، بعد أن تمكن من الانتفاع بشكل فعال بقواته في البنغال. هذا بالإضافة إلى استغلاله لحنكته السياسية في تفكيك ذلك التحالف.

وفى ظل وجود هاستنجز بالهند، استطاع أن يضم بوندشيرى، وماهى – الممتلكات الفرنسية – لممتلكات الشركة، كما عقد مع نظام حيدر أباد أول معاهدة تبعية لقاء توفير الحماية لهذا النظام من تهديدات الماراثا. كذلك استطاع الإنجليز الاستيلاء على نصف ميسور نتيجة استمرار الحرب مع سلطان تيبو ابن حيدر على، وكذلك نصف ولاية أوده Oudh والكارناتك، وضمت بومباى إليها سورات الميناء المغولى الهام. وبينما كان عمليات التوسع والسيطرة تسير على قدم وساق بالهند جنباً إلى جنب مع محاولات الإصلاح الإدارى والاقتصادى بالبنغال وغيرها، شرعت الحكومة البريطانية في أن يكون لها قسط وافر في إدارة الشؤون الهندية. ولذلك شرع البرلمان الإنجليزى ما عرف بقانون بت للهند Pitt India Act بمقتضاه أقيمت حكومة مشتركة، بعد أن صار يشرف على الشركة في لندن وزير يعرف برئيس مجلس الإشراف President of the Board of control وإلى جانب ذلك أصبح للحكومة البريطانية دور هام في اختيار الحاكم العام بكلكتا. وقد شغل منصب الحاكم العام بالهند بعد هاستنجز، اللورد كورنوالس Lord Cornwallis، والذي يعد أيضاً من الشخصيات البريطانية التي لعبت دوراً هاماً بالهند. حيث تركت الإصلاحات الكثيرة، التي قام بها، آثارها العميقة في الهند حتى نهاية الحكم البريطانى.

من إصلاحاته البارزة في الهند، تجميده لنشاط مجلس إدارة الإيرادات، لمخالفاته الصارخة، والتخلص من أعضائه بترحيلهم إلى بريطانيا، كذلك منع مستخدمى الشركة من ممارسة الأعمال التجارية لحسابهم، في الوقت الذي رفع فيه رواتبهم وقام بتوزيع اختصاصاتهم، فاختص فريق منهم بالشؤون التجارية فقط، في حين اختص فريق آخر بشؤون السياسة والإدارة. وهذا ما كان يعد البداية لسلك الخدمة المدنية الذائعة الصيت في تاريخ الهند.

وهكذا كانت لجهود كل من هاستنجز وكورنوالس أكبر الأثر في الإبقاء على شركة الهند الشرقية الإنجليزية قوية. وعندما غادر كورنوالس الهند في 1793 كانت شركة الهند الشرقية الإنجليزية أكبر قوة في الهند المجزأة، ولكنها مع ذلك كانت لا تسيطر إلا على جزء ضئيل من شبه القارة الهندية. ثم جاء مورننجتون الذي عرف بعد ذلك بولزلى (بالإنجليزية: Lord Wallesley)‏ كحاكم عام للهند. والذي أخذ يرسم سياسة لتدمير قوة الماراثا، أقوى الممالك الهندية. التي تسيطر على الأجزاء الغربية والوسطى من شبه القارة الهندية، ويجعل من الشركة صاحبة السلطة العليا في الهند، بعد ضرب نظام حيدر اباد في هضاب الدكن. وسلطان تيبو بميسور في الجنوب.

وكانت خطة ولزلى تقوم على تطويق قوة الماراثا، القوة الوطنية الوحيدة التي كانت تعمل لها الشركة ألف حساب. ولهذا فكر ولزلى في الاستيلاء على ميسور حتى يتمكن من ضرب الماراثا من الناحية الجنوبية في موطنها، والعمل على إضعاف حكومتها المركزية، ببذر الخلاف والفرقة في بونا، هذا إلى جانب إزالة كل أثر للقوة التي كان الفرنسيون قد نظموها هناك. وبعد حملة قصيرة وسريعة وصل ولزلى إلى ميسور. وبذلك يكون قد دفع بقوات الشركة إلى مقربة من موطن الماراثا.

ثم اتجه ولزلى بعد ذلك إلى نظام حيدر أباد، ودبر هناك انقلاباً تمخض عن تسريح قوات هذا النظام. والتي كان الفرنسيون يهيمنون عليها. وتم تحويل النظام هناك إلى مرتبة أمير تابع، وبذلك يكون ولزلى دفع بقواته من ناحية أخرى نحو الماراثا، التي أصبح متفرغاً لمنازلتها.

وقد استخدم ولزلى أسلوباً في مواجهة الماراثا لا يخلو من التواء، وذلك بعقده معاهدة مع أحد الخارجين على النظام هناك، والتي بموجبها أخذ يتدخل في شؤون الماراثا تحت ستار مناصرة السلطة الشرعية، داخل النظام القائم على المحالفات والحلفاء التابعين.

وهذا الأسلوب قد ساعد على دحر قوة الماراثا العسكرية في معركة اساى (1803) بمنطقة الدكن. والتي لم تكن النهاية لهذه القوة، بل يمكن أن نقول أنها بداية النهاية نظراً لعجز قوات الشركة في ذلك الوقت عن تتبع قوة الماراثا، والقضاء عليها خاصة أن الماراثا محاربون أكفاء، يجيدون الكر والفر والحرب داخل المستنقعات، ولهذا آثر ولزلى التراجع عن مواصلة الحرب في ذلك الحين.

ولم تفكر الشركة في أى مواجهة عسكرية مع قوات الماراثا إلا بعد أن أعادت ترتيب شؤونها العسكرية، بشكل مكنها من تدمير قوة الماراثا نهائياً في سنة 1818 ودخول عاصمتهم بونا، وانتزاع الراجبوات، عندما اضطر كل من الماراثا والراجبوات إلى عقد معاهدة تبعية.

وبذلك أصبح للشركة الإنجليزية السلطة العليا ببلاد الهند، حيث وضعت يدها مباشرة على وادى الكنج حتى دلهي، وموطن الماراثا بإقليم الدكن والمنطقة الساحلية المطلة على البحر العربى، والمناطق الساحلية الضيقة الممتدة من البنغال إلى الجنوب. أما القسم الداخلى فكان لا يزال عليه أمراء تحت الحماية، وكانت ممتلكات أحدهم وهو اسكنديا تعد دولة مستقلة.

وبينما كانت الشركة قد وضعت يدها على جل الاراضى الهندية، إذا بمملكة السيخ – وراء نهر ستلج، تمتد من ممر خيبر غرباً، إلى جلجت شمالاً وإلى ولاية السند جنوباً – في الشمال تنمو، وهي ولاية لا يستهان بها، ولذلك لم يتقدم إليها الإنجليز على التو من انتهائهم من الماراثا، بل ظلوا يرقبون نموها بعين الحذر، حتى لا تتجاوز الحد الذي يهدد مصالح الشركة، لكن أدى نموها بسرعة إلى إثارة مخاوف الإنجليز. ومن ثم قرروا الاتجاه إليها.

وجدير بالذكر أن البريطانيين كرروا مع السيخ نفس الخطة الاستراتيجية التي اتبعها ولزلى مع الماراثا، والتي قامت على تسريح قوات اسكنديا الضخمة في سنة 1843، وفتح ولاية السند في 1844 لنفس السبب الذي من أجله فتح ولزلى ميسور، وهو تمكين البريطانيين من ضرب العدو من الخلف وفي هذه المرة تم الإعلان عن تقديم ولاية كشمير رشوه لأقوى شخصية في إمبراطورية السيخ بهدف استمالتها. ولم يجد البريطانيين صعوبة في ذلك فسرعان ما ارتمت أقوى شخصية سيخية – الراجاجولاب سنغ أمير جيمو – في أحضانهم، من أجل الحصول على أهم ولايات السيخ. وبذلك وجد البريطانيين من الذرائع الكثير، للتدخل في مملكة السيخ وإعلان الحرب عليها. وبعد حملتين دمويتين قهرت آخر المماليك الهندية وضمت إلى بريطانيا في سنة 1848. وبذلك استطاعت شركة الهند الشرقية الإنجليزية تكوين إمبراطورية بحد السيف على مدى مائة عام ضمت مناطق شاسعة بالهند امتدت من السند إلى البراهما بوترا ومن الهملايا إلى رأس قومورين.

إما إذا كانت هناك بعض الممالك، التي ظلت بمنأى عن سيطرة الشركة المباشرة – كشمير، جوالور، حيدر أباد، باروده، ترافا نكور، وولايات الراجبوت – وكذلك بعض الإمارات الصغرى التي اقتطعت من ولايات كبرى أو فصلت عنها، فالملاحظ أنها بالكامل تحولت إلى إقاليم تابعة معزولة عن بعضها البعض بشكل جعلها تفتقد إلى كيانات سياسية واقتصادية تحقق لها البعد عن سلطان البريطانيين.

وبينما كانت الشركة قد بدأت برياسة اللورد دالهوسى – بعد أن شعرت بسلطانها الكامل على الهند – في وضع نظام إدارى عصرى، إذا بالهنود يتحركون في ثورة عارمة، عرفت بثورة 1857-1858، قامت على تحريكها وقيادتها الطبقات الحاكمة القديمة- الماراثا والمغول – للتخلص من الوجود البريطانى، الذي سلبها امتيازاتها وصلاحياتها السياسية. لكن الشركة استخدمت أسلوباً تميز بالشدة في مواجهة الأحداث، إلى أن تمكنت من القضاء عليها بعد قتال متقطع دام 18 شهراً. ولم تلبث شركة الهند الشرقية الإنجليزية التي كونت إمبراطورية ضخمة بالهند أن توقفت عن الوجود رسمياً في 1858. وفي ذات السنة أخذت الحكومة البريطانية تضطلع بشكل مباشر بشؤون الإدارة الهندية، بعد أن اقنعت ثورة 1857-1858 الحكومة البريطانية بضرورة إجراء تغييرات جذرية في أسلوب الحكم البريطانى في الهند.