يتمّ فرض العديد من القيود على الأسواق الحرّة، وذلك عن طريق استخدام تهديدات ضمنيّة أو صريحة باستخدام القوة، ومن أبرز القيود التي يتمّ فرضها ما يأتي:
- حظر عمليات التبادل الخاصة بالضرائب، واللوائح، ومتطلّبات الترخيص، والضوابط الخاصة بسوق البورصة إلّا بشروط معينة.
- مراقبة الأسعار، وحصص الإنتاج، ومشتريات السلع.
- مراقبة عمليات توظيف الموظفين داخل الأسواق الحرة.
- مراقبة أسعار الصرف والخدمات المُقدّمة للجمهور.
- تنظيم الأسواق الحرة، وتقليص نطاقها.
- مراقبة التبادلات الطوعية بحيث تتمّ في إطار اللوائح الحكومية.
المصدر: mawdoo3.com