اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
هناك أيضا برامج تجريبية تجارية طُورت بواسطة تكتلات صينية خاصة تملك التفويض من الدولة من أجل اختبار تجارب رصيد اجتماعي. هذه البرامج التجريبية أكثر انتشارًا من نظائرها التابعة للحكومات المحلية، لكنها تعمل على أساس اختياري: إذ يمكن للمواطنين أن يقرروا الانسحاب من هذه الأنظمة في أي وقت عند طلبهم. وتُقدَّم امتيازات للمستخدمين ذوي المجاميع الجيدة مثل تسهيل الوصول إلى القروض بضمان، تخفيضات على خدمات تقاسم السيارات والدراجات، تيسير طلبات التأشيرة، أو الفحوص الصحية المجانية والمعاملة المميزة في المستشفيات. وما تزال الخوارزميات المستخدمة لتحديد المجاميع في البرامج التجريبية التجارية غير معروفة، مع أن ثمة مصادر أفادت أن بعض البرامج التجريبية تستخدم منهجًا يعتمد على تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.
في عام 2015، أصدر بنك الصين الشعبي تراخيص مؤقتة لثماني شركات من أجل إنشاء برامج تجريبية تجارية، من بينها رصيد سيسم الذي تملكه آنت للخدمات المالية، وهي فرع تابع لمجموعة علي بابا القابضة، ورصيد تينسنت الذي تملكه شركة تينسنت القابضة. ومع ذلك، فقد رفض بنك الصين الشعبي عام 2017 تحويل تراخيصها إلى تراخيص رسمية، إذ ذكر تخوفات تتعلق بتعارض المصالح لدى الشركات التي تعمل على تطوير الأنظمة والتي يحتمل أن تتولى تحديد مجاميعها بنفسها في المستقبل. وأصدر بدلًا من ذلك ترخيصًا مشتركًا لـ «رصيد بيهانغ» صالحًا لمدة ثلاث سنوات. وتعود ملكية رصيد بيهانغ إلى جمعية تمويل الإنترنت الوطنية (36%) والشركات الثماني الأخرى (8% لكل منها)، مما يسمح للدولة بالحفاظ على التحكم والإشراف على إنشاء البرامج التجريبية التجارية الجديدة.