اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
دُونت القوانين العرفية الدولية من خلال المعاهدات والقوانين المحلية، بينما يُعترف بقوانين أخرى فقط كقوانين عرفية.
اعتُبرت قوانين الحرب، والمعروفة أيضًا باسم يوس إن بيلو، من القوانين العرفية قبل تدوينها في اتفاقيتي لاهاي 1899 و1907، واتفاقيات جنيف، وغيرها من المعاهدات. مع ذلك، لا تحكم هذه الاتفاقيات جميع المسائل القانونية التي قد تظهر أثناء الحرب. بدلًا من ذلك، تنص المادة 1 (2) من البروتوكول الأول على أن القانون الدولي العرفي يحكم المسائل القانونية المتعلقة بالنزاع المسلح والتي لا تغطيها الاتفاقات الأخرى.
بشكل عام، يجب أن توافق الدول ذات السيادة على الالتزام بمعاهدة أو قاعدة قانونية معينة. مع ذلك، إن القوانين العرفية الدولية هي قواعد أصبحت متعارف عليها على المستوى الدولي، بحيث تلتزم بها البلدان دون الحاجة إلى موافقتها. في هذه الحالات، كل ما هو مطلوب هو ألا تعترض الدولة على القانون. لكن قد لا تكون الدول التي تعترض على القوانين الدولية العرفية ملزمة بها ما لم تُعتبر هذه القوانين من القواعد الآمرة.
يقال عادة إن المجتمع الدولي «فوضوي»، إذ لا توجد طبقة حكومية عليا تتمتع بسلطة مطلقة كي تعامل الدول كمواطنين. هذا أمر غير مفاجئ، فيمكن لمعظم الدول، إذا تعرضت للضغط، الاعتماد على نفسها فقط من أجل البقاء، وبالتالي تكون الدول في وضع يسمح لها، على عكس المواطنين، برفض الفوائد والمسؤوليات المتبادلة للمشاركة في مجتمع يعمل بموجب القانون.
لطالما كان أحد مبادئ القانون أنه يجب على الدولة الموافقة بشكل صريح على القاعدة (مثلًا عن طريق توقيع معاهدة) قبل أن تكون ملزمة قانونيًا بهذه القاعدة. لا يلغي القانون الدولي العرفي فكرة الموافقة هذه فقط، بل ويفعل ذلك خلسة.