اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
في يوم الاثنين، 16 سبتمبر 2013م، رفعت وزارة العدل البحرينية دعوى قضائية لإيقاف أنشطة "المجلس الإسلامي العلمائي" وتصفية أمواله وغلق مقرّه، معتبرة أن المجلس "تنظيم غير مشروع" وأنّه يُمارس "نشاطاً سياسيّا بغطاء ديني طائفي"، وفي 15 يونيو من عام 2014 صدر قرار من المحكمة البحرينية بحل المجلس الإسلامي العلمائي وإغلاق مقره مما أثار موجة من ردود الفعل المتباينة المعارضة لحل المجلس.
مجيد المشعل رئيس المجلس العلمائي أعلن رفض المجلس للحكم الصادر مسبقا ووصف الحكم بالـ" السياسي بامتياز، ونعتبره قرارًا جائرًا تعسفيًّا لا يمت إلى العدالة بصلة، وانما يعتمد على تهم كيدية”.
المشعل أضاف بأن “لذلك نحن نرفض هذا القرار، وسوف نقوم بعدد من الإجراءات القانونية والعملية تجاه هذا القرار، وسوف نتجه نحو تمييز هذا الحكم إن كان ممكنًا، كذلك سوف نقوم بالتواصل مع المسؤولين الأمميين ومع بعض الشخصيات والجهات المعنية بالحريات الدينية، كما سنقدم شكوى للأمم المتحدة ضد هذا الإجراء التعسفي اعتمادًا على الآليات المعمول بها في الأمم المتحدة”.
ومن جهة أخرى أكد المشعل “أن هذا القرار الجائر لا يمكن أن يقف أمام الدور العلمائي الأصيل الذي ينطلق من الوظيفة الدينية والشرعية من جهة والمسؤولية الوطنية من جهة أخرى، ولذلك نؤكد أن العلماء سيستمرون في أداء دورهم الديني والوطني في خدمة أبناء وطنهم وتبليغ الرسالة الإسلامية وتعليم المعارف الدينية لأبناء الوطن، وهذا القرار لن يستطيع أن يوقف العلماء عن أداء دورهم ووظيفتهم الرسالية والوطنية”.