كتب christian laws and ethics

الكنيسة والدولة

العلاقة بين الكنيسة والدولة تقوم في الفهم المسيحي الحديث، على الفصل بين المؤسسة الدينية والمؤسسات الزمنية في شؤون السياسة والإدارة والأحزاب. تعرّف الكنيسة عن ذاتها بوصفها "كيان ذي رسالة روحية، وليس ذي رسالة سياسية"، ولذلك فإنّ "الشأن السياسي لا يدخل مباشرة في رسالتها"، فهي تعمل في كنف الدول وفي طاعتها. وتعارض القوانين التي تقرها الحكومات ضد الحقوق التي تراها الكنيسة إلزامية مثل الإجهاض أو القتل الرحيم، وتدعم بشكل خاص، القوانين التي تعزز العدالة الاجتماعية والإنماء المتوازن بين الطبقات، في هذا السياق قال البابا بندكت السادس عشر: "إن اللامساواة الجائرة، وأشكال الإكراه المختلفة، التي تطال اليوم الملايين من الرجال والنساء، تتنافى تنافيًا صريحًا مع إنجيل المسيح، ومن شأنها ألا تدع ضمير أي مسيحي مرتاحًا". المجمع الفاتيكاني الثاني قال إن الكنيسة أوكلت المسيحيين شؤون إدارة العالم، والعمل السياسي والحزبي، أما هي فلا تدعم الأحزاب أو تعارضها، إلا في الحالات الاستثنائية، مثل معارضة الحزب الشيوعي لمساسه بالعقيدة وحرية الكنيسة خلال مرحلة الحرب الباردة.

الحد الفاصل بين السلطة المدنية والسلطة الدينية، والذي يجد صداه في العهد الجديد (انظر مثلاً روما 13: 1)، نما باطراد منذ المجمع اللاتراني الأول في القرون الوسطى وحتى الأيام المعاصرة، ودخل بمراحل اصطدامية مثل مرحلة الثورة الفرنسية. في المقابل، تطلب الكنيسة، عدم تدخل الدولة في أنظمتها الخاصة، أو أملاكها أو تعليمها أو إدارتها.

هذا النهج، مطبق بشكل كبير إنما غير كامل، في البلدان التي تحوي كنيسة وطنية، مثل بريطانيا. ويتمثل الفرق، بالاعتراف بدين للدولة، وبكون الملك رأس كنيسة الوطن؛ بكل الأحوال فإن الكنيسة لا تتدخل في شؤون السياسة حتى في حال الكنيسة الوطنية. الكنيسة الوطنية وهو مفهوم حول كنيسة مسيحية مرتبطة بجماعة عرقية محددة أو الدولة القومية؛ لا تزال حاضرًا في عدد من الدول الأرثوذكسية والبروتستانتية مثل انجلترا والدول الإسكندنافية على وجه الخصوص. وتشكل الكنائس الوطنية هوية أساسية ذات أهمية حضارية وثقافة لشعوب نفوذها الديني.

القوانين الكنسيّة

شكلت حياة وتعاليم يسوع والتي مصادرها الرسميّة الكتاب المقدس أساس عقيدة المسيحية، وأحد أهم المؤثرات على الحضارة الغربية بمختلف فروعها، سيّما الوصايا العشرة.

في اطار المسيحية يتم تعريف استقاء القوانين من ثلاث مصادر القانون الكنسي ومصدره الكتاب المقدس جنبًا إلى جنب قوانين الرسل (الدسقولية والديداخي) وكتابات آباء الكنيسة والمجامع، وهو عبارة عن نظام أساسي لمجموعة القوانين والأنظمة الصادرة أو التي اعتمدتها السلطة الكنسية، وتحدد وتنظم هذه القوانين العمل الكنسي لمختلف الطوائف المسيحية، وهي عبارة أيضًا عن قواعد ملزمة والتي تحكم علاقات الأفراد ومعاملاتهم بالله وبالناس وبالمجتمع وتخضع للمصادر الكنسية المسيحية، ولا تنصرف فقط إلى مسائل الأحوال الشخصية من زواج وتفريق وغيره من مسائل الحالة الشخصية، ولكن أيضًا إلى تطبيق المصادر المسيحية الكنسية المعترف بها.

وقد تم استخدام القانون الكنسي في مختلف البلدان الأوروبية، وخصوصًا وسط وغرب أوروبا (بإستثناء المملكة المتحدة). وتستند هذه القوانين على القواعد الدينيّة الكاثوليكيّة. تأثير القانون الكنسي كبير حتى اليوم فالقوانين الحديثة للدول الأوروبية مثل فرنسا وإيطاليا وألمانيا وغيرها استقت من القانون الكنسي.

القانون الكنسي للكنيسة الكاثوليكية قد وضعته الكنيسة الكاثوليكية لتنظيم ومراقبة حقوق وواجبات أعضائها. ومثل ذلك كان مرتبطًا بشكل مباشر مع القانون المدني، حيث أن القانون المدني ممثل لسلطة الإمبراطور، والذي كان أيضًا مرتبط ارتباطًا مباشرًا مع القانون الكنسي والقانون الروحي الذي يمثل السلطة البابوية. المحاكم كانت منفصلة: نظام مدني وكنسي. بعض السلطات القضائية كان فيها تداخل.

المسيحية كدين الدولة

غالِبيّة الأمم والشعوب المسيحية تَتَّبَنّى النظام العلماني حيث يتم دعم الفكرة من تعاليم الكتاب المقدس :"أعْطُوُا إِذَاً مَا لِقَيْصَرْ لِقَيْصَرْ وَمَا لِلَّهِ لِلَّهِ" (لوقا 20-25:26). ومع ذلك فالديانة المسيحية هي دين الدولة في عدة بلدان حيث أنّ المسيحية هو المعتقد الديني الرسمي الذي تتخذه هذه الدول عادةً في دساتيرها بشكل رسميّ وهذه الدول: الأرجنتين (الكاثوليكية)، أرمينيا (الكنيسة الرسولية الأرمنية)، بوليفيا (الكاثوليكية)، كوستاريكا (الكاثوليكية)، الدنمارك (اللوثرية)، السلفادور (الكاثوليكية)، إنجلترا (أنجليكانية)، اليونان (أرثوذكسية)، أيسلندا (لوثرية)، ليختنشتاين (كاثوليكية)، مالطة (كاثوليكية)، موناكو (كاثوليكية)، النرويج (لوثرية)، توفالو (كالفينية)، والفاتيكان (الكاثوليكية).

هناك عدد من بلدان آخرى منها فنلندا (لوثرية وأرثوذكسية)، اسكتلندا (المشيخية)، جورجيا (أرثوذكسية)، قبرص والألزاس وموسيل في فرنسا تعطي اعترافًا رسميًا إلى مذاهب مسيحية مُحَددّة وذلك على من عدم الرغم إعتبارها الكنيسة الرسميّة أو دين الدولة.

وعلى الرغم من كون سويسرا بلد علماني بطبيعته ولايوجد دين رسمي للدولة ولكن دستورها الفدرالي ما زال مُستهلا بعبارة "باسم الرب". وفي حين أن معظم الكانتونات (باستثناء جنيف ونوشاتيل) لديها كنائس رسمية، والتي إما أن تكون الكنيسة الكاثوليكية أو (البروتستانتية) ممثلة في كنيسة الإصلاح السويسري. بعض الكانتونات تمول الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الكاثوليكية القديمة والبروتستانتية عن طريق فرض الضرائب الرسمية للمنتسبين لها.

كما وتعطي عدة دول كاثوليكية تقديرًا ومكانة مميزة للمذهب الكاثوليكي في دساتيرها وذلك على الرغم من عدم جعلها المذهب كدين الدولة منها على سبيل المثال أندورا، إيطاليا، جمهورية الدومينيكان، السلفادور، بنما، باراغواي، بيرو، بولندا، البرتغال وإسبانيا

الأيديولوجية الديموقراطية

الديمقراطية المسيحية هي أيديولوجية سياسية تسعى لتطبيق المبادئ المسيحية في الحياة السياسة العامة. ظهرت في أوروبا في القرن التاسع عشر، تحت تأثير التعاليم الاجتماعية الكاثوليكية. في عدد من البلدان، ضعفت روح الديمقراطية المسيحية من قبل العلمانية. في الممارسة العملية، غالبًا ما تعتبر الأحزاب الديمقراطية المسيحية أحزابًا محافظة في القضايا الثقافية والاجتماعية والأخلاقية وتقدمية بشأن القضايا المالية والاقتصادية. في عدد من الدول حيث خصومهم تقليديًا الاشتراكيين العلمانيين والديمقراطيين الاجتماعيين، الأحزاب الديمقراطية المسيحية المحافظة هي معتدلة، في حين أنه في بيئات ودول أخرى تختلف ثقافيًا وسياسيًا يمكن أن تميل إلى اليسار. غالبية دول العالم المسيحي خاصةً في أوروبا وأمريكا اللاتينية تملك حزب ديموقراطي مسيحي. وإن ضعفت في عدد من البلدان بسبب العلمنة، فهي تسيطر مثلاً على الأغلبية في البرلمان الأوروبي.

دور النساء

أثرت الكنيسة على النظرة الاجتماعية للمرأة في جميع أنحاء العالم بطرق هامة، حسب بعض المؤرخين أمثال جيوفيري بلايني. أما في تاريخ المسيحية، فبدوره لعبت النساء أدوارًا متعددة إن كان في السلك الرهباني أو العلماني، كاللاهوتيات، والراهبات، والملكات، والصوفيات والشهداء، والممرضات، والمعلمات وحتى مؤسسات مذاهب. علمًا أنه وكما يتضح من إنجيل لوقا، فإن ليسوع نفسه أتباعًا من النساء.

لعلّ القديسة هيلانة والدة الإمبراطور قسطنطين والقديسة مونيكا والدة القديس أوغسطينوس، من أكثر النساء تأثيرًا في التاريخ الكنسي، أما في العصور الوسطى تزايدت الأعلام النسويّة البارزة وأدوارها القيادية في الأديرة مثل القديسة كلارا الأسيزي، وحتى سياسيات وعسكريات أمثال القديسة جان دارك "شفيعة فرنسا"، وإليزابيث الأولى ملكة إنكلترا التي ركّزت المذهب البروتستانتي في البلاد والامبراطورة البيزنطية تيودورا والتي بدورها دعمت الأرثوذكسية اللاخليقدونية في الإمبراطورية البيزنطية، أما من مؤسسات المذاهب سطعت إيلين وايت مؤسسة الأدفنتست وماري بيكر إيدي مؤسسة العلم المسيحي. في القرن العشرين، أطلقت الكنيسة الكاثوليكية لقب معلم الكنيسة الجامعة على ثلاثة نساء هنّ القديسة الإسبانية تريزا الإفيلية، والقديسة كاترين السينائيّة والراهبة الفرنسية القديسة تيريز الطفل يسوع. يُذكر أيضًا الأم تريزا التي نافحت عن العدالة الاجتماعية ورعت مساعدة الفقرات وحازت على جائزة نوبل للسلام.

اعتبرت الكنيسة علاقتها مع مريم العذراء علاقة بنوّة، وهو ما أثر على عدد وافر من الفنانيين في صورة مريم العذراء والتي أطلق عليها لقب السيّدة أو مادونا. وكانت موضوعًا محوريًا للفن والموسيقى الغربية والأمومة والأسرة، فضلاً عن ترسيخ مفاهيم التراحم والأمومة في قلب الحضارة الغربية، كما يعتقد عدد وافر من الباحثين منهم آليستر ماكراث؛ وعلى العكس من ذلك، فقد أثرت القصة التوراتية لدور حواء على النظرة للمرأة في المفهوم الغربي بوصفها "الفاتنة".

غير أن الأمر لا يخلو من الانتقادات، إذ إن الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية ترفض منح سر الكهنوت للمرأة،. ما وجده البعض انتقاصًا من حقوق المرأة ومساواتها؛ عمومًا ذلك لا يمنع التأثير الكبير لها في المؤسسات المسيحية وخاصة في الرهبنات وما يتبع لها من مؤسسات، كما كانت هناك العديد من القديسيات في هذه الكنائس.