كتب case effects
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
تأثيرات القضية (معلومة)
التأييد
قال جيمس أوبيرجفيل المدعي الرئيسي في القضية: «إنّ حكم اليوم الصادر عن المحكمة العليا يؤكد ما يعرفه ملايين الأمريكيين في جميع أنحاء البلاد؛ أنّ الحب يمكن أن يكون متساويًا في قلوبنا». وأعرب عن أمله في أن يصبح مصطلح «زواج المثليين» من الماضي قريبًا، وأن يُعرف من الآن فصاعدًا باسم «الزواج». من جهته أثنى الرئيس الأمريكي باراك أوباما على القرار ووصفه بأنه «نصر لأميركا».
كان رد فعل مئات الشركات إيجابيًا وداعمًا لقرار المحكمة العليا من خلال تعديل شعارات هذه الشركات مؤقتًا على وسائل التواصل الاجتماعي لتعرض ألوان أقواس قزح أو رسائل دعم أخرى لإضفاء الشرعية على زواج المثليين. في حين قام أنصار القرار بحملات دعم على وسائل التواصل الاجتماعي، أو مسيرات وتجمعات شعبية ابتهاجًا بالقرار. استخدم الإعلاميون الحكم الذي ألقاه القاضي كينيدي باعتباره بيانًا رئيسيًا يناقش العديد من الحجج التي طرحها معارضو الزواج من نفس الجنس، بالإضافة للقرار 1967 الصادر في قضية لوفينج ضد فرجينيا، والذي ألغى الحظر على الزواج من نفس الجنس، والقرار 1965 في قضية جريسوولد ضد كونيتيكت، والذي أكد أن الأزواج من نفس الجنس لهم الحق في الخصوصية. عُرضت هذه الأحكام بشكل متكرر على وسائل التواصل الاجتماعي لدعم الحكم وتأييده.
بعد صدور هذا الحكم، اختير القاضي أنتوني كينيدي وقضاة المحكمة العليا الآخرون كأفضل رجال قانون في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2015.
المعارضة
من الناحية المقابلة، وصف المدعي العام لولاية تكساس كين باكستون قرار المحكمة بأنه «حكم خارج عن القانون»، وتعهد بالدفاع المجاني عن موظفي الدولة الذين يرفضون الزواج المثلي لأسباب دينية. في تغريدة له على تويتر، قال حاكم أركنساس السابق والمرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 مايك هاكابي: «هذا القرار المعيب والفاشل، هو عمل خارج عن السيطرة وغير دستوري من قبل القضاء». من جهته اتهم تحالف الدفاع عن الحرية -وهو مجموعة تعارض زواج المثليين- غالبية أعضاء المحكمة بتقويض حرية التعبير، وقال أعضاء التحالف إن خمسة قضاة سمحوا لأنفسهم بإلغاء أصوات أكثر من 300 مليون أمريكي في قضية اجتماعية هامة جدًا، ولا أحد لديه الحق في أن يقول إن النساء والرجال لا علاقة لهم بهذا القرار الحساس. أثارت بعض الجهات الدينية، مثل صحيفة السجل الكاثوليكي الوطني وصحيفة المسيحية اليوم، مخاوف من أن يكون هناك تعارض بين الحكم والحرية الدينية، واستخدمت الصحيفتان نفس الحجج التي قدمها القضاة والمحامون المعارضون للقرار.
وقع حاكم ولاية تينيسي بيل هاسلام الجمهوري في 4 مايو 2017 القرار إتش بي 1111/إس بي 1085، إذ اعتُبر هذا القرار محاولة لتحدي الحكم الصادر في قضية أوبرجيفيل.
