اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما دعم الولايات المتحدة لمشاركة الهند في مجموعة موردي المواد النووية واتفاق واسينار ومجموعة أستراليا ونظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ «بطريقة تدريجية» خلال زيارة رسمية للهند في نوفمبر 2010، وأعرب عن تشجيعه على تطوير معايير مشاركة النظام من أجل تحقيق هذه الغاية، «بما يتفق مع الحفاظ على المبادئ الأساسية لهذه الأنظمة».
أعرب الرئيس الفرنسي ساركوزي أيضًا خلال زيارة إلى الهند في ديسمبر 2010 عن دعم بلاده إدراج الهند في مجموعة موردي المواد النووية. كانت المملكة المتحدة من المؤيدين لإدراج الهند في مجموعة موردي المواد النووية لفترة طويلة. خلال زيارة إبان اليوم الوطني للهند في يناير 2015، قال أوباما إن الهند مستعدة لعضوية (إن-إس-جي). مثلما عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعمًا غير مشروط لدخول الهند إلى مجموعة موردي المواد النووية.
أعلنت سويسرا أيضًا عن دعمها لعضوية الهند في المجموعة المكونة من 48 عضوًا في 6 يونيو 2016 أثناء زيارة رئيس الوزراء مودي إلى جنيف، بالإضافة لتأكيد الرئيس أوباما دعم الولايات المتحدة لعضوية الهند في (إن-إس-جي) في 8 يونيو 2016 أثناء زيارة رئيس الوزراء مودي واشنطن العاصمة. أعربت اليابان عن دعمها طلب الهند للحصول على عضوية مجموعة موردي المواد النووية.
وعلى الرغم من ذلك، عارضت الصين عضوية الهند مشيرة إلى عدم قبول باكستان في المجموعة. تضمنت الدول الأخرى التي تعارض العضوية الهندية في مجموعة موردي المواد النووية (إن-إس-جي) على أساس وضع معاهدة عدم الانتشار النووي للهند دول مثل نيوزيلندا وأيرلندا والنمسا.
حصلت الهند في يونيو 2016 على دعم من المكسيك في إطار محاولتها لتصبح عضوًا في مجموعة موردي المواد النووية قبل الجلسة العامة للكتلة المكونة من 48 دولة والتي يُسمح لأعضائها بالتعامل مع التكنولوجيا النووية وتصديرها. أكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لرئيس الوزراء ناريندرا مودي في 17 يونيو على «الدعم القوي» للمملكة المتحدة لمنح الهند عضوية (إن-إس-جي). في مقابلة أجريت معه في 18 يونيو، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه «يرحب» بانضمام الهند إلى (إن-إس-جي). ذكرت كندا في 20 يونيو إنه سيتم تعزيز دور (إن-إس-جي) بوجود الهند. كررت فرنسا دعمها للهند في 22 يونيو، وحثت جميع الأعضاء الـ 48 الآخرين في (إن-إس-جي) على السماح بدخول الهند. بقيت الصين معارضة للعضوية الهندية.
وافقت جنوب أفريقيا في يوليو 2016 على دعم انضمام الهند إلى (إن-إس-جي). وأكدت تركيا دعمها لعضوية الهند في أغسطس 2016. كررت أستراليا في 4 سبتمبر 2016 التزامها بعرض الهند للحصول على عضوية مجموعة موردي المواد النووية قبيل قمة مجموعة العشرين في هانغتشو في الصين. في 5 سبتمبر 2016، شكر رئيس الوزراء ناريندرا مودي الأرجنتين على دعمها ملف الهند.
أيدت البرازيل رسميًّا في 17 أكتوبر 2016 عقب قمة البريكس في بيناوليم في جوا، عرض الهند للحصول على عضوية (إن-إس-جي). في 26 أكتوبر 2016، صرح رئيس وزراء نيوزيلندا أن «ستواصل نيوزيلندا المساهمة البناءة في العملية الجارية حاليًا في (إن-إس-جي) من أجل النظر في عضوية الهند». أيدت بولندا وقبرص عرض الهند في أبريل 2017. أعادت ألمانيا تأكيد طلب عضوية الهند في (إن-إس-جي) في مايو 2017. بالإضافة لإبداء سويسرا دعمها لعضوية الهند في (إن-إس-جي)، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية بيير آلان «إننا ندعم طلب الهند للمشاركة في (إن-إس-جي) ونعترف بدعم الهند لجهود عدم انتشار السلاح النووي العالمية». بعد الاجتماع الوزاري الخارجي الذي تضمن روسيا والهند والصين قالت روسيا إنها تواصل دعم انضمام الهند إلى مجموعة موردي المواد النووية الحصرية. واصفًا الهند بأنها «قوة رائدة» في منطقة المحيط الهادئ الهندية، أكد مبعوث واشنطن إلى نيودلهي، كينيث جوستر مجددًا دعمه لمحاولة الهند الدخول في مجموعة (إن-إس-جي) في يناير 2018. رحبت بلدان الشمال الأوروبي في البيان الصحفي المشترك لقمة الهند ودول الشمال الأوروبي بطلب الهند لعضوية مجموعة موردي المواد النووية وأكدت من جديد التزامها بالعمل بشكل بنّاء ضمن المجموعة بهدف التوصل إلى نتيجة إيجابية في أقرب فرصة في أبريل 2018. أيدت ألمانيا في 16 أبريل 2018 عرض الهند للحصول على عضوية (إن-إس-جي) قائلة إن إدراج الهند في مجموعة (إن-إس-جي) سيعزز النظام العالمي لمراقبة الصادرات. أكد مجددًا التزامهم بالجهود العالمية لمنع الانتشار النووي، وأكد رئيس الوزراء كونتي مجددًا دعم إيطاليا لجهود الهند المكثفة من أجل الانضمام إلى مجموعة موردي المواد النووية (إن-إس-جي) في أكتوبر 2018 خلال النسخة الرابعة والعشرين لقمة التكنولوجيا بين الهند وإيطاليا.