كتب cancellation of citizenship through land transfer
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
إلغاء الجنسية عن طريق نقل الأراضي (معلومة)
جادل عدد من الخبراء القانونيين الذين حاورتهم الجيروساليم بوست عام 2006 بأن تجريد العرب الإسرائيليين من الجنسية كجزء من تبادل السكان والأراضي مع السلطة الفلسطينية "سوف يتعارض مع القانون الإسرائيلي والدولي"، وذكروا أن بإمكان إسرائيل أن تقرر أن "المثلث"، الذي يسكنه عرب إسرائيل في الغالب، لم يعد جزءًا من إسرائيل، لكنها لن تستطيع إلغاء جنسية الأشخاص الذين يعيشون هناك، إلا أن خبراء أخرين في نفس التقرير، بمن فيهم أستاذة القانون البرلماني والدستوري، سوزي نافوت، قالوا أن مشروعية الخطة غير واضحة، وستحتاج على الأرجح إلى حكم من محكمة العدل العليا لتحديد مشروعيتها. ويرى المستشار القانوني لحزب إسرائيل بيتنا يوآف ماني أن الخطة قانونية و"قد تكون مقبولة ليس فقط في إسرائيل بل أيضا داخل المجتمع الدولي".
كتب تيموثي ووترز أن الخطة، خلافًا للعديد من الحجج، ليست نموذجًا للتطهير العرقي أو الفصل العنصري لأنها لا تنقل أي عربي من أرضه، وأن الدول لها الحق في نقل (أو الانسحاب من) الأراضي، حتى ضد رغبات السكان، أو إلغاء جنسيتهم. تدعو خطة ليبرمان العربالإسرائيليين المتأثرين بها إلى أن يصبحوا مواطنين فلسطينيين وليسوا عديمي الجنسية، وبالتالي لا ينتهكون اتفاقية الحد من حالات انعدام الجنسية لعام 1961. يجادل ووترز أيضًا بأنه على الرغم من أن الدولة لا يمكنها تجريد مجموعة عرقية بأكملها من جنسيتها، إلا أنها قد تمارس بعض أشكال التمييز العرقي "لأن العرق يلعب دوراً مقبولاً في بناء الجنسية"، ويشير إلى طرد السنغاليين السود من موريتانيا، وتجريد المسلمين الشماليين من مواطنتهم من قبل كوت ديفوار، ونزع الجنسية عن الألمان من تشيكوسلوفاكيا ( تم إقرار شرعيتها لاحقًا في المحاكم). يجادل ووترز أيضًا بأنه على الرغم من أن نقل العرب الإسرائيليين إلى دولة فلسطينية سيضر بمصالحهم (مثل خفض مستوى المعيشة) إلا أن هذا لا ينتهك أيًا من حقوقهم الإنسانية.
رغم أن هناك سوابق دولية لفكرة تبادل الأراضي المأهولة، ويبدو موقف أن القانون الدولي إيجابي، إلا أنه لا توجد سابقة في القانون الإسرائيلي. يميل الخبراء إلى الاتفاق على أن الخطة - في أحسن الأحوال - مشكوك فيها بموجب القانون الإسرائيلي، لا يوجد حاليًا قانون إسرائيلي يتعامل مع هذه القضية، ما سيتعين على الكنيست سن تشريعات من أجل تنفيذ الخطة وستحكم محكمة العدل العليا في مشروعيتها، من غير المحتمل أن يسمح القانون الدولي أو الإسرائيلي بإلغاء الجنسية دون اتفاق ثنائي مع السلطة الفلسطينية.
