كتب canadian confederation and evolution of the term dominion
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
الاتحاد الكونفدرالي الكندي وتطور مصطلح دومينيون (معلومة)
فيما يتعلق بمقترحات الحكومة المستقبلية لأمريكا الشمالية البريطانية، اقترح صموئيل ليونارد تيلي استخدام مصطلح «دومينيون» في مؤتمر لندن عام 1866، وناقش وضع اتحاد مقاطعة كندا (التي أصبحت فيما بعد مقاطعات أونتاريو وكيبك) ، ونوفا سكوشا ونيو برونزويك في «دولة دومينيون واحدة باسم كندا»، وهو أول اتحاد مرتبط بالإمبراطورية البريطانية. استقى تيلي اقتراحه من سفر المزامير رقم 72، العدد 8: «سيكون له دومينيون أيضًا من البحر إلى البحر، ومن النهر إلى أقاصي الأرض»، وهو ما يتوافق مع ما يتردد في الشعار الوطني «من البحر إلى البحر» (باللاتينية: A mari usque ad mare). بدأت الحكومة الكندية الجديدة بموجب قانون أمريكا الشمالية البريطاني لعام 1867 في استخدام عبارة «دومينيون كندا» للتعريف بالدولة الجديدة الكبيرة. لكن الاتحاد الكونفدرالي أو اعتماد لقب «دومينيون» لم يمنحا مزيدًا من الحكم الذاتي والاستقلالية والصلاحيات الجديدة لهذا المستوى الاتحادي الجديد من الحكم. كتب عضو مجلس الشيوخ أوجين فورسي أن الصلاحيات المكتسبة منذ أربعينيات القرن التاسع عشر والتي أسست نظام الحكومة المسؤولة في كندا ستنتقل نفسها إلى حكومة الدومينيون الجديدة:
بحلول وقت تشكيل الاتحاد الكونفدرالي عام 1867، كان هذا النظام يعمل في معظم وسط وشرق كندا الآن لما يقرب من 20 عامًا. واصل مؤسسو الكونفدرالية استمعال نفس النظام الذي يعرفونه، وكان يعمل بشكل فعال وجيد.
أثبت الباحث الدستوري أندرو هيرد أن الاتحاد الكونفدرالي لم يغير قانونيًا الوضع الاستعماري لكندا إلى أي شيء قريب من دولة دومينيون.
تميز الوضع الاستعماري لكندا عند نشأتها في عام 1867 بخضوعه سياسيًا وقانونيًا لسيطرة الإمبراطورية البريطانية في جميع جوانب الحكومة: التشريعية والقضائية والتنفيذية. امتلك البرلمان الإمبراطوري في ويستمنستر القدرة على سن تشريعات بشأن أي مسألة تتعلق بكندا ويمكن أن تتجاوز أي تشريع محلي، أما محكمة الاستئناف النهائية في الدعاوي الكندية فهي منوطة باللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص في لندن، وكان للحاكم العام دور جوهري بصفته ممثلًا للحكومة البريطانية، وكانت السلطة التنفيذية النهائية مكفولة للعاهل البريطاني. أزيلت كل هذه الممارسات والترتيبات بعد استقلال كندا.
ذهب هيرد لتوثيق مجموعة كبيرة من التشريعات التي أقرها البرلمان البريطاني في الجزء الأخير من القرن التاسع عشر والتي أيدت ووسعت تفوقها الإمبراطوري لتقييد سيادة مستعمراتها، بما في ذلك حكومة دومينيون الجديدة في كندا.
عندما أنشئ دومينيون كندا عام 1867، منحته بريطانيا سلطات الحكم الذاتي للتعامل مع جميع المسائل الداخلية، لكنها احتفظت بالسيادة التشريعية الشاملة، وتمكنت من فرض تفوقها الإمبراطوري من خلال عدة تدابير قانونية. في المقام الأول، ينص قانون أمريكا الشمالية البريطاني لعام 1867 في المادة 55 على أنه يجوز للحاكم العام أن يتحفظ على تشريع يقره مجلسا البرلمان، والذي يحدده وفقًا للمادة 57 من الدستور البريطاني في المجلس. ثانيًا، نصت المادة 56 على أنه يجب على الحاكم العام إرسال نسخة من أي تشريع اتحادي تمت الموافقة عليه إلى «أحد وزراء جلالة الملكة» في لندن. بعد سنتين من استلام هذه النسخة، يمكن للملك (البريطاني) في المجلس أن يرفض تمرير قانون ما. ثالثًا، قيدت ما لا يقل عن أربعة أجزاء من التشريعات الإمبراطورية الهيئات التشريعية الكندية. نص قانون صلاحية القوانين الاستعمارية لعام 1865 على أنه لا يمكن لأي قانون استعماري أن يتعارض بشكل صحيح مع أو يعدل أو يلغي التشريع الإمبراطوري الذي ينطبق بشكل صريح أو ضمني على تلك المستعمرة مباشرة.
