اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
بعد هجمات "ارهابية" في سيناء أدوت بحياة الكثيرين من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، لجأت السلطات المصرية إلى استراتيجية أمنية جديدة، أبرز معالمها اقامة شريط عازل على الحدود المصرية مع قطاع غزة. الأمر الذي تطلب هدم عدد من المنازل في المنطقة ونقل سكانها إلى مناطق أخرى. إقامة منطقة حدودية عازلة مع قطاع غزة بعمق 500 متر وبطول 14 كيلومترا لمنع تدفق الإرهابيين، وذلك على خلفية حادث سيناء الأخير الذي أسفر عن مقتل 33 جنديًا. ويقدر عدد المنازل المقرر إخلاؤها بـ880 منزلا تسكنها ألف و156 أسرة. وقد أكد محافظ شمال سيناء أنه تم تقدير قيمة تعويضات المباني الخرسانية بمائتي جنيه للمتر المربع الواحد، واعتبر أن مستقبل المنطقة لا يزال غير معروف، وأنه شأن خاص بالقوات المسلحة وليس بالجهاز التنفيذي للمحافظة.
عملية الإخلاء ستتضمن نقل المتضررين المقيمين في المنطقة الحدودية برفح إلى داخل سيناء، ونشر المزيد من الأكمنة الثابتة والمتحركة للجيش والشرطة، ودعمها بأسلحة متطورة، وتكثيف طلعات الطيران للتمشيط المستمر للمناطق الحدودية وكافة مناطق سيناء، في إطار الخطة التي اعتمدها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خلال اجتماعه. في الوقت ذاته، بدأ مجلس مدينة رفح المصرية استقبال طلبات المواطنين المقيمين بمنطقة الشريط الحدودي وبعمق 500 متر من خط الحدود لتعويضهم عن منازلهم التي سيتم إخلاؤها.
وحسب قرار محافظ شمال سيناء، اللواء عبد الفتاح حرحور، سيتم التعويض ومن خلال 3 خيارات، وهي الاستبدال بقطعة أرض، أو شقة بديلة، أو مبلغ مالي. أثارت عملية إخلاء منطقة الشريط الحدودي بمدينة رفح المصرية من السكان، العديد من الآراء ما بين مؤيد، ومعارض، خاصا بعد إخلاء أكثر من 80 % من المنازل وانتشار قوات الجيش بها لم تقل أو تهدأ العمليات والهجمات الإرهابية التي تستهدف المدنيين والعسكريين والمنشئات والمباني الحكومية وهو ما يتنافى مع سبب الإخلاء والذي كان بهدف القضاء على البؤر الإرهابية، وإغلاق الباب أمام أية عناصر إرهابية قد تستخدم الحدود في التنقل بين الجانبين.