كتب british occupation days
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
ايام الاحتلال البريطاني (معلومة)
احتلت القوات البريطانية بغداد في 11 مارس 1917، وشرعت بتنظيم شؤون الحكم والإدارة كقوة احتلال، على الرغم من إعلان قائد الحملة البريطانية التي دخلت بغداد بأنهم جاؤوا محررين لا فاتحين. فعملت على إعادة تنظيم مهنة المحاماة كجزء من اهتمامها بترتيب أوضاع الحكم وشرعت قانونًا جديدًا يسمح لمن كان بيده شهادة من مدرسة الحقوق في إسطنبول وبغداد أو رخصة من نظارة العدلية العثمانية - أي وزارة العدل - مؤرخة قبل احتلال بغداد، ويرغب في ممارسة المحاماة في محاكم الولايات، أن يطلب اجازة الاشتغال بالمحاماة.
وهذه منوط إعطاؤها باختيار ناظر العدلية - أي وزير العدل - ومن ثم خُوّلت لرئيس محكمة التمييز، وكذلك يجوز لرئيس محكمة التمييز أن يعطي بموافقة ناظر العدلية إجازة ممارسة المحاماة، إلى الذين ليست بيدهم المستمسكات المذكورة، إن اقتنع بان معلوماتهم القانونية وحسن اخلاقهم تؤهلهم لذلك.
إعادة فتح مدرسة حقوق بغداد
ونظرًا إلى قلة المحامين في ذلك الوقت، فتحت دورة خاصة يكمل فيها دراسة الحقوق أولئك الذين درسوا الحقوق في العهد العثماني، ولم تتسع الفرصة أمامهم للتخرج. وحُدّدت مدة الدورة بعام واحد، بينما كانت مدة الدراسة في مدرسة الحقوق ثلاث سنوات.
كانت شؤون المحامين، تديرها دائرة العدلية التي تأسست في بغداد أثناء الحرب العالمية الأولى، ويرأسها ناظر العدلية المستر إدغار بنهام كارتر (بالإنجليزية: Edgar Bonham-Carter) - الذي عينه الحاكم الملكي العام البريطاني، وهو محامٍ في بالقضاء العالي في بريطانيا العظمى، وكان هذا المنصب يعادل منصب وزير العدل.
وقد اعتمد ناظر العدلية على التشريعات العثمانية التي كانت نافذة المفعول في العراق آنذاك بعد إدخال بعض التعديلات عليها، لتجاري ظروف العهد الجديد بعد احتلال العراق.
دعوة المحامين للتسجيل
وبعد استقرار الامور، أصدر ناظر العدلية في 12 يناير 1918، إعلانًا دعا فيه المحامين الذين يمارسون المحاماة دون أن يكونوا مسجلين لدى نظارة العدلية أن يسجلوا فيها، وتضمن الإعلان التالي:
«إعلان... ليكن معلومًا عند جميع المحامين –الأفوكاتية- أن من يرغب في ممارسة مهنته في محكمتي البداءة والاستئناف عليه أن يستخرج لنفسه رخصة بها من نظارة العدلية. وعليه أن يقدم عريضة (استدعاء) إلى الدائرة المذكورة تتضمن البراهين الكافية التي تدل على كفاءته والقيام بوظيفة المحاماة أحسن القيام. وتكون هذه البراهين مما يتبين منها أن صاحب العريضة حائز على شهادة من مدرسة الحقوق أو رخصة من نظارة العدلية التركية. ويجب أيضًا إلحاق الشهادة بالعريضة مضمومة اليها. وبعد بضعة أيام سينشر نظام المحامين الذي سنه ناظر العدلية وصدق عليه الحاكم الملكي العام.»
نظام المحامين لسنة 1918
وبعد يومين من إعلان دعوة التسجيل، أصدر ناظر العدلية المستر إ. بنهام كارتر في تاريخ 14 يناير 1918 نظام المحامين الصادر بموجب البيان المؤرخ في 28 ديسمبر 1917. وقد نظم ناظر العدلية النظام، وصادق عليه الحاكم الملكي العام للعراق السير بيرسي كوكس، حسب السلطة التي زودها بموجب البند (2) من بيان قائد الجيش الصادر في 28 ديسمبر 1917. ويُسمى هذا النظام نظام المحامين لسنة 1918.
