كتب boycott effects
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
آثار المقاطعة (معلومة)
الآثار الاقتصادية
بالرغم من أنه من الصعب تحديد مدى التأثير الاقتصادي للمقاطعة على إسرائيل ، يبقى من الصعب القول بأن التأثير كان بحجم القوة التي نواها العرب. فقد كان أداء الاقتصاد الإسرائيلي جيداً منذ 1948، محققاً نسبة ناتج محلي إجمالي أعلى من كل الدولة العربية ما عدا الدول العربية النفطية مثل البحرين، الكويت، الإمارات العربية المتحدة وقطر. لكن مع هذا آذت المقاطعة إسرائيل إلى حد ما. وتقدر الغرفة التجارية الإسرائيلية أن الصادرات الإسرائيلية أقل بـ 10% مما هو مفترض أن تكون عليه دون المقاطعة.
وكذلك الدول العربية تعاني من المقاطعة أيضاً. ففي تقرير أجرته مجموعة Strategic Foresight Group في الشرق الأوسط، تقدر خسارة الدول العربية للصادرات إلى إسرائيل في الفترة ما بين 2000-2010 بـ 10 مليار دولار. إضافة إلى ذلك فإن دول الخليج العربي وإيران تقدر خسارتها بـ 30 مليار دولار بسبب عدم تصدير النفط لإسرائيل في النصف الثاني من القرن.
وبسبب هذه المقاطعة، فإن بعض البضائع الشهيرة مثل بيبسي، ماكدونالدز ومعظم السيارات اليابانية لم تكن موجودة في إسرائيل إلا بعد ضعف المقاطعة في نهاية الثمانينيات. وكانت هذه الوضعية المشابهة موجودة في عدد من الدول العربية التي قاطعت الشركات التي تبيع منتجاتها في إسرائيل كما هو الحال مع كوكا كولا.
وبالرغم من المقاطعة، ما زالت البضائع الإسرائيلية تصل إلى الدول العربية حيث يتم إرسالها إلى بلد ثالث ومن ثم إعادة شحنها إلى الدول العربية. وتُعد قبرص أبرز محطة من محطات إعادة الشحن. وفي 2001، استوردت قبرص بضائع إسرائيلية بـ 164 مليون دولار ولكنها صدرت لإسرائيل بضائع بـ 27.5 مليون فقط ويعتقد أن هذا الفائض بين الوارد والصادر انتهى به المطاف في الدول العربية. كما أنه وبطبيعة الحال فإن البضائع الإسرائيلية غير مقاطعة داخل الأراضي الفلسطينية.
ردات الفعل الأجنبية على المقاطعة
الولايات المتحدة الأمريكية تبنت تشريعين ضد المقاطعة حاولت من خلالها منع مشاركة المواطنين الأمريكيين في المقاطعات الاقتصادية. هذين القانونين هما تعديل 1977 على قانون إدارة الصادرات وتعديل ريبيكوف على قانون الضرائب. هذه الأحكام تنطبق على جميع المواطنين الأمريكيين الأفراد والشركات الأمريكية وشركائها الأجانب، وهي بهذا تمنعهم من المشاركة في أي مقاطعة ضد أي دولة أخرى وتعاقبهم بغرامات تصل إلى 50 ألف دولار أو غرامة بـ 5 أضعاف مبلغ الصادرات أو السجن لـ 10 سنوات.
التصرفات الخاضعة للعقوبات تحت هذه القوانين هي:
- الموافقة على الرفض أو الرفض الفعلي للتبادل التجاري مع إسرائيل أو مع الشركات المتضمنة في القائمة السوداء.
- الموافقة على التمييز أو التمييز الفعلي ضد أشخاص آخرين بناءً على العرق، الدين، الجنس، البلد الأصلي أو الجنسية.
- الموافقة على تزويد أو التزويد الفعلي بمعلومات عن العلاقات التجارية مع إسرائيل أو الشركات المتضمنة في القائمة السوداء.
- الموافقة على تزويد أو التزويد الفعلي بمعلومات عن العرق، الدين، الجنس أو البلد الأصلي لشخص آخر.
من الدول الغربية الأخرى، فقط المملكة المتحدة لم تقم بتمرير تشريع ضد المقاطعة العربية. ومع هذا، عدد من الشركات الغربية ساهمت بشكل ما مع المقاطعة.
اليابان كانت الدولة الصناعية الأكثر مساهمة بالمقاطعة، ولهذا فإن العلاقات اليابانية - الإسرائيلية كانت محدودة حتى التسعينات.
