كتب birth certificate update
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
تحديث شهادة الميلاد (معلومة)
لكي يعترف قانون كوينزلاند بالهوية الجندرية للشخص وإصدار شهادة ميلاد محدّثة بجنسه المؤكد، يجب الوفاء بالمتطلبات التالية:
- تم تسجيل الولادة أو التبني في كوينزلاند
- يجب أن يكون الشخص قد غيّر اسمه بالفعل، كما يتضح من تغيير شهادة الاسم
- يجب أن يكون عمر الشخص 18 عامًا (إذا تطلب الأمر موافقة الطفل، والديه، وموافقة المحكمة)
- يجب أن يكون الشخص قد خضع لجراحة إعادة تحديد الجنس، كما تم التحقق من ذلك من خلال التصريحات القانونية لطبيبين
دعا النشطاء إلى تحرير أو إزالة العديد من المتطلبات الحالية، لتسهيل تغيير شهادات الميلاد الخاصة بهم.
قبل يونيو 2018، كان القانون يشترط على الأشخاص المتحولين جنسياً بعد الجراحة أن يطلقوا أزواجهم قبل أن يتم تغيير جنسهم رسميًا، وهو شرط تم انتقاده على وسائل التواصل الاجتماعي. كان هذا تراثًا للحظر الفيدرالي المفروض على زواج المثليين في أستراليا، والذي تم الغاءه في ديسمبر 2017. وانتقد النشطاء المتحولين جنسياً شرط إجراء جراحة إعادة تحديد الجنس على أساس أن هذا يستبعد الأشخاص الذين قد يكونون غير قادرين أو غير راغبين في الخضوع لعملية جراحية بالنظر إلى المخاطر الصحية المحتملة والتكاليف العالية التي تنطوي عليها.
في عام 2016، أشار متحدث باسم المدعي العام ييفات داث إلى أن حكومة بالاسكزوك تعمل من خلال مجالات أخرى من إصلاح القوانين المتعلقة بحقوق المثليين أولاً، مثل المساواة في السن القانونية للنشاط الجنسي، وإصلاح قوانين التبني، وإلغاء الدفاع عند الذعر من المثليين، وإلغاء الإدانات التاريخية، ولكنها ستدرس المزيد الإصلاحات بمجرد حل تلك القضايا. في 7 مارس 2018، تم تقديم مشروع قانون تعديل المواليد والوفيات والزواج 2018 إلى برلمان كوينزلاند لإلغاء شرط أن يكون الشخص "غير متزوج" حتى يتم تسجيل تغيير الجنس على شهادة الميلاد. لا يزال شرط جراحة إعادة تحديد الجنس قائما. أُحيل التشريع إلى لجنة الشؤون القانونية والسلامة المجتمعية، التي أصدرت تقريرها الذي أوصى فيه بتمرير مشروع القانون في 23 أبريل 2018. أقرت الجمعية التشريعية مشروع القانون في 13 يونيو 2018، وتلقى دعم حكومة العمال، المعارضة عن الحزب الليبرالي الوطني، نائب وحيد عن حزب الخضر ونائب مستقل. صوت النواب الثلاث عن حزب كاتر الأسترالي وعضو واحد في البرلمان عن حزب الأمة الوحيدة ضد مشروع القانون. تلقى مشروع القانون الموافقة الملكية في 18 يونيو 2018 وبدأ بالعمل في نفس اليوم.
