اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
تقع مجموعة بي جي في قلب النزاع حول استغلال حقل الغاز البحري الذي يطل عليه قطاع غزة، فالمجموعة هي المساهم الرئيسي فيه. في البداية تم منح المجموعة وشريكتها - شركة المقاولين الدولية الموحدة (CCC) - الإذن بالتنقيب عن النفط والغاز في 1999 من خلال السلطة الفلسطينية. وبعد نجاح المجموعة في حفر بئرين بهما احتياطي يصل إلى نحو 1٫4 تريليون قدم مكعب في عام 2000، نشأ خلاف سياسي بين الحكومة الإسرائيلية، والسلطة الفلسطينية، وحماس التي تحكم غزة حول الإنتاج والاستهلاك والإيرادات.
في عام 2007، توقفت بي جي عن المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية حول مبيعات الغاز من حقل غزة البحري وأغلقت مكتبها في إسرائيل عام 2008. ووفقًا لبرقية دبلوماسية أمريكية مسربة تعود إلى عام 2008، قال مسؤول كبير في بي جي مصر أن الشركة لم تكن تتوقع أي تحرك في المستقبل القريب بشأن تطوير حقل الغاز "في ضوء العناد الإسرائيلي حول السعر، والتطورات السياسية". وفي غزة أشارت تقارير متضاربة في عام 2012 أن بي جي كانت على استعداد لبيع حقوقها من جهة، أواستئناف المفاوضات على تطوير حقل غاز من جهة أخرى.