اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
في حزيران/يونيو 2017؛ وكجزءٍ من الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت بين أربع دول عربية من بينها السعودية ودولة قطر بشأنِ «التمويل المزعوم» لهذهِ الأخيرة للجماعات المتطرفة؛ حُظرت بي إن من مواصلةِ بيع اشتراكاتها داخل المملكة العربية السعودية كما حُظرت قنواتها لفترة قصيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
بعد بضعة أشهر؛ ظهرت بي آوت كيو التي أعادت بثّ حُزم قنوات بي إن باعتبارها قنوات خاصة بها من خِلال تعويض شعار البي إن سبورتس بشعارٍ آخر خاصٍ بها. في البداية؛ وُزّعت الخدمة عبر الإنترنت قبل أن تمتدّ لتشملَ التلفاز الفضائي. لقد حصلت هذهِ الخدمة عند إطلاقها على دعمٍ على وسائل التواصل الاجتماعي وبخاصةٍ في تويتر كما شاركَ في حملة الدعم شخصيّات سعودية مرموقة على غِرار سعود القحطاني وهو أحد المُقرّبين من دوائر الحُكم في الرياض أفيدَ حينها أن الاشتراكات المرتبطة بالخدمة قد أصبحت متاحة على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد، مع اشتراك مجاني لمدة عام.
لم يُعرف بلد بث القناة على وجهِ التحديد؛ فبي آوت كيو قالتْ إنها مدعومة من قِبل «مستثمرين كولومبيين وكوبيين» دون أن تُحدّد هويتهم إلّا أن البلدين رفضا كل هذهِ المزاعم والادعاءات، بينما خلصت بي إن بعد «بحثٍ مُعمّق» إلى أن قمر عرب سات متورطٌ في البث غير القانوني للشبكة لكنّ القمرَ نفى باستمرار تورطه في هذه القضية.
وفي 16 يونيو 2020، أصدر فريق التحكيم الخاص بمنظمة التجارة الدولية تقريره للفصل في الدعاوى المرفوعة من قطر ضد السعودية، حيث أسقط خمسة دعاوى من أصل ستة تضمنتها الدعوى القطرية التي رُفعت في 2 أكتوبر 2018، فيما خلص في نهاية تقريره إلى استنتاج واحد يتصل بتقديم الإجراءات القضائية الخاصة بالملكية الفكرية، ولم يُضمّن الفريق في توصيته أي إجراءات محدّدة، خاصة وأن الاستنتاج لا يُعدُّ نافذًا في ظل تقديم استئناف من قبل السعودية بشأنه. ونفت المنظمة في معرض تقريرها وجود أي دلائل حول انطلاق عمليات بث بي آوت كيو من أراضي السعودية، مؤكدة أن الإجراءات التي اتخذتها السعودية ضد قطر مبررة لحماية مصالحها الأمنية، وذلك وفقًأ لمادة الاستثناءات الأمنية في اتفاقية المنظمة، التي تنص على: «إمكانية اتخاذ الدولة العضو إجراءات تعتبرها ضرورية لحماية مصالحها الأمنية الأساسية في حالة وجود حالة طوارئ في العلاقات الدولية بينهما.»