كتب beliefs and origins

الإلهيات

التوحيد هو أوَّل أصل من أصول الدين عند الشيعة الإثني عشرية، ومعنى التوحيد عندهم هو أنَّه «يجب توحيد الله تعالى من جميع الجهات، فكما يجب توحيده في الذات ونعتقد بأنه واحد في ذاته ووجوب وجوده، كذلك يجب - ثانيا - توحيده في الصفات، وذلك بالاعتقاد بأن صفاته عين ذاته، وبالاعتقاد بأنه لا شبه له في صفاته الذاتية، فهو في العلم والقدرة لا نظير له وفي الخلق والرزق لا شريك له وفي كل كمال لا ند له».

فهم يوجبون توحيد الله في جميع الجهات، والمقصود من الجهات؛ توحيده في الذات، وتوحيده في الصفات، بالإضافة إلى توحيده في العبادة «فلا تجوز عبادة غيره بوجه من الوجوه، وكذا إشراكه في العبادة في أي نوع من أنواع العبادة، واجبة أو غير واجبة، في الصلاة وغيرها من العبادات. ومن أشرك في العبادة غيره فهو مشرك كمن يرائي في عبادته ويتقرب إلى غير الله تعالى، وحكمه حكم من يعبد الأصنام والأوثان، لا فرق بينهما».

ويعتقدون أنَّ صفات الله «الثبوتية الحقيقية الكمالية التي تسمى بصفات (الجمال والكمال)، كالعلم والقدرة والغنى والإرادة والحياة» هي كلها عين ذاته، وأن وجودها هو وجود الذات، فقدرة الله من حيث الوجود حياته. وحياته قدرته، بل «هو قادر من حيث هو حي، وحي من حيث هو قادر، لا اثنينية في صفاته ووجودها وهكذا الحال في سائر صفاته الكمالية».

وأمَّا ثاني أصول الدين فهو العدل والذي يتلخَّص بالاعتقاد بأنَّ الله عادل و«أنه عادل غير ظالم، فلا يجوز في قضائه ولا يحيف في حكمه، يثيب المطيعين، وله أن يجازي العاصين، ولا يكلف عباده ما لا يطيقون ولا يعاقبهم زيادة على ما يستحقون».

وأما عقيدة الشيعة الإثني عشرية في القضاء والقدر فإنَّهم لا يقولون بالجبر الذي يعني أن الله هو الفاعل لأفعال الخلق، فيكون بذلك قد أجبر الناس على فعل المعاصي، وهو مع ذلك يعذبهم عليها، وأجبرهم على فعل الطاعات ومع ذلك يثيبهم عليها. ولا يقولون بالتفويض الذي معناه يعاكس معنى الجبر، فمعنى التفويض هو أن الله قد فوض الأفعال إلى المخلوقين، وقد رفع قدرته وقضاءه وتقديره عنها، باعتبار أن نسبة الأفعال إليه تعالى تستلزم نسبة النقص إليه، وإن للموجودات أسبابها الخاصة وإن انتهت كلها إلى مسبب الأسباب والسبب الأول، وهو الله. وقول الشيعة هو أن «الأمر بين الأمرين، والطريق الوسط بين القولين». وفي ذلك قول مشهور يرويه الشيعة عن إمامهم جعفر الصادق، وهو قوله «لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين». فخلاصة عقيدة الشيعة الإثني عشرية في مسألة الجبر والتفويض أنهم يقولون أنَّ «أفعالنا من جهة هي أفعالنا حقيقة ونحن أسبابها الطبيعية، وهي تحت قدرتنا واختيارنا ومن جهة أخرى هي مقدورة لله تعالى وداخلة في سلطانه لأنه هو مفيض الوجود ومعطيه، فلم يجبرنا على أفعالنا حتى يكون قد ظلمنا في عقابنا على المعاصي لأن لنا القدرة والاختيار فيما نفعل، ولم يفوض إلينا خلق أفعالنا حتى يكون قد أخرجها عن سلطانه، بل له الخلق والحكم والأمر».

وكذلك يشتهرون باعتقادهم بالبداء، والبداء بالنسبة للإنسان هو أن « يبدو له رأي في الشيء لم يكن له ذلك الرأي سابقاً؛ بأن يتبدل عزمه في العمل الذي كان يريد أن يصنعه، إذ يحدث عنده ما يغير رأيه وعلمه به، فيبدو له تركه بعد أن كان يريد فعله، وذلك عن جهل بالمصالح وندامة على ما سبق منه»، ويؤكِّدون أن هذا البداء بهذا المعنى يستحيل انطباقه على الله «لأنه من الجهل والنقص وذلك محال عليه تعالى ولا تقول به الإمامية». وقد رووا روايات عديدة عن أئمتهم ترفض البداء بالمعنى الذي ينطبق على الإنسان، فمنها عن جعفر الصادق أنه قال: «من زعم أن الله تعالى بدا له في شئ بداء ندامة فهو عندنا كافر بالله العظيم»، وقال كذلك: «من زعم أن الله بدا له في شئ ولم يعلمه أمس فأبرأ منه».

النبوة والأنبياء

النبوة هي ثالث أصل من أصول الدين الخمسة عند الشيعة الإثني عشرية، وتعريفهم للنبوة أنَّها «وظيفة إلهية وسفارة ربانية، يجعلها الله تعالى لمن ينتجبه ويختاره من عباده الصالحين وأوليائه الكاملين في إنسانيتهم فيرسلهم إلى سائر الناس لغاية إرشادهم إلى ما فيه منافعهم ومصالحهم في الدنيا والآخرة».

ويعتقدون بقاعدة يسمونها قاعدة اللطف التي تنصُّ على أن «اللطف بالعباد من كماله المطلق وهو اللطيف بعباده الجواد الكريم»، وتوجب هذه القاعدة «أن يبعث الخالق اللطيف بعباده رسله لهداية البشر وأداء الرسالة الإصلاحية وليكونوا سفراء الله وخلفاءه. كما نعتقد أنه تعالى لم يجعل للناس حق تعيين النبي أو ترشيحه أو انتخابه وليس لهم الخيرة في ذلك، بل أمر كل ذلك بيده تعالى لأنه {أعلم حيث يجعل رسالته»}.

ومن الصفات التي لا يكون الشخص نبياً دونها كما يعتقدون هي المعجزة فلا بد «للنبي من معجزة يظهر بها للناس لإقامة الحجة عليهم فلا بد أن تكون تلك المعجزة ظاهرة الإعجاز بين الناس على وجه يعجز عنها العلماء وأهل الفن في وقته فضلا عن غيرهم من سائر الناس مع اقتران تلك المعجزة بدعوى النبوة منه لتكون دليلا على مدعاه وحجة بين يديه. فإذا عجز عنها أمثال أولئك علم أنها فوق مقدور البشر وخارقة للعادة، فيعلم أن صاحبها فوق مستوى البشر بما له من ذلك الاتصال الروحي بمدبر الكائنات، وإذا تم ذلك لشخص من ظهور المعجز الخارق للعادة، وادعى مع ذلك النبوة والرسالة، يكون حينئذ موضعا لتصديق الناس بدعواه والإيمان برسالته والخضوع لقوله وأمره».

ويعتقد الشيعة الإثني عشريَّة كذلك «أن الأنبياء معصومون قاطبة»، ويعرفون العصمة بأنها «التنزه عن الذنوب والمعاصي صغائرها وكبائرها، وعن الخطأ والنسيان، وإن لم يمتنع عقلاً على النبي أن يصدر منه ذلك بل يجب أن يكون منزهاً حتى عمَّا ينافي المروة، كالتبذل بين الناس من أكل في الطريق أو ضحك عال، وكل عمل يستهجن فعله عند العرف العام».

ويؤمنون «على الإجمال بأنَّ جميع الأنبياء والمرسلين على حق، كما نؤمن بعصمتهم وطهارتهم وأما إنكار نبوتهم أو سبهم أو الاستهزاء بهم فهو من الكفر والزندقة» لأن ذلك يستوجب تكذيب النبي محمد الذي أخبر عنهم. «وكذلك يجب الإيمان بكتبهم وما نزل عليهم. وأما التوراة والإنجيل الموجودان الآن بين أيدي الناس» فيتعقدون «أنَّهما محرفان عمَّا أنزلا بسبب ما حدث فيهما من التغيير والتبديل، والزيادات والإضافات بعد زماني موسى وعيسى».

وأمَّا أفضلية الأنبياء فإنَّهم يعتقدون بأنَّ «محمد بن عبد الله وهو خاتم النبيين وسيد المرسلين وأفضلهم على الإطلاق، كما أنه سيد البشر جميعا لا يوازيه فاضل في فضل ولا يدانيه أحد في مكرمة، ولا يقاربه عاقل في عقل، ولا يشبهه شخص في خلق، وأنه لعلى خلق عظيم. ذلك من أول نشأة البشر إلى يوم القيامة».

الإمامة والعصمة

الإمامة هي رابع أصول الدين عند الشيعة الإثني عشريَّة، وهي في العموم المائز الرئيسي بين الشيعة وغيرهم من الطوائف الإسلاميَّة، وتفاصيلها هي المائزة بين الشيعة الإثني عشريَّة والطوائف الشيعية الأخرى كالزيدية والإسماعيلية. وعندهم «لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بها، ولا يجوز فيها تقليد الآباء والأهل والمربين مهما عظموا وكبروا، بل يجب النظر فيها كما يجب النظر في التوحيد والنبوة»، ويعتقدون أنَّ الإمامة «كالنبوة لطف من الله تعالى، فلا بد أن يكون في كل عصر إمام هاد يخلف النبي في وظائفه من هداية البشر وإرشادهم إلى ما فيه الصلاح والسعادة في النشأتين، وله ما للنبي من الولاية العامة على الناس لتدبير شؤونهم ومصالحهم وإقامة العدل بينهم».

ومن أهم ما يميز عقيدة الإمامة الشيعية الإثني عشريَّة هي القول بوجوب النصَّ على الإمام، فلا تكون الإمامة «إلا بالنص من الله تعالى على لسان النبي أو لسان الإمام الذي قبله. وليست هي بالاختيار والانتخاب من الناس، فليس لهم إذا شاءوا أن ينصبوا أحدا نصبوه، وإذا شاءوا أن يعينوا إماما لهم عينوه، ومتى شاءوا أن يتركوا تعيينه تركوه، ليصح لهم البقاء بلا إمام». وتتفرَّع عقيدة العصمة من عقيدة الإمامة، فهم يقولون بعصمة الأئمة كما يقولون بعصمة الأنبياء، فيجب أن يكون الإمام «معصوماً من جميع الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطن، من سن الطفولة إلى الموت، عمداً وسهواً. كما يجب أن يكون معصوماً من السهو والخطأ والنسيان، لأن الأئمة حفظة الشرع والقوَّامون عليه حالهم في ذلك حال النبي». ويعتقدون بأن الإمام يوحى إليه كما يوحى إلى النبي، إذ أنهم يقولون بأن الإمام «يتلقى المعارف والأحكام الإلهية وجميع المعلومات من طريق النبي أو الإمام من قبله. وإذا استجد شئ لا بد أن يعلمه من طريق الالهام بالقوة القدسية التي أودعها الله تعالى فيه، فإن توجه إلى شئ وشاء أن يعلمه على وجهه الحقيقي، لا يخطأ فيه ولا يشتبه».

ويعتقد الشيعة الإثني عشريَّة بأنَّ الأئمة إثني عشر إماماً تحديداً، وقد نصَّ عليهم النبي محمد بأسمائهم، وهؤلاء الأئمَّة هم التالية أسمائهم:

البعث والمعاد

المعاد هو خامس أصول الدين عند الشيعة، فيقولون بأن الله «يبعث الناس بعد الموت في خلق جديد في اليوم الموعود به عباده، فيثيب المطيعين ويعذب العاصين»، ومما يجب اعتقاده في المعاد هو وجوب الاعتقاد بالمعاد الجسماني، «ومنكره منكر لضرورة الدين، وخارج عن ربقة المسلمين»، وينكرون على من لا يعتقد بالمعاد الجسماني، فأحمد الأحسائي - مثلاً - نُسب إليه القول بإنكار المعاد الجسماني؛ مما دعى كثيراً من الشيعة الإثني عشريَّة للحكم عليه بالخروج والانحراف عن العقيدة الشيعية الإثني عشريَّة لأن «إنكار ما علم ضرورة من مذهب الإماميَّة فهو يلحق فاعله بالمخالفين، ويخرجه عن التديُّن بدين الأئمة الطاهرين»، فصاروا يسمون أتباعه بالفرقة الشيخيَّة⁽⁶⁾ حتى يميزوها عن الشيعة الإثني عشريَّة، فيما دافع آخرون عنه مؤكدين وجوب الإيمان بالمعاد الجسماني، ومؤكِّدين اعتقاد الأحسائي بالمعاد الجسماني، وعدم انحرافه عمَّا عليه الشيعة الإثني عشرية، ومبدين رفضهم إلى عزل الشيخية عن الشيعة الإثني عشريَّة ومؤكدين عدم اختلافهم مع بقية الإثني عشرية، وأورد بعضهم عبارات أعلام الشيعة وكبار فقهائهم لإثبات موافقة بقية علماء التشيع للأحسائي.

ويعرفون المعاد الجسماني بأنه «إعادة الإنسان في يوم البعث والنشور ببدنه بعد الخراب، وإرجاعه إلى هيئته الأولى بعد أن يصبح رميما»، ولا يوجبون الاعتقاد في تفصيلات المعاد الجسماني أكثر من ذلك. ويستدلُّون على المعاد الجسماني بآيات من القرآن منها ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ۝3بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ۝4﴾ [75:3—4]، و﴿وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَئِذَا كُنَّا تُرَابًا أَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [13:5]، و﴿وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ﴾ [50:14].

فيعتقدون بأنَّ عقيدة المعاد بهذه البساطة، ولا ينبغي الخوض في تفاصيلها، ومن يتجاوز هذه البساطة إلى البحث في تفاصيلها فإن «فإنه إنما يجني على نفسه ويقع في مشكلات ومنازعات لا نهاية لها. وليس في الدين ما يدعو إلى مثل هذه التفصيلات»، ويبررون ذلك «بقصور الإنسان عن إدراك هذه الأمور الغائبة».

القرآن

يعتقد الشيعة الإثني عشريَّة بأنَّ القرآن هو «الوحي الإلهي المنزل» على النبي محمد، وأنَّه «معجزته الخالدة التي أعجزت البشر عن مجاراتها في البلاغة والفصاحة وفيما احتوى من حقائق ومعارف عالية»، ويؤكدون القول بأن القرآن لا يعتريه التبديل والتغيير والتحريف، ويصفون القائل بالتحريف بأنه «مخترق أو مغالط أو مشتبه، وكلهم على غير هدى». ويعتقدون «بوجوب احترام القرآن» و«وتعظيمه بالقول والعمل، فلا يجوز تنجيس كلماته حتى الكلمة الواحدة المعتبرة جزأ منه على وجه يقصد أنها جزء منه، كما لا يجوز لمن كان على غير طهارة أن يمس كلماته أو حروفه».

ويوجه الاتهام للشيعة الإثني عشريَّة كثيراً بالقول بتحريف القرآن، بالرغم من تصريحهم وإصرارهم على عدم تحريف القرآن وقولهم بوجوب «الإيمان بكونه منزلاً من الله، وكونه معجزاً، وإنكاره والاستخفاف به كفر»، واستند خصوم الشيعة الإثني عشريَّة إلى روايات موجودة في كتب الحديث المعتبرة عند الشيعة الإثني عشريَّة لا ينكرون اعتبارها، ولكنَّهم يوجهون معنى التحريف إلى تغيير التأويل وتغيير التفسير، وليس إلى تغيير الألفاظ والتغيير والتحريف أو الزيادة فيها، وقد ألَّف العديد منهم كتباً في نفي التحريف. ويوجه الاتهام للمحدِّث الشيعي حسين النوري الطبرسي صاحب كتاب فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب الذي أورد فيه العديد من روايات التحريف، غير أنَّ تلميذه آغا بزرگ الطهراني «يصر على أن الميرزا النوري لم يكن معتقداً بمضامين هذه الروايات، ولم يكن معتقداً بكون القرآن ناقصاً ومحرفاً»، وقد جاء إصراره في ذكره لكتاب أستاذه في موسوعة الذريعة الذي ذكر فيه أنَّ أحد علماء الشيعة قد كتبوا رداً على كتاب النوري، ولمَّا بلغ النوري الرد كتب رسالة في الجواب عن الاشتباهات الحاصلة في كتابه فصل الخطاب، وقال: «لا أرضى عمَّن يطالع (فصل الخطاب) ويترك النظر إلى تلك الرسالة». وذكر في أول الرسالة الجوابية أنَّ الاعتراض مبني على المغالطة في لفظ التحريف، فإنه مراده ليس التحريف التغيير والبديل، بل خصوص الإسقاط لبعض المنزل المحفوظ عند أهله، وليس مراده من الكتاب القرآن الموجود بين الدفتين، ويقول بعض المعاصرين من علماء الشيعة الإثني عشريَّة أنَّه «لو سلمنا أنَّ الشيخ النوري يعتقد بنقصان القرآن، فهو قوله، لا قول الطائفة، قول الواحد لا ينسب إلى الطائفة». والطهراني نفسه يؤكد في الذريعة على أنَّ «لا ريب في أنَّ القرآن الشريف المنزل إلى قلب سيد المرسلين بلفظ عربي مبين هو هذا المجموع بعين ألفاظه المنزلة من غير تصرف لأحد من البشر فيها بالضرورة من الدين الموضوع بين الدفتين، وهو كتاب الإسلام والحبل الممدود من مقدس شارعه إلى سائر الأنام». وعلى أي حال، فإنه لا تكاد تخلو أي دراسة نقدية للشيعة الإثنا عشرية ومعتقداتهم إلا والاتهام لهم بتحريف القرآن مسطور هناك، وبإزاء ذلك هناك من بعض المخالفين للاثني عشرية من السنة وغيرهم من نزَّهوهم عن القول بتحريف القرآن كرحمة الله الهندي، ومحمد عبد الله دراز، ومحمد محمد المدني وغيرهم.

الحديث

• الحديث عند الشيعة: فهو كلامٌ يحكي قول المعصوم أو فعله أو تقريره، وبهذا الاعتبار ينقسم إلى الصحيح ومقابله، وبهذا عُلم أن مالا ينتهي إلى المعصوم ليس حديثاً، وأما أهل السنة فاشترطوا انتهائه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأجل التمييز بين القسمين ربما يسمّون ما ينتهي إلى الصحابة والتابعين بالأثر.
• علم الدراية عند الإثنا عشرية: هو الذي يبحث عن العوارض الطارئة على الحديث من ناحية السند والمتن وكيفية تحمّله وآداب نقله وأدائه.
• الحديث عن طريق الآحاد: ولأن الحديث اعتمد في تحمّله ونقله الرواية الشفوية ثم الرواية التحريرية، ولقد جاء أكثر الحديث عن طريق الآحاد، وخبر الواحد ـ كما هو مقرر ومحرر في علم أصول الفقه ـ لا يفيد اليقين بصدوره عن المعصوم، فوضع العلماء ما يعرف بـ " علم الرجال " و" علم الحديث " لهذه الغاية.
• علم الرجال: هو العلم الذي يبحث فيه عن قواعد معرفة أحوال الرواة من حيث تشخيص ذواتهم، وتبيين أوصافهم التي هي شرط في قبول روايتهم أو رفضها.
• مواصفات الراوي المقبول روايته ومؤهلاته :

1. الإسلام: فلا تقبل رواية الكافر مطلقاً، أما قبول شهادة الذمي في باب الوصية في حق المسلم، فهو خارج بالدليل، وهو قول الله: ﴿يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلاَةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الآثِمِينَ﴾ [5:106]، فقد فَسّرت الروايات قول القرآن : { أو آخران من غيركم } بالذمي.
2. العقل: فلا يقبل خبر المجنون وروايته، وهو واضح وبديهي.
3. البلوغ: فلا يقبل خبر الصبي غير المميّز، وبالنسبة إلى المميّز فالمشهور عدم قبول روايته.
4. الإيمان: أي كون الراوي شيعياً إمامياً إثنا عشرياً.
5. العدالة: وهي كما يراه المشهور، عبارة عن ملكة نفسانية راسخة باعثة على ملازمة التقوى وترك ارتكاب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر، وترك منافيات المروءة التي يكشف ارتكابها عن قلة المبالاة بالدين، بحيث لا يوثق منه التحرّز عن الذنوب.

• الكتب الأربعة هي موسوعات حديثية في الأوساط الشيعية، وتُعتبر من أهم المصادر الحديثية لديها، وهي:

الصحابة وزوجات النبي

يعتقد الشيعة أنَّ «حكم الصحابة في العدالة حكم غيرهم ولا يتحتم الحكم بها بمجرد الصحبة» فيعتقدون أن مجرَّد الصحبة «ليس كافياً في ثبوت العدالة بعد الاتفاق على عدم العصمة المانعة من صدور الذنب». بل إنَّ في كتبهم المعتبرة روايات عن أئمتهم تصرَّح بارتداد معظم الصحابة، فيروون عن

«وممَّا عُدَّ من ضروريات دين الإماميَّة، استحلال المتعة وحجُّ التمتُّع، والبراءة من الثلاثة ومعاوية ويزيد بن معاوية وكل من حارب أمير المؤمنين أو غيره من الأئمة».

يرى بعض علماء الطائفة الإثنا عشرية أن ليس كل من رأى وسمع عن الرسول -ص- هو صحابي عدل يجب سماع قوله. فهم يرون أنه إذا كان معنى الصحابي (كل من أسلم ورأى رسول الإسلام وسمع حديثه وآمن به حتى وفاته) فهذا معناه أنه ليس كل الصحابة عدول يؤخذ عنهم الحديث، ويشيرون أن القرآن الكريم يتحدث عن أناس يعيشون مع النبي ويصلون معه وقريبون منه ولكنه يصفهم بالمنافقين، ولم يذكر التاريخ أسمائهم بل إن النبي نفسه لم يخبر الأمة بالمنافقين الذين كان يعلم بنفاقهم.

وبالتالي فإن الشيعة الإمامية يخضعون بعض الصحابة للجرح والتنقيص والتكفير ويعتقدون أنهم بشر منهم الصالح ومنهم الطالح والمنافق كما أن سورة كاملة نزلت في المنافقين

ويؤمن الشيعة الإثناعشرية بأن هناك العديد من الصحابة الذين يؤخذ عنهم العلم والرواية ويجلونهم طبقا للروايات التي جاءت فيهم بأسانيد معتبرة عندهم ومنهم على سبيل المثال لا الحصر: أبو ذر الغفاري، عمار بن ياسر، المقداد بن عمرو، سلمان الفارسي، أبو أيوب الأنصاري، جابر بن عبد الله الأنصاري (مروي عنه نسبة كبيرة من أحاديث الكافي ومن لا يحضره الفقيه)، حجر بن عدي، أسماء بنت عميس، الأرقم بن أبي الأرقم، مصعب بن عمير، زيد بن حارثة، عبد الله بن رواحة، خباب بن الأرت، عبد الله بن العباس، الفضل بن العباس، محمد بن أبي بكر، الحارث بن المطلب، مالك بن نويرة وغيرهم الكثير.

• في نهج البلاغة: قال علي بن أبي طالب في أصحـاب النبي ص فيصفهم لشيعته فيقول:

وأيضا في نهج البلاغة خطبة يشكوا فيها امر الخلافة

• تقول بعض روايات لدى الطائفة الإثنا عشرية أن الصحابة بعد وفاة النبي ص ارتدوا إلا ثلاثة، "فعن أبي جعفر عليه السلام: كان الناس أهل ردة بعد النبي إلا ثلاثة، فقلت: من الثلاثة؟ فقال: المقداد بن الأسود وأبوذر الغفاري وسلمان الفارسي". فروع الكافي للكليني، كتاب الروضة، ص115، وفي البحار ج 6: 749، وفي البرهان ج 1: 319، وفي الصافى ج 1: 305.، وقد ذكر علي بن إبراهيم القمي في تفسيره: (لم يبق من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله إلا نافق إلا القليل) تفسير القمي ص 186، لعلي بن إبراهيم القمي.

و استشهدوا لذلك بقوله تعالى ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللّهُ الشَّاكِرِينَ﴾ [3:144]

• العباس وعقيل: وهما أعمام الرسول ص ومن بني هاشم فقد التي ذكر محمد الباقر المجلسي "أنه يثبت من أحاديثنا أن عباسا لم يكن من المؤمنين الكاملين وأن عقيلا كان مثله (في عدم كمال الإيمان)". كتاب حيات القلوب، ج2، ص866، وكذلك أيضا ذكر المجلسي "روى الإمام محمد الباقر عن الإمام زين العابدين عليه السلام بسند معتمد أن هذه الآية (من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا)، فقال الإمام زين العابدين: نزلت في حق عبد الله بن عباس وأبيه". حياة القلوب، ج2، ص865
• عمار وسلمان وأبوذر: فقد ذكر طبقتهم الكشي صاحب كتاب معرفة أخبار الرجال حيث قال: "قال أبوجعفر الباقر عليه السلام: ارتد الناس إلا ثلاثة نفر، سلمان وأبوذر والمقداد، قال: قلت: فعمار؟ قال: قد كان حاص حيصة ثم رجع، ثم قال أبو جعفر الباقر عليه السلام: إن أردت الذي لم يشك ولم يدخله شيء فالمقداد، وأما سلمان فإنه عرض في قلبه عارض.. وأما أبوذر فأمره أمير المؤمنين بالسكوت ولم يكن تأخذه في الله لومة لائم فأبى أن يتكلم". معرفة أخبار الرجال (رجال كشي) ص8 لمحمد بن عمر الكشي.
• وقد قام العلامة الخوئي المعاصر بتبيين معنى رويات ارتداد الصحابة وانه مأخوذ بالمعنى اللغوي وقال بأنها تتحدث عن الأشخاص الذين كانوا إيمانهم كامل تام لم ينقص قيد أنملة ولا تتحدث عن الارتداد بمعنى الكفر."