اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
إذا كانت سلعة ما في حساب الربح والخسارة لا تخضع أو لا يسمح بإدراجها أبدًا لأغراض ضريبية أو العكس إذ كانت تخضع ويسمح بإدراجها لأغراض ضريبية ولكنها لا تظهر أبدًا في حساب الربح والخسارة عندها يُدعى ذلك فرقًا دائمًا. لا يعطي الفرق الدائم فرصة لظهور الضريبة المؤجلة.
إذا كانت المواد خاضعة أو مسموح بإدراجها لأغراض ضريبية ولكن في فترات مختلفة إلى حين التعرف على الدخل أو المصروفات فهذا يعطي فرصة لظهور الفروقات المؤقتة. الفروق المؤقتة تعطي فرصة لظهور ضريبة مؤجلة محتملة. ولكن القواعد التي تحدد الأصول والالتزامات يمكن أن تختلف.
تُحسب الفروق المؤقتة عادةً بناءً على الفرق بين القيمة المحمولة لأصل أو التزام مُعرَّف في بيان الوضعية المالية والقيمة المنسوبة إلى الأصل أو الالتزام للضريبة في بداية ونهاية السنة. يمكن حساب المصروفات في حساب الربح والخسارة مقارنةً مع الكميات الخاضعة أو المسموح بإدراجها ضريبيًا ويجب تسوية الفرق بين الوضع في بداية السنة ونهايتها.
يمكن رسم المبدأ الأساسي في حساب الضريبة المؤجلة تحت نهج الفرق المؤقت باستخدام مثال شائع تُصلح فيه شركة ما أصولها بقيمة معادلة لانخفاض الضريبة.
المثال التالي يفترض أن الشركة تشتري أصلًا بمبلغ 1000 دولار يتناقص لأغراض محاسبية على أساس القسط الثابت وهو خمس سنوات بقيمة 200 دولار في السنة. تطالب الشركة بتخفيض الضرائب بنسبة 25% سنويًا على أساس الرصيد المتناقص. يفترض أن معدل الضريبة على الشركات المطبق هو 35%، وتُخصم القيمة الصافية.
نظرًا لأن القيمة الضريبية أو القاعدة الضريبية أقل من القيمة المحاسبية أو القيمة الدفترية، في العامين الأول والثاني، يجب على الشركة الاعتراف بالتزام ضريبي مؤجل. هذا يعكس أيضًا أن الشركة قد طالبت بتخفيض الضرائب بما يزيد عن مصروفات الاستهلاك المسجلة في حساباتها، في حين أن الشركة يجب أن تطالب في المستقبل بتخفيض أقل للضرائب إجمالاً من الاستهلاك المحاسبي في حساباتها.
تتجاوز قيمة الضريبة القيمة المحاسبية، في السنتين الثالثة والرابعة، وبالتالي يجب على الشركة الاعتراف بأصل الضريبة المؤجلة (مع مراعاة أن يكون لديها أرباح تنبؤية كافية حتى تتمكن من استخدام التخفيضات الضريبية المستقبلية). هذا يعكس أن الشركة تتوقع أن تكون قادرة على المطالبة بخفض قيمة الضرائب الزائدة عن الخفض المحاسبي.