كتب ban procedures
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
إجراءات الحظر (معلومة)
من عام 1845 بعد تمرد Hone Heke ، سنت الحكومة عددًا من القوانين لمحاولة إبطاء أو إيقاف تدفق البنادق والبارود وغيرها من المتاجر الحربية إلى نيوزيلندا. الأول كان قانون الأسلحة، البارود وغيره من متاجر Warlike Stores 1845. في 12 نوفمبر 1846 صدر قانون الأسلحة، وتبعه قانون البارود لعام 1847. كانت العقوبات قاسية مع غرامات تتراوح بين 100 و 200 باوند لبيع المسكيت إلى السكان الأصليين وذلك في عام 1848. وضعت هذه المجموعة من القوانين لوضع حد لبائعي السلاح الذين كانوا يبيعون البنادق إلى الماوري. في يونيو 1857 ، أقرت الحكومة قانونًا يسمح للناس بالحصول على الأسلحة والبارود للأغراض الرياضية، لكن في نوفمبر من ذلك العام كتب اللفتنانت كولونيل وينيارد إلى الحاكم براون معربًا عن قلقه من أن هذا يسمح بدخول كميات كبيرة من الأسلحة إلى الماوري، بما يتجاوز بكثير ما كان مطلوب للأغراض الرياضية. وأعرب عن قلقه من أن يستخدم الإيوي الأسلحة لتسوية الخلافات القبلية بالأسلحة. جاء تي ووروهيرو، أول ملوك من الماوري، للحاكم في نفس الوقت، وأعرب عن قلقه من أن الكثير من الأسلحة يمكن بيعها إلى الماوري المضطرب.
قال أحد المحاربين القدامى في معركة أراكاو 1864 لأعضاء البرلمان إن الماوري كانوا يجمع كميات كبيرة من الأسلحة لسنوات قبل المعركة لحماية أرضهم ضد القبائل الأخرى، وليس بنية القتال مع الأوروبيين. بعد حروب الأرض، أقرت الحكومة قانون تعديلات الأسلحة النارية لعام 1869 الذي يجعل من غير القانوني أن يبيع أي شخص أسلحة إلى إي ماوري متمرد. كانت العقوبة للك هي الإعدام.
