كتب background and brief history

انتُخب الرئيس فرديناند إي ماركوس رئيسًا عام 1965، متفوقًا على الرئيس الحالي ديوسدادو ماكاباغال بفارق 52 إلى 43 بالمئة. كان ماركوس خلال هذه الفترة نشطًا جدًا في بدء مشاريع الأشغال العامة وتكثيف عمليات تحصيل الضرائب. زعم ماركوس وحكومته أنهم «أنشأوا طرقًا أكثر من جميع أسلافه مجتمعين وبنوا مدارس أكثر من أي إدارة سابقة». ووسط اتهامات من حزب المعارضة بشراء الأصوات والانتخابات الاحتيالية، أُعيد انتخاب الرئيس ماركوس في انتخابات الرئاسة الفلبينية عام 1969، وتفوق هذه المرة على سيرجيو أوسمينا الابن بنسبة 61 إلى 39 بالمئة. شابت ادعاءات الحزب الليبرالي المعارض حول انتشار الفساد والكسب غير المشروع فترة الرئاسة الثانية للرئيس ماركوس. ووفقًا لما ذكره اليساريون الذين قاموا بأعمال شغب خلال عاصفة الربع الأول، فإن التفاوت المتزايد في الثروة بين الأغنياء جدًا والفقراء جدًا (الذين شكلوا غالبية سكان الفلبين) أدى إلى ارتفاع الجريمة والاضطرابات المدنية في جميع أنحاء البلاد. ساهمت هذه العوامل، بما في ذلك تشكيل جيش الشعب الجديد والحركة الانفصالية الإسلامية الدموية في جزيرة مينداناو الجنوبية بقيادة جبهة تحرير مورو الوطنية، في التصاعد السريع للسخط المدني والاضطرابات في البلاد.

إعلان الأحكام العرفية

أعلن ماركوس القرار رقم 1081 في 23 سبتمبر 1972، بسبب منعه من الترشح لولاية ثالثة كرئيس في عام 1973، وأعلن الأحكام العرفية مبررًا ذلك بتصاعد العصيان المدني. بموجب هذا المرسوم وبعد الحصول على موافقة الناخبين من خلال الاستفتاء، استولى الرئيس ماركوس على سلطات الطوارئ التي منحته سيطرة تامة على الجيش الفلبيني وسلطة قمع وإلغاء حرية التعبير وحرية الصحافة والعديد من الحريات المدنية الأخرى. حل الرئيس ماركوس أيضًا كونغرس الفلبين وأغلق المؤسسات الإعلامية التي تنتقد الإدارة الماركوسية. أمر الرئيس ماركوس أيضًا بالاعتقال الفوري لخصومه السياسيين ومنتقديه. كان من بين المعتقلين رئيس مجلس الشيوخ جوفيتو سالونغا، والسناتور خوسيه ديوكنو، والسناتور بينينو أكينو الابن، الذين ربطهم ماركوس بالشيوعيين والرجل الذي جهزته المعارضة لخلافة الرئيس ماركوس بعد انتخابات عام 1973. في 25 نوفمبر 1977، اتهمت اللجنة العسكرية أكينو مع اثنين من المتهمين معه، وهما زعيم جيش الشعب الجديد برنابي بوسكاينو (القائد دانتي) والملازم فيكتور كوربوز، بأنهم مذنبون في جميع التهم وحُكم عليهم بالإعدام رمياً بالرصاص. واصل المؤتمر الدستوري، الذي دعا عام 1970 لتبديل الدستور عصر الكومنولث 1935، العمل على صياغة دستور جديد بعد إعلان الأحكام العرفية.

دخل الدستور الجديد حيز التنفيذ في أوائل عام 1973، فغير نظام الحكم من الرئاسي إلى البرلماني، وسمح للرئيس ماركوس بالبقاء في السلطة لبعد عام 1973، وافق 95% من الناخبين على الدستور في الاستفتاء الدستوري الفلبيني. أسس أكينو عام 1978، أثناء وجوده في السجن، حزبه السياسي لاكاس نغ بيان (اختصاره «لابان»؛ ويعني: سلطة الشعب) للترشح لمنصب في الجمعية الوطنية المؤقتة (البرلمان). خسر جميع مرشحي لابان، بمن فيهم نينوي نفسه. مع اعتقال ونفي جميع خصومه السياسيين تقريبًا، تمكّن الرئيس ماركوس بإعلانه الوقائي للأحكام العرفية في عام 1972 وتصديق أكثر من 95% من الناخبين على دستوره الجديد من إضفاء الشرعية على حكومته بفعالية واحتفاظه بالسلطة لمدة 14 سنة أخرى بعد فترتي ولايته الأولى كرئيس. في سياق الحرب الباردة، احتفظ ماركوس بدعم الولايات المتحدة من خلال وعده بالقضاء على الشيوعية في الفلبين وبتأكيد الولايات المتحدة استمرار استخدامها للقواعد العسكرية والبحرية في الفلبين.

اغتيال نينوي أكينو

رغم تحذيرات الجيش والسيدة الأولى إميلدا آر. ماركوس، صمم نينوي أكينو على العودة إلى الفلبين. وردًا على سؤال حول رأيه بتهديدات القتل، أجاب نينوي أكينو: « الفلبيني يستحق الموت من أجله.» في ذلك الوقت، انتهت صلاحية جواز سفر نينوي ورُفض تجديده. لذا، خطط نينوي للحصول على جواز سفر مزيف بمساعدة رشيد لقمان، حمل جواز السفر الاسم المستعار مارسيال بونيفاسيو (مارسيال نسبةً للقانون العرفي وبونيفاسيو لحصن بونيفاسو، سجنه السابق). في 21 أغسطس، عام 1983، بعد نفيه لثلاث سنوات في الولايات المتحدة، اغتيل أكينو أثناء نزوله من رحلة تجارية تايوانية في مطار مانيلا الدولي (الذي أُعيد تسميته لاحقًا على شرف أكينو). صدم اغتياله وأغضب العديد من الفلبينيين، وفقد معظمهم الثقة في إدارة ماركوس. أدى هذا الحدث إلى مزيد من التشكيك بالحكومة، ما أدى إلى عدم التعاون بين الفلبينيين، والذي أدى في النهاية إلى العصيان المدني الصريح. هز الاغتيال إدارة ماركوس أيضًا، التي كانت تتدهور ويرجع ذلك، جزئياً، لتدهور الحالة الصحية لماركوس ومرضه الذي قتله في نهاية المطاف (الذئبة الحمامية). أدى اغتيال نينوي أكينو إلى زيادة تدهور الاقتصاد الفلبيني، ووقعت الحكومة في الدين. بحلول نهاية عام 1983، كانت الفلبين في حالة ركود اقتصادي، وتقلص الاقتصاد بنسبة 6.8%. عيّن ماركوس عام 1984 لجنة بقيادة رئيس القضاة إنريكي فرناندو، للتحقيق في اغتيال أكينو. رغم استنتاجات اللجنة، رفض الكاردينال خايمي سين، رئيس أساقفة مانيلا، عرض الانضمام إلى اللجنة ورفض آراء الحكومة حول الاغتيال.

دعوات للانتخابات

في 3 نوفمبر 1985، وبعد ضغوط من الحكومة الأمريكية، أعلن ماركوس فجأة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في العام التالي، قبل عام واحد من الموعد المقرر للانتخابات الرئاسية العادية، لإضفاء الشرعية على سيطرته على البلاد. صُدّق على الانتخابات المبكرة من خلال إقرار القانون الوطني رقم 883 من قبل مجلس الشيوخ ذي الغرفة الواحدة الذي سيطر عليه ماركوس والمسمى الجمعية الوطنية النظامية. شجعت حركة المعارضة المتنامية كورازون أكينو أرملة نينوي أكينو على الترشح للرئاسة. أفسح زعيم المعارضة المتحدة (يو إن آي دي أو)، سلفادور لوريل، الذي قدم ترشيحه في وقت سابق كمرشح رسمي للمعارضة المتحدة لرئاسة الجمهورية، المجال لكورا بعد اتفاق سياسي رفضته كورا بعد الانتخابات في وقت لاحق. ترشح سلفادور لوريل في النهاية، كنائب لكورا أكينو لمنصب نائب الرئيس بقيادة حزب المعارضة المتحدة. وترشح ماركوس لإعادة انتخابه، مع ارتورو تولينتينو كنائب له بقيادة حزب حركة المجتمع الجديد (كيلوسانغ باغونغ ليبونان كيه بي إل).