يتم حماية حقوق الإنسان بموجب الدستور الأسترالي بعدة طرق:
- يتم حماية حرية تقرير المصير من خلال إنشاء نظام مؤلف من حكومة مسؤولة تُختار من قبل الشعب على هيئة البرلمان الأسترالي.
- المادة 41 تدعم حق التصويت.
- المادة 51 تحظر التجنيد المدني فيما يتعلق بالخدمات الطبية وخدمات طب الأسنان.
- المادة 51 تمنح سلطة لدول الكومنولث بالحصول على حق التمليك «لكن بشروط».
- المادة 80 تمنح حق المحاكمة أمام هيئة محلفين في الجرائم الاتهامية الخطيرة.
- المادة 92 تحمي حرية التجارة بين الولايات والتعامل المتبادل.
- المادة 116 تمنع دول الكومنولث من سن قوانين لتأسيس دين أو فرض التقيد الديني أو طلب اختبار ديني للتأهل إلى وظيفة عامة.
- المادة 117 تمنع التمييز العنصري على أساس دولة الإقامة.
وبالإضافة إلى ذلك، ونتيجة لبعض الآثار والمبادئ التنظيمية، يحمي الدستور حقوق الإنسان بصورة غير مباشرة بعدة وسائل، منها ما يلي:
- الحرية الضمنية للتواصل السياسي في الأمور السياسية والحكومية.
- شرط ألا تنفذ العقوبات والسجن، مع بعض الاستثناءات إلا بموجب أمر من المحكمة ينتج عن الفصل بين السلطات.
- شرط أن تكون المحاكم مستقلة ومحايدة عن السلطة التنفيذية والتشريعية.
حق الطعن في قانونية الإجراءات الحكومية بسبب أخطاء قضائية، حتى في الحالات التي تدعو فيها التشريعات إلى رفض المراجعات القانونية.
المصدر: wikipedia.org