كتب attributing or denying terrorism to the group
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
نسبة أو نفي الإرهاب للجماعة (معلومة)
تباينت تعاملات الدول مع جماعة الإخوان المسلمين، ففي الوقت الذي قامت بعض الدول بإدراجها كمنظمة إرهابية نجد البعض الآخر يرفض نسبتها للإرهاب. ومن بين الدول التي تصنفها إرهابية سوريا عام 1982 التي سنّت قانونًا يقضي بإعدام المنتسبين للجماعة، وروسيا التي أدرجت الجماعة في 28 يوليو 2006 ضمن قائمة ضمت 17 منظمة تصنفها كإرهابية، كما أدرجت جمعية الإصلاح الاجتماعي الكويتية كجماعة إرهابية. لكن الحكومة الأردنية أكدت أن الجماعة في الأردن هي تنظيم سلمي ينبذ العنف والإرهاب وقالت "حركة الإخوان المسلمون في الأردن بالذات هي حركة شرعية تعمل تحت مظلة دستور وقوانين الأردن وهي ذات خصوصية أردنية تميزها عن أي تنظيم آخر يحمل ذات العنوان"، وطالب مجلس النواب الأردني السلطات الروسية بالعودة عن قراره هذا. وفي فبراير 2012 وبعد نجاح الإخوان في مصر في الانتخابات البرلمانية قالت روسيا أنها مستعدة لإقامة علاقات بناءة مع جماعة الإخوان المسلمين.
كذلك اعتبر تقرير أمريكي صدر في 2008 عن "المشروع الأميركي الاستقصائي لمكافحة الإرهاب" بأن جماعة الإخوان "تستغل نشاطها لبناء قاعدة دعم كبيرة داخل الطبقات الفقيرة بمصر وأن لها دورا في تعزيز الإرهاب ضد مصالح أمريكا" "وأنهم ما زالوا يتحركون برأي مؤسس الجماعة حسن البنا، بأن الإسلام سوف يسود العالم، وأنهم (الإخوان) يسعون إلى استعادة الخلافة الإسلامية"، لكن د. محمد حبيب النائب الأول للمرشد آنذاك أبدى استغرابه لما ورد في التقرير، قائلاً: «هل هناك ارتباط ما بين التواصل مع الجماهير ومحاولة رفع المعاناة عنها، والحرب على الإرهاب.. هذا أمر يستحق منا الاستغراب والدهشة».
أيضا قامت كازاخستان بإعلان جماعة الإخوان المسلمين وجمعية الإصلاح الاجتماعي في الكويت ضمن قائمة ضمت 12 منظمة دولية تصفها بالإرهابية.
و7 مايو 2009 أعلنت وكالة أنباء نوفوستي الرسمية الروسية أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي والتي تشارك فيها روسيا وكازاخستان وبيلوروسيا وأرمينيا وقيرغيزيا وطاجيكستان وأوزبكستان قامت بتوسيع قائمة المنظمات الإرهابية إلى 31 متضمنة جماعة الإخوان المسلمين.
وفي 26 ديسمبر 2013 في أعقاب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي -المنتمي للجماعة- أعلنت الحكومة المصرية لأول مرة في تاريخ الجماعة اعتبار جماعة الإخوان المسلمين « تنظيما إرهابيا » على خلفية التفجير الانتحاري الذي استهدف مديرية أمن الدقهلية، بالرغم من إعلان جماعة تسمى "أنصار بيت المقدس" مسئوليتها عن الحادث الإرهابي، وقد رحبت بعض التيارات السياسية المناهضة للإخوان في مصر بهذا القرار بينما استنكرت ذلك بعض التيارات السياسية الأخرى مثل : حركة 6 ابريل والجماعة الإسلامية وبعض قيادي جبهة الإنقاذ الوطني. كما انتقدت الولايات المتحدة هذا القرار علي لسان وزير خارجيتها معتبرة أن الحكومة المصرية ذهبت إلى " مدى بعيد جدا" في حملتها الحالية على الإخوان المسلمين ومؤيديهم.
وبعد ذلك فقد قامت كلا من السعودية والإمارات بتصنيف الجماعة كجماعة إرهابية.
أما في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية فقد تم تشكيل لجان لمراجعة نشاط الجماعة ومدى ارتباطها بالإرهاب، وجاءت النتيجة في بريطانيا لتعلن أنه "ليست هناك أدلة على أية صلات للإخوان المسلمين بأنشطة إرهابية"، كما رفض الموقع الرسمى للبيت الأبيض الأمريكي اعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، معلنا أنه "لا يملك أدلة موثوق بها تفيد بأن الإخوان تخلوا عن التزامهم طوال عقود طويلة بنبذ العنف".
