كتب asset pricing
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
تسعير الأصول (معلومة)
تسعير الأصول** (بالإنجليزية :Asset pricing)
في علم الاقتصاد المالي ، يشير تسعير الأصول إلى معالجة وتطوير رسميين لمبدأين رئيسيين للتسعير ، تسعير الاصول المتوازن نظرية التوازن العام أو تسعير الأصول العقلاني ، وهذا الأخير يقابل التسعير المحايد للمخاطر.
نظرية التوازن العام
بموجب نظرية التوازن العام ، يتم تحديد الأسعار من خلال تسعير السوق حسب العرض و الطلب
هنا تفي أسعار الأصول بشكل مشترك بشرط أن تكون كميات كل أصل معروض والكميات المطلوبة متساوية عند هذا السعر - ما يسمى سوق متوازن . ولدت هذه النماذج من نظرية المحفظة الحديثة، مع نموذج تقيم الأصول الرأسمالية كنتيجة نموذجية.
. هنا تفي أسعار الأصول بشكل مشترك بشرط أن تكون كميات كل أصل معروض والكميات المطلوبة متساوية عند هذا السعر - سوق متوازن. ولدت هذه النماذج من نظرية المحفظة الحديثة ، مع نموذج تسعير الأصول الرأسمالية كنتيجة نموذجية.
يتم تحديد الأسعار هنا بالرجوع إلى متغيرات الاقتصاد الكلي - بالنسبة ل "السوق الإجمالية" ؛ للثروة الشاملة - بحيث يتم تصنيف التفضيلات الفردية. ثم يتم استخدام تسعير التوازن العام عند تقييم المحافظ المتنوعة ، مما يخلق سعر أصل واحد للعديد من الأصول.
تهدف هذه النماذج إلى نمذجة التوزيع الاحتمالي المشتق إحصائياً لأسعار السوق للأوراق المالية "كلها" في أفق استثماري معين في المستقبل ؛ وبالتالي فهي ذات أبعاد كبيرة. يتم استخدام تسعير التوازن العام عند تقييم المحافظ المتنوعة ، مما يخلق سعر أصل واحد للعديد من الأصول.
التسعير العقلاني
تحت التسعير العقلاني ، (عادة) يتم حساب أسعار المشتقات بحيث تكون خالية من المراجحة فيما يتعلق بأسعار الأوراق المالية الأساسية (التي تحدد التوازن). يتم تطبيق التسعير العقلاني أيضًا على أدوات الدخل الثابت ، مثل السندات ، التي تتكون من أصل واحد فقط
العلاقات المتبادلة
هذه المبادئ مترابطة من خلال النظرية الأساسية لتسعير الأصول . هنا ، "في غياب المراجحة ، يفرض السوق توزيع احتمالي ، يسمى مقياس محايد أو توازن ، على مجموعة من سيناريوهات السوق المحتملة ، و يحدد مقياس الاحتمال هذا أسعار السوق من خلال توقعات مخفضة".
بالمقابل ، هذا يعني بشكل أساسي أنه يمكن للمرء اتخاذ قرارات مالية ، باستخدام توزيع احتمالية محايدة للمخاطر بما يتفق مع (أي محلولة) أسعار التوازن الملحوظ.
انظر اقتصاد مالي
