كتب arguments against the sovereignty movement

في سلسلة من الرسائل خلال فترة التسعينيات، طرح ستيفان ديون (وزير الشؤون الحكومية الفيدرالية في ذلك الوقت) حجةً ضد حركة السيادة.

وقد جادل أيضًا عدد كبير من مواطني كيبيك البارزين (السياديين والسياسيين السابقين، من بينهم رئيس وزراء كيبيك السابق لوسيان بوشارد) بأن سياسات السيادة قد ألهت سكان كيبيك عن المشاكل الاقتصادية الحقيقية في كيبيك، وأن السيادة بحد ذاتها لا يمكنها حلّ تلك المشاكل. في عام 2005، نشروا بيانًا عن موقفهم، تحت عنوان «نحو رؤية واضحة لكيبيك - بالفرنسية: Pour un Québec lucide» والذي يعرض بالتفصيل المشاكل التي تواجه مقاطعة كيبيك.

يعارض العديد من أتباع الفيدرالية حركة سيادة كيبيك لأسباب اقتصادية وسياسية ولكن يعارض الكثيرون أيضًا تلك الحركة لأسباب أخرى. على سبيل المثال، منذ الاستفتاء الذي أجري عام 1995، فيما يتعلق بإعلان جاك باريزو الذي ألقى لوم الخسارة على «المال والتصويت العرقي»، اعتبر العديد من الفيدراليين حركة السيادة تعبيراً عن القومية العرقية.

تزعم بعض النقاشات المناهضة لحركة السيادة بأنها حركة غير شرعية، وذلك بسبب تحيزها للمركزية الأوروبية، الأمر الذي يستعدي الكثير من الشعوب الأولى في كندا، إلى جانب شعوب الإنويت والميتي والمتعاطفين معهم. لُخّصت المشاعر تلك من خلال اقتباس من أحد أفراد قبيلة الموهوك من أكواسن: «كيف يمكن أن تطالب كيبيك بسيادة مستقلة بدون قاعدة اقتصادية أو أرضية؟ كيف يمكن أن تكون كيبيك أمة في حين أنها لا تمتلك دستور خاصًا بها؟ نحن لدينا دستور منذ ما قبل الثورة الأمريكية». يُعبّر النقاش هذا عن الادعاء بأن أمة الموهوك لديها مطلب أكثر شرعية بالاستقلال بناءً على امتلاكها الأراضي التقليدية والدستور الذي يسبق الكونفدرالية (وإنشاء كيبيك والهوية الكيبيكية) وبالتالي ينبغي منح الموهوك حق تقرير مصيرهم.

وبالمثل، أكّدت مجموعة شعوب «الكري» أيضًا لسنوات عديدة بأنها شعب منفصل له الحق في تقرير المصير المعترف به بموجب القانون الدولي. إذ يزعمون أنه لا ينبغي ضمّ أي منهم أو أراضيهم إلى كيبيك المستقلة دون موافقتهم، وأنه إذا امتلكت كيبيك الحق في مغادرة كندا، فإن لشعب الكري الحق في اختيار الاحتفاظ بأراضيهم في كندا. لا تدّعي حجج شعوب الكري الحق في الانفصال عن كندا. بدلاً من ذلك، يرى شعب الكري نفسه كشعب مرتبط بكندا بموجب معاهدة (انظر اتفاقية خليج جيمس وكيبيك الشمالية)، وكمواطنين كنديين. وقد صرّح «الكري» بأن إعلان استقلال كيبيك من جانب واحد سيكون انتهاكًا للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والديمقراطية والقبول. في حال نُفّذ الشروع في الانفصال، فإن شعب الكري سيطلبون الحماية من خلال المحاكم الكندية وكذلك سيسعون لفرض سلطة الكري على شعبه وأراضيه.

تحدّث البروفيسور بيتر راسل عن الشعوب الأصلية في كندا: «(إنهم) ليسوا دولًا يمكن انتزاعها من كندا ضد إرادتها من قبل أغلبية إقليمية .... مع بعض الاستثناءات (هم) يرغبون في التمتع بحقهم في تقرير المصير داخل كندا، وليس داخل كيبيك ذات السيادة المستقلة». تقول الخبيرة الدولية في حقوق الإنسان إيريكا إيرين دايس بأن التغيير «سيترك أكثر الناس تهميشًا واستبعادًا من بين جميع شعوب العالم دون سلاح قانوني سلمي للضغط من أجل ديمقراطية حقيقية...» يرتبط هذا القلق بالادعاء القائل بأنه في حال اعتُبرت كيبيك دولة قومية مستقلة، فلا داعي لأن تحترم المعاهدات والاتفاقيات التي أبرمت بين الشعوب الأصلية والملكية البريطانية والفرنسية، والتي تطبقها الآن الحكومة الفيدرالية الكندية. قد ينشأ هذا القلق عن تصّور لمواقف استعمارية جديدة أو مركزية أوروبية تحت قيادة رؤساء الوزراء السابقين، مثل روبرت بوراسا الذي دعا نفسه باسم «فاتح الشمال».

بالإضافة إلى ذلك، يُدين المؤيدون للفدرالية الكندية انفصال كيبيك باعتبارها «بلقنة» لكندا.