اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
صدر قانون حماية اللغة العربية سنة 2015 ويتكون من 18 مادة، ويهدف هذا القانون إلى إلزام الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والخاصة والبلديات والنقابات والجمعيات والنوادي والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشركات باستخدام اللغة العربية في المراسلات والقيود والمنشورات والإتفاقيات والكتب والمنشورات الصادرة عنها.
كما ركز هذا القانون على أهمية إعداد المعلمين وتدريبهم والارتقاء بمستواهم الإكاديمي، حيث جاء في المادة العاشرة من القانون ما نصه " لا يعين معلم في التعليم العام أو عضو هيئة تدريس في التعليم العالي أو مذيع أو معد أو محرر في أي مؤسسة إعلامية إلا إذا اجتاز امتحان الكفاية في اللغة العربية"