كتب apostasy

أحكام الحدود

الحدود الشرعية بالإسلام محددة في القرآن، والحديث، ومنها حد السرقة وحد شرب الخمر. وقد جاءت الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية المتضمنة لهذه الحدود مفصلة تفصيلا شديدا ودقيقا كحد الزنى مثلا :  الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ    . وعند جمهور الإسلام من السنة والشيعة أن عقوبة المرتد هي القتل لكنه يستتاب لثلاثة أيام، لكن الحكم يرجع للحاكم الشرعي، وعن طريق المحكمة الشرعية. وتعليلهم أن محمد بن عبد الله رسول الإسلام قتل البعض لخيانتهم ومحاولتهم التفريق بين المسلمين، في وقت كان فيه الإسلام يحتاج للوحدة والتماسك والانتشار. وقد ذكر القرأن هذه الواقعة في الأية  وَقَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُواْ بِالَّذِيَ أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُواْ آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ    بهدف تحطيم الجبهة الداخلية للمسلمين وزعزعة ثقتهم بدينهم. وقائع الردة التي حدثت في محمد قبل وبعد الهجرة إلى يثرب تتلخص أنه لم يقتل مرتدا أو زنديقا طيلة حياته إلا في حالة كونه مرتكبا لجريمة أو محاربًا. بينما طبق عمر عقوبة الحبس في حق المرتدين، وذلك تأكيدًا بأن حكم الردة هو قرار سياسي تفرضه ظروف البلاد والعباد وليس حكمًا شرعيًا، وقد فسر العلماء تصرف عمر في هذه الحادثة بأنه يميل لترك مهلة استتابة للمرتد، وقد أمر بتنفيذ عقوبة القتل في حالات أخرى. حرية العقيدة في القرآن أحيطت بسائر الضمانات القرآنية التي جعلت منها حرية مطلقة لا تحدها حدود، جاء في القرآن الكريم ما يقارب مائتي آية بينة وكلها متضافرة على تأكيد حرية الاعتقاد. والقرآن المجيد لا يحتوي على حد للردة أو عقوبة دنيوية لها، لا إعدام ولا دون ذلك، ولم يشر لا تصريحا ولا على سبيل الإيماء إلى ضرورة إكراه المرتد على العودة إلى الإسلام، وأن العقوبة على الردة هي عقوبة أخروية موكولة إلى الخالق لقوله تبارك وتعالى  يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ    ومعظم الفقهاء على أن قتل المرتد سببه الحرابة (بالمصطلح المعاصر الخيانة العظمى) وليس الكفر، ولذلك اختلفوا في قتل المرأة المرتدة ولم يختلفوا في الرجل، فهي عند أبو حنيفة تحبس ولا تقتل.

حد الردة

جمهور الفقهاء قالوا بوجوب استتابة المرتد لثلاثة أيام وإلا فإنه يُقتل وذلك لحديث علي بن أبي طالب المشهور عن النبي :(مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ، وَلاَ تُعَذِّبُوهُ بِعَذَابِ اللَّهِ). وقول الرسول أيضاً: (لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بإِحْدَى ثَلاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، والنَّفْسُ بالنَّفْسِ، والتَّارِكُ لدِينِهِ المُفَارِقُ للجَمَاعَةِ). وكما أن المرتد يعود إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين للرجوع إلى الإسلام.

• وقتل المرتد إجماع من العلماء قال ابن قدامة المقدسي المتوفى 620هـ في كتابه المغني ص: (16) ج: (8) «وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد. وروي ذلك عن أبي بكر، وعمر وعثمان، وعلي، ومعاذ، وأبي موسى، وابن عباس، وخالد، وغيرهم، ولم ينكر ذلك، فكان إجماعا.

ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء، وكان بالغا عاقلا: دعي إليه ثلاثة أيام، وضيق عليه، فإن رجع، وإلا قتل.».

بالمقابل يرى بعض العلماء أن المرتد لا يُقتل، منهم "طه جابر العلواني" واستشهدوا بأن الرسول ارتد بوقته عدد من الناس ولم يُهدر دمهم، وكذلك عمر بن الخطاب أنكر قتل المُرتدين دون مهلة وتبرئ من قتلهم. كذلك ردوا على الطرف الثاني في حروب أبو بكر للمرتدين بأنه حرب فتنة وليست حروب ارتداد عن الدين، أيضاً أن من قاتلهم أبو بكر ليسو مرتدين كلهم فكان فيهم من لم يؤمن أصلاً، وفيهم المتربصين فيتبعون الغالب، وفيهم من امتنع عن الزكاة، وبشكل عام فإن حروب أبي بكر لتلك القبائل كان سياسية بشكل كبير فقد كان في انفصالهم عن الجسم الإسلامي ضربة قوية للمسلمين. ويستدل القائلون بعدم قتل المرتد بقول الامام إبراهيم النخعي الذي رُوي عنه أنه قال بعدم قتل المرتد. وفي عصرنا الحالي يوجد الكثير من العلماء من قال بعدم قتل المرتد

• شيخ الأزهر أحمد الطيب حيث أنه صرح بذلك في أحد المقابلات التلفزيونية وقالها صريحة : " لا أؤمن بحد الردة ".
• قال ابن قدامة المقدسي المتوفى 620هـ في كتابه المغني ردا على قول النخعي ص 17 ج8 وقال النخعي: يستتاب أبدًا. وهذا يفضي إلى أن لا يقتل أبدًا، وهو مخالف للسنة والإجماع.

لكن يبقى القول المتعارف عليه عند عموم المسلمين هو القول الأول أو الأقدم بوجوب قتل المرتد بعد استتابته.

في القرآن

ومما قد استدل به المسلمون على أن المسلم قد يقع في الردة آيات منها قول الله تعالى : ﴿يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ ﴾ (التوبة/74) و قوله ﴿ لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ ﴾ (فصلت/37) و قول القرآن ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا﴾ (الحجرات/15). فهذه الآيات تدل على ان المسلم قد يقع في الكفر إذا قال كلاما كفريا أو فعل أو اعتقد اعتقادات كفرية ولكن القرآن لم يذكر عقوبة دنيوية على ذلك.

أحكام الردة في الإسلام

لقد بين العلماء المسلمون من أهل السنة وكذالك الأئمة الأربعة أحكام الردة:

• قال النووي الشافعي في كتابه روضة الطالبين ما نصه «الردة: وهي قطع الإسلام، ويحصل ذلك تارة بالقول الذي هو كفر وتارة بالفعل، وتحصل الردة بالقول الذي هو كفر سواء صدر عن اعتقاد أو عناد أو استهزاء».
• قال الشيخ محمد عليش المالكي في كتابه منح الجليل ما نصه «وسواء كفر (أي المرتد) بقول صريح في الكفر كقوله: كفرت بالله أو برسول الله أو بالقرآن، أو: الإله اثنان أو ثلاثة، أو : العزير ابن الله، أو بلفظه يقتضيه أي يستلزم اللفظ للكفر استلزاما بينًا كجحد مشروعية شئ مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة، فإنه يستلزم تكذيب القرآن أو الرسول، وكاعتقاد جسمية الله أو تحيزه»
• قال الفقيه ابن عابدين الحنفي في رد المحتار على الدر المختار ما نصه «قوله: وركنها إجراء كلمة الكفر على اللسان، هذا بالنسبة إلى الظاهر الذي يحكم به الحاكم، وإلا فقد تكون بدونه كما لو عرض له اعتقاد باطل أو نوى أن يكفر بعد حين».
• قال البهوتي الحنبلي في شرح كتابه منتهى الإرادات ما نصه «باب حكم المرتد: وهو لغة الراجع قال الله : ﴿ ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين (21)﴾ [ سورة المائدة / 21]، وشرعًا من كفر ولو كان مميزًا بنطق أو اعتقاد أو فعل أو شك طوعًا ولو كان هازلًا بعد إسلامه».

و من الردة سب الله أو أحد من رسله أو القرآن أو الملائكة أو شعيرة من شعائر الدين الإسلامي أو تحريم الحلال البين كالنكاح والبيع والشراء أو تحليل الحرام البين كشرب الخمر أو السرقة. كذلك من الردة السجود للصنم أو الشمس أو القمر أما السجود لإنسان فان كان على وجه العبادة فكفر. ومن الردة أيضًا اعتقاد ان الله علمه لا يشمل الكليات أو الجزئيات أو أنه عاجز عن شيء أو أنه يشبه شيئًا من خلقه أو محتاج إلى شيء من خلقه. من وقع في الردة بطل نكاحه وصيامه وتيممه وحبطت كل أعماله وإن مات على ردته فلا يرث ولا يورَّث ولا يغسَّل ولا يكفَّن ولا يصلّى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين.

متهمون بالردة

من الأشخاص الذين اتهموا مؤخرا بالردة وقتلوا على يد مسلمين، السوداني محمود محمد طه، والمصري فرج فودة، ورشاد خليفة، كما جرح حامل جائزة نوبل الروائي المصري نجيب محفوظ في محاولة اغتيال.

كذلك صدرت تهديدات ضد مفكرين وناشطين لادينيين مثل الروائي سلمان رشدي وتسليمة نسرين والمدون المصري كريم عامر والناشطتان الإيرانيتان مريم نمازي ومينا آحادي، وكذلك ضد متحولين إلى المسيحية مثل المصري محمد حجازي والأفغاني عبد الرحمن.

الردة عند الأحمدية

ترى الجماعة الأحمدية (القاديانية) أن المرتد لا يُقتل لمجرد ردته، بل يحتجون بعدد من الآيات القرآنية التي يرون أنها تؤكد على الحرية الدينية، مثل:  لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ    (البقرة 256)، وأيضاً:  وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا    (الكهف 29)، وأيضاً {فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ (22) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ} (الغاشية 22-23). ويرون أن هناك آيات قرآنية تحدثت عن المرتدين، ولكن لم تذكر أي عقوبة لهم، كما ورد بالقرآن في الآية {وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ءَامِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ ءامَنُوا وَجْهَ النـهارِ وَاكْفُرُوا ءَاخِرَهُ لَعَلـهمْ يَرْجِعُونَ} (آل عمران: 72)
فلو كان هناك عقوبة للمرتد لما خطر ببال هؤلاء من أهل الكتاب أن يقترحوا هذا الاقتراح. (على فرض أن هذا كان بعد إعلان عقوبة المرتد وليس قبله) ويرى الأحمديون أن الرسول لم يقتل أي مرتد لمجرد ردته، بل إنّ صلح الحديبية تضمن بنداً أنّ من شاء أن يترك الإسلام من أهل المدينة ويذهب إلى مكة فله ذلك. وأما حديث من بدل دينه فاقتلوه فيخصصونه بالمرتد المحارب، ويقولون إنه يُقتل لحرابته لا لردته. ولكن موقف الأحمدية من قضية الردة فيه إشكال لأن قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة (إقرار المذاهب الثمانية) بأن الأحمدية فرقة غير مسلمة.

مواضيع متعلقة

• حروب الردة
• الردة في القانون المصري
• ردة (مسيحية)
• ردة (أديان)
• الردة في اليهودية