English  

كتب alert level system

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

نظام مستويات التأهب (معلومة)


في 21 مارس، أعلنت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن عن إدخال نظام مستويات التأهب على مستوى الدولة، على غرار أنظمة إنذار الحرائق الحالية. توجد أربعة مستويات، تتدرج من المستوى 1 ذو خطورة الإصابة الأدنى حتى المستوى 4 ذو الخطورة الأعلى. بالتزامن مع الإعلان، وصلت نيوزلندا إلى المستوى 2. يفرض كل مستوى قيودًا إضافية على النشاطات والحركة. من الممكن أن تمتلك كل منطقة مستوى تأهب فردي اعتمادًا على شدة الإصابة الخاصة بها، ويمكن تغيير هذه المستويات في أي وقت.

بالتزامن مع إعلان أرديرن، وصلت نيوزلندا إلى مستوى التأهب 2. أعلنت أرديرن في 23 مارس عن دخول نيوزلندا في المستوى 3، ساري المفعول على الفور، وانتقالها نحو المستوى 4 في الساعة 11:59 مساءً في 25 مارس. في 20 أبريل، أعلنت أرديرن عن انتقال نيوزلندا إلى المستوى 3 من التأهب في الساعة 11:59 مساءً في يوم 27 أبريل، مع السماح بدخول موظفي المدارس والشركات إليها خلال الأسبوع الأخير من مستوى التأهب 4 من أجل تحضير انتقال المؤسسة إلى المستوى 3. بقيت الدولة في مستوى التأهب 3 لمدة أسبوعين على الأقل، مع اتخاذ القرار بشأن انتقالها إلى المستوى 2 في 11 مايو. في 11 مايو، أعلنت نيوزلندا عن دخولها في مستوى التأهب 2 اعتبارًا من الساعة 22:59 مساءً في 13 مايو، ورفعت قيود الإغلاق التام مع الحفاظ على التباعد الجسدي في الأماكن العامة وعدم تجاوز عشرة أشخاص في التجمعات الخاصة. في 8 يونيو، أعلنت أرديرن عن دخول الدولة في مستوى التأهب 1 في الساعة 11:59 مساءً في نفس الليلة، مع رفع القيود المتبقية.

مستويات التأهب تراكمية – يشمل كل مستوى القيود الخاصة بالمستوى الأدنى. المستويات كالتالي:

  • المستوى 1 – استعد: كوفيد-19 خارج عن السيطرة حول العالم. احتوت نيوزلندا المرض، لكن من الممكن انتقاله بين أفراد الأسرة المعزولين.
    • إجراءات دخول الحدود من أجل تقليص خطر استيراد حالات كوفيد-19.
    • الفحص المكثف لكوفيد-19.
    • متابعة مخالطي المرضة بسرعة لكشف الحالات الإيجابية.
    • دخول الأشخاص الذين لا يظهرون أعراض والقادمين إلى نيوزلندا في مؤسسة عزل مدارة لمدة 14 يوم على الأقل.
    • دخول الأشخاص الذين يظهرون أعراض كوفيد-19 أو المصابين القادمين إلى نيوزلندا في مؤسسة حجر صحي ومنعهم من مغادرة غرفهم لمدة 14 يوم على الأقل.
    • من الممكن تطبيق العزل الذاتي الإلزامي.
    • فتح المدارس وأماكن العمل مع استمرار عملها بشكل آمن.
    • تشجيع التباعد الجسدي.
    • لا قيود على التجمعات.
    • ابقى في المنزل عند المرض، وأبلغ عن الأعراض المشابهة للإنفلونزا.
    • اغسل اليدين وجففهما، واسعل في المرفق، ولا تلمس وجهك.
    • لا قيود على النقل المحلي – تجنب النقل العام أو السفر في حالة المرض.
  • المستوى 2 – قلّص: المرض محتوى، لكن ما يزال خطر الانتقال المجتمعي قائمًا. من الممكن حدوث الانتقال بين أفراد الأسرة، وهنالك حالات تفشي فردية أو جماعية.
    • باستطاعة الأفراد التواصل مع أسرهم وأصدقائهم، أو الذهاب للتسوق، أو السفر محليًا، لكن عليهم اتباع الدليل الصحي العام.
    • يُنصح بالتزام التباعد الجسدي لمسافة مترين في الأماكن العامة، مع التزام التباعد الجسدي لمسافة متر واحد في البيئات الخاضعة للسيطرة مثل أماكن العمل إلا في حالة وجود إجراءات أخرى.
    • لا يتجاوز عدد الأشخاص 100 شخص في التجمعات الداخلية أو الخارجية (تخضع إلى أي حد أدنى، مثل تعليمات الحرائق).
    • الأنشطة الرياضية والترفيهية مسموحة، وتخضع إلى شروط على التجمعات، ومتابعة مخالطي المرضى، و –في الحالات الممكنة- التباعد الجسدي.
    • تستطيع الأماكن العامة الفتح مع التزامها إجراءات الصحة العامة.
    • تعمل خدمات الرعاية الصحية ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل طبيعي قدر الإمكان.
    • تستطيع الشركات فتح أبوابها أمام العامة، مع التزامها التوجيهات الصحية العامة المتعلقة بالتباعد الجسدي ومتابعة مخالطي المرضى. إلى جانب تشجيع طرق العمل البديلة الممكنة (مثل العمل عن بعد، والعمل المعتمد على المناوبة، والتباعد الجسدي، واستراحة وجبات مجدولة وموعد مغادرة مرن).
    • تستطيع المدارس، ومقدمو التعليم في مراحل الطفولة المبكرة والتعليم العالي الفتح مع التزامهم إجراءات الصحة العامة الملائمة.
    • تشجيع الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأمراض خطرة من كوفيد-19 (مثل أولئك المصابين بحالات طبية كامنة، خاصة غير المسيطر عليها، وكبار السن) على اتخاذ تدابير وقائية إضافية عند مغادرتهم المنزل. يمكنهم الاستمرار في عملهم في حال اتفاقهم مع رب العمل على تنفيذ مهامهم بأمان.
  • المستوى 3 – قيّد: يوجد خطر كبير بعد احتواء المرض. من المرجح حدوث الانتقال المجتمعي. قد تتشكل تجمعات جديدة لكن يمكن السيطرة عليها عبر الاختبارات ومتابعة مخالطي المرضى.
    • تُوجه التعليمات للأشخاص بالبقاء في المنزل ضمن فقاعتهم وحصر حركتهم في التنقل الشخصي الضروري – بما في ذلك الذهاب إلى العمل والمدرسة إذا وجب عليهم ذلك أو للترفيه المحلي.
    • يجب التزام الأفراد فقاعاتهم الأسرية الفورية، لكن بإمكانهم تمديدها من أجل إعادة التواصل مع أفراد الأسرة المقربين، أو إحضار مقدمي الرعاية، أو دعم الأشخاص المعزولين. يجب أن تبق هذه الفقاعة الممتدة حصرية.
    • تستطيع المدارس (السنوات 1 إلى 10) ومراكز تعليم الطفولة المبكرة استكمال عملها بأمان، لكنها تلتزم بسعة محدودة. يجب تعلم الأطفال من المنزل إن أمكن.
    • يجب أن يعمل الأشخاص من منزلهم إلا إذا لم يكن بالإمكان ذلك.
    • يمكن للشركات فتح أماكن عملها، مع عدم التفاعل الجسدي مع العملاء.
    • النشطات الترفيهية المحلية ذات الخطر المنخفض مسموحة.
    • المباني العامة مغلقة (مثل المكتبات، والمتاحف، ودور السينما، ومتاجر الطعام، وصالات الرياضة، والمسابح، والملاعب والأسواق).
    • لا تزيد التجمعات عن 10 أشخاص وحصريًا من أجل خدمات الزفاف، والجنازة والتانغيهانغا. يجب الحفاظ على التباعد الجسدي وتدابير الصحة العامة.
    • تستخدم خدمات الرعاية الصحية استشارات افتراضية من دون اتصال قدر الإمكان.
    • السفر بين الأقاليم محدود جدًا (على سبيل المثال للعمال الأساسيين مع استثناءات محدودة للآخرين).
    • تشجيع الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأمراض خطرة من كوفيد-19 (مثل أولئك المصابين بحالات طبية كامنة، خاصة غير المسيطر عليها، وكبار السن) على اتخاذ تدابير وقائية إضافية عند مغادرتهم المنزل. يمكنهم الاستمرار في عملهم إذا اختاروا ذلك.
  • المستوى 4 – اقضِ: من المرجح عدم احتواء المرض. يحدث الانتقال المجتمعي، وهنالك حالات تفشي واسعة النطاق وتجمعات جديدة.
    • تُوجه التعليمات للأشخاص بالبقاء في منازلهم (في فقاعتهم) إلا في حالة التنقل الشخصي الأساسي.
    • النشاطات الترفيهية الآمنة مسموحة في المناطق المحلية.
    • السفر محدود بشدة.
    • جميع التجمعات ملغاة وجميع المباني العامة مغلقة.
    • الأعمال التجارية مغلقة ما عدا الخدمات الأساسية (مثل السوبر ماركت، والصيدليات، والعيادات ومحطات الوقود) ومؤسسة حبل الحياة.
    • المؤسسات التعليمية مغلقة.
    • تقنين الإمدادات ومصادرة المؤسسات ممكن.
    • إعادة ترتيب أولويات خدمات الرعاية الصحية.

الخدمات الأساسية

تشمل «الخدمات الأساسية» المشار إليها في مستوى التأهب 4:

  • الإقامة
    • أي جهة موفرة لخدمات الإقامة للعمال الأساسيين، والعزل/الحجر الصحي والسكن في حالات الطوارئ
    • قرى التقاعد
  • الحدود
    • خدمات العملاء في نيوزلندا، وهجرة نيوزلندا ووزارة الصناعات الأساسية
  • البناء والتشييد
    • أي جهة مشاركة في البناء والتشييد المتعلقين بالخدمات الأساسية والبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الجهات في سلاسل التوريد والدعم.
    • أي جهة مشاركة في عمل مطلوب في درء المخاطر المباشرة على الحياة أو الصحة، أو منع ضرر بيئي خطير وعناصر سلاسل التوريد الأساسية ذات الصلة.
    • أي جهة لديها مسؤولية قانونية أو مشاركة في الموافقة على البناء والموارد اللازمة للأهداف المذكورة أعلاه
  • المحاكم، والقضاء ونظام العدل
    • محاكم نيوزلندا، أماكن القضاء
    • الجهات الملكية الهامة مثل مفوضية الانتخابات
  • التعليم
    • أي جهة أو فرد محدد بواسطة وزير التعليم كضرورة من أجل توفير التعليم عن بعد أو الإلكتروني (مثل الطابعات والأجهزة وتكنولوجيا المعلومات)
  • النقل السريع للبضائع المجتمعية
    • أي جهة مشاركة في توفير الطعام والمشروبات وتوصيلها وتوزيعها وبيعها إلى جانب البضائع الاستهلاكية الأساسية الأخرى من أجل الحفاظ على صحة الناس.
  • الخدمات المالية
    • أي جهة عاملة في الخدمات المالية للعملاء والشركات، والبنية التحتية للخدمات المالية (بما في ذلك الخدمات البنكية)، والبورصة، وخدمات الوساطة المالية، وأنظمة الدفع والتسوية، وإدارة الأموال (بما في ذلك مخطط كيوي-سيفر)، وخدمات التأمين، والاستشارات المالية وخدمات الدعم مثل المسؤولين والمشرفين والأمناء.
  • الصحة
    • مجلس الصحة المحلي (وجميع مؤسساته)، ووكالة فارماك، وخدمات دماء نيوزلندا، ووكالة تعزيز الصحة وهيئة جودة الصحة والسلامة
    • أي موظف أو متعاقد كطبيب، وممرض، وقابلة، وصيدلي، ومسعف، وعلماء المخابر الطبية، وموظفي الكاياوهينا، والأخصائيين الاجتماعيين، وموظفي رعاية المسنين والمجتمع ومقدمي الرعاية بشكل عام
    • المشافي، وعيادات العناية الأولية، والصيدليات، والمخابر الطبية ومؤسسات العناية (مثل دور العناية)
    • خدمات العناية السنية والبصرية الإسعافية
    • أي جهة توفر الخدمات الإسعافية
    • أي جهة مشاركة في أمور الوفيات/توباباكو (مثل دور الجنائز والمحارق والمقابر)
    • أي جهة منتجة لمعدات القطاع الصحي، والأدوية ومعدات الوقاية الشخصية
  • الحكومة المحلية والوطنية
    • أي جهة مشاركة في الاستجابة لكوفيد-19، أو التطبيق، أو التخطيط أو اللوجستيات أو الجهات المتعلقة بوظائف الدفاع المدني/إدارة الطوارئ (بما في ذلك أي جهة توفر خدمات هذه الأهداف)
    • الخدمات العامة الأساسية
  • الحكومة الخارجية
    • الحفاظ على العمليات الهامة في البعثات الخارجية المتمركزة في نيوزيلندا
  • الصناعات الأولية، بما في ذلك إنتاج الأغذية والمشروبات وتصنيعها
    • أي جهة تضم تعليب المنتجات الغذائية والمشروبات وإنتاجها ومعالجتها، للاستهلاك المحلي أو التصدير على حد سواء
    • أي جهة مشاركة في خدمات الدعم ذات الصلة، مثل سلامة الأغذية والتحقق منها، والرقابة أو الخدمات المختبرية المرتبطة ووظائف سلامة الطعام والأمن البيولوجي
    • أي جهة تقدم الخدمات البيطرية
    • أي جهة من شأنها تعريض الحفاظ على معايير صحة الحيوانات أو الرفق بها للخطر في حال إغلاقها (بما في ذلك البقاء قصير الأمد للأنواع)
  • السلامة العامة والأمن الوطني
    • إدارة الإصلاحيات، وحرائق وطوارئ نيوزلندا، ووزارة الدفاع، ووزارة العدل، وقوى الدفاع النيوزلندية، وشرطة نيوزلندا، دائرة الاستخبارات الأمنية النيوزلندية (إن زد إس آي إس) ومكتب أمن الاتصالات الحكومية (جي سي إس بي)
    • أي موظف أو متعاقد في وظيفة متعلقة بالسلامة العام أو الأمن الوطني
  • العلوم
    • «إي إس آر»، و«جي إن إس» ساينس، وجيو-نت، و«إن آي دبليو إيه» ومت-سيرفايس
    • أي جهة (بما في ذلك المنظمات البحثية) مشاركة في الاستجابة بكوفيد-19
    • أي جهة (بما في ذلك المنظمات البحثية) مشاركة في مراقبة الخطر والمرونة
    • أي جهة (بما في ذلك المنظمات البحثية) مشاركة في تشخيصات الخدمات الأساسية مثل الأمن البيولوجي والصحة العامة
    • المخابر ومؤسسات الاحتواء المادي المستوى 3 (بّي سي 3) التي بإمكانها توفير الخدمات المنتجات الأساسية المستخدمة في الاستجابة لكوفيد-19
    • مؤسسات بحثية هامة أخرى بما في ذلك مؤسسات الحيوانات، والتجارب السريرية والبنية التحتية التي تتطلب الاهتمام المستمر (مثل العينات والمجموعات ومرافق التخزين) والمهمة لنيوزلندا
  • الخدمات الاجتماعية
    • تلك الجهات، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، المعنية بتقديم خدمات العناية والخدمات الاجتماعية من أجل تلبية الاحتياجات الفورية، على أن تُخصص بشكل مشترك بواسطة وزارة التنمية الاجتماعية (إم إس دي) وأورانجا تاماريكي
  • النقل واللوجستيات
    • وزارة النقل، وخدمة العملاء في نيوزلندا، ودائرة الجمارك النيوزلندية، ودائرة النقل النيوزلندية، وهيئة الطيران المدني (بما في ذلك هيئة أمن الطيران)، ونيوزلندا البحرية (بما في ذلك مركز تنسيق الإنقاذ)، والخطوط الجوية النيوزلندية، ومت-سيرفايس، وكيوي-ريل (بما في ذلك إنترآيلاندر) وأي جهة متعاقدة مع هذه الجهات
    • أي جهة توفر، أو تتعاقد مع جهة توفر، الخدمات اللوجستية بما في ذلك خدمات البريد والإرسال النيوزلندية
    • أي جهة توفر، أو تتعاقد مع جهة توفر، خدمات النقل لوزارة الصحة، أو مجلس الصحة المحلي، أو المسؤول الطبي عن الصحة أو المراقب (على النحو المعين في القسم 4 من قانون الدفاع المدني وإدارة الطوارئ لعام 2002)
    • أي جهة توفر الخدمات المتعلقة بالصيانة والعمل المستمر للنية التحتية الحيوية (مثل الطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات)
    • أي جهة عاملة أو متعاقدة مع مؤسسة حبل الحياة، أو مطار، أو خدمة النقل الجوي للركاب و/أو الشحن الجوي، أو خدمة النقل البحري للركاب و/أو الشحن البحري، أو خدمة الشحن البري، أو خدمة الشحن بالقطارات، أو خدمة استرداد المركبات؛ أو خدمة النقل العام (بموجب عقد مع المجلس الإقليمي)
    • أي سائق لمركبة خدمة الركاب (يحمل رخصة ذات صلة) مثل سائقي سيارات الأجرة أو النقل الخاص
    • أي جهة توفر خدمات للحفاظ على تشغيل المركبات لأهداف الأعمال الأساسية (مثل فحوص المركبات والميكانيكيات وخدمات الإطارات)
  • الخدمات والاتصالات، بما في ذلك سلاسل التوريد
    • أي جهة مشاركة في إنتاج أو توريد أو بيع أو التخلص من الكهرباء، والغاز، والماء، ومياه الصرف الصحي (مثل التطهير)، والنفايات (مثل جمع القمامة وإعادة تدويرها)، والوقود السائل والصلب، وخدمات الاتصالات وأي جهة متعاقدة مع هذه الجهات
    • يُعد توصيل الوقود الصلب (بما في ذلك الحطب والمعدن والفحم) من أجل تلبية الاحتياجات الفورية (مثل التدفئة المنزلية) أو تلبية الطلبات الموجودة مسبقًا خدمة أساسية
    • الأخبار (بما في ذلك إنتاج الأخبار) ووسائل الإعلام والبث
    • مزودو خدمات الانترنت
    • أي جهة توفر خدمات إصلاحية للحفاظ على الاتصالات والخدمات، بما في ذلك سلاسل التوريد
    • أي جهة توفر خدمات ضرورية لأماكن العمل الأساسية من أجل الحفاظ على العمل الآمن فيها (مثل التنظيف والخدمات الأمنية)
    • يستمر عمال النظافة التجاريون الذين ينظفون المناطق العامة للأبنية السكنية في العمل حيث توجد حركة سير عالية (مثل المصاعد والسلالم)
  • قرارات واستثناءات إضافية
    • تُعتبر جميع محلات السوبرماركت والبقالة خدمات أساسية. ينصب تركيز السوبرماركت الأولي على بيع المنتجات الغذائية، وهو متجر بيع بالتجزئة يعمل على أساس الخدمة الذاتية، ويبيع البقالة، والمنتجات الطازجة، واللحوم، والمخبوزات ومنتجات البقالة، وأحيانًا تشكيلة من البضائع غير الغذائية. يجب على محلات البقالة تطبيق قاعدة «شخص يدخل شخص يخرج»، ومن غير المسموح بيع الطعام المطبوخ.
    • يمكن بيع المنتجات الاستهلاكية الأساسية غير الغذائية (مثل البطانيات، والسخانات، وأدوات المطبخ وأجهزته، والأدوات البيضاء، وأجهزة الحاسوب والهواتف المحمولة) وفقًا لشروط معينة. لا يُسمح للشركات غير القادرة على تلبية هذه الشروط عرض السلع للبيع.
    • يُسمح بتوصيل الطعام بخلاف الوجبات المحضرة المطبوخة مثل الوجبات الجاهزة (مثل توصيل طلبات المنازل من السوبرماركت، أو الطرود الغذائية من المنظمات الخيرية، أو صناديق الاشتراك الغذائية أو أي خدمة توصيل طعام أخرى). تستمر «ميلز أون ويلز» في توصيل الطعام المحضر. يجب التزام الطلب والدفع والتسليم بعدم التلامس، ويجب أن تعمل الشركة بأمان ضمن الإرشادات الصحية العامة مثل الفصل الجسدي والنظافة.
    • يُسمح لصانعي الأقفال استكمال عملهم الأساسي في حالات الطوارئ ونشاطهم الأساسي من أجل الحفاظ على أمن المباني/الملكيات الشخصية.
    • لا تُعتبر خدمة صيانة العشب خدمة أساسية ولا يجب القيام بها في هذا الوقت.
    • لا تُعتبر خدمة رعاية الحيوانات الأليفة أساسية، إلا في حال الضرورة من أجل الحفاظ على الحيوانات المشحونة الموجودة في دور رعاية الحيوانات الأليفة، أو من أجل الرعاية طويلة الأجل في حال عدم وجود بديل آخر.
    • لا يُسمح استمرار عمل خدمات غسل المركبات إلا في دعم الخدمات الأساسية من أجل ضمان امتثالها لمتطلبات الصحة والسلامة الضرورية (مثل غسل الملوثات أو المواد الخطرة بيولوجيًا).
    • لا يجب استخدام معدات سلامة الطريق لبناء الطرق إلا بهدف الصيانة الضرورية.
    • لا تُعتبر أسواق المزارعين خدمة أساسية، في حال توفر بدائل عنها.
    • يجب أن تمتاز متاجر المشروبات الكحولية بقربها من العامة إلا في حال وجودها ضمن مناطق اتحاد التراخيص الاحتكاري (مثل ويست أوكلاند، وغور وإنفركارغل)، إذ تعمل في هذه الحالة وفق قاعدة شخص يدخل شخص يخرج.
    • لا تُجرى إدارة الأوبئة إلا عند ضرورتها في الحفاظ على صحة الإنسان وسلامته، وتُعتبر أساسية. ومع ذلك، يجب على العاملين فيها ضمان وجود مكان آمن يلجأ إليه الأشخاص أثناء سير العملية، خاصة عند إخلاء العقار.
    • يستطيع موفرو المخيمات وأماكن إقامة الرحالة استئناف عملهم ضمن بروتوكولات صارمة جدًا وإدارة الوصول. (على سبيل المثال، يجب حصر الاتصال بين الأشخاص المقيمين في سكن / غرفة واحدة فقط؛ ويجب إغلاق المناطق الترفيهية والاجتماعية المشتركة وتقسيم الذهاب إلى المناطق المشتركة بالتناوب)
    • يُعتبر كل من الجزارين، والخبازين وغيرهم من تجار التجزئة على نطاق صغير غير أساسيين، إذ تتوفر منتجاتهم بسهولة في السوبرماركت.
    • تُعتبر خدمات الصحة الطبيعية غير ضرورية.
    • يُعتبر الأمن خدمة أساسية، حتى عند تقديم خدمات الأمن في إطار الخدمات غير الأساسية.
    • تستطيع مؤسسات التخزين الذاتي العمل بهدف تسهيل الوصول إلى الأساسيات فقط. تُعتبر المبيعات الجديدة أو الوحدات منتهية الصلاحية غير أساسية. يُسمح بالوصول إلى الخزائن الحالية من أجل العناصر والخدمات الأساسية فقط، مثل الثلاجات
    • تُعتبر خدمات الدعم الهامة لضمان استمرار الشركات والموظفين في العمل من منازلهم أساسية. يشمل هذا وظائف مثل تكنولوجيا المعلومات وجدول الرواتب.
    • يجب على المطاعم والمقاهي والبارات إغلاق جميع جوانب عملها.
    • يُمكن استمرار فتح مغاسل الخدمة الذاتية، مع فرض مسافة تباعد جسدي بمقدار 2 متر.
    • يُمكن بقاء بانينغز، وبليسميكرز، وميتر10 وغيرهم من تجار التجزئة الأساسيين لسلاسل التوريد مفتوحة أمام العملاء التجاريين من أجل أهداف أساسية فقط.
    • يُمنح مصهر تايواي بوينت ألمنيوم إعفاء من الإغلاق بسبب العملية الطويلة المعقدة لإغلاق خطوط الإنتاج وإعادة تشغيلها
    • تدرس شركة نيوزلاند ستيل الإغلاق بطريقة تسمح بإعادة بدء الإنتاج بسلاسة.
    • يجب على معامل الورق واللب (مثل تاسمان وكينليث) إغلاق عناصرها غير الأساسية بطريقة تسمح بإعادة بدء الإنتاج بسلاسة، مع الحفاظ على الإنتاج الأساسي.
    • يُمكن استمرار ميثانيكس في الإنتاج، مع التزامه بالعمل على نطاق متوافق مع استقرار إمدادات الغاز.

خرق الإغلاق التام

منذ دخول نيوزلندا في الإغلاق التام لمستوى التأهب 4 في 25 مارس 2020، وردت عدة تقارير بشأن خرق بعض الأشخاص لقواعد الإغلاق التام عبر التجمع في حشود. في 1 أبريل، وصفت أرديرن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و29 عام بالفئة الديموغرافية الأكثر عرضة للإصابة بكوفيد-19 ودعتهم إلى الالتزام بمتطلبات الإغلاق التام.

في 2 أبريل، وردت تقارير عن تجمع مرتادي الشواطئ في خليج هيرن في أوكلاند ودنيدن. زارت الشرطة مرتادي الشواطئ ونبهتهم للالتزام بالإغلاق التام، بينما حذرت السلطات الصحية من خطر انتشار فيروس كورونا وتمديد الإغلاق التام. في أوتاغو، وردت تقارير عن قفر أشخاص من جسر ألبرت تاون بالقرب من واناكا. في أوكلاند، حذر قادة المجتمع الإثني التونغي من استمرار تجمعات نوادي الكافا على الرغم من الإغلاق التام، مع نشر بعض المشاركين للصور ومقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي. في كايتايا، وردت تقارير عن قيام المحليين باستلام زمام الأمور من خلال إقامة نقاط تفتيش لفرض الإغلاق.

في أوائل أبريل، تعرض وزير الصحة ديفيد كلارك للانتقاد لخرقه الأرشادات الرسمية المتعلقة بالسفر غير الضروري بعد قيادته سيارته إلى حديقة دنيدن على بعد كيلومترين من منزله، وذلك من أجل ركوب عربة الدراجات الجبلية. اعتذر كلارك لاحقًا لرئيسة الوزراء أرديرن لعدم تقديمه مثالًا يُحتذى به للعامة. في وقت لاحق، اعترف كلارك بقيادته مع عائلته مسافة عشرين كيلومتر إلى شاطئ قريب في دنيدن من أجل نزهة خلال الأسبوع الأول من الإغلاق التام. قدم كلارك استقالته لرئيسة الوزراء أرديرن التي رفضتها بسبب دوره الهام في قيادة استجابة الحكومة لجائحة كوفيد-19. ومع ذلك، جردت كلارك من منصبه الوزاري كمعاون وزير المالية وقامت بخفض رتبته إلى أدنى قائمة مجلس الوزراء العمالي.

في أوائل أبريل، ألقت الشرطة القبض على رحل من كرايستشيرش بعد نشره مقطع فيديو لنفسه على فيسبوك وهو يسعل عمدًا على الزبائن ويعطس عليهم في سوبرماركت فريش-تشويس. حذرت أرديرن من إلقاء القبض على أي شخص يتعمد السعال على الآخرين. اعترف الرجل بذنبه في تهمة السلوك العدائي في محكمة مقاطعة كرايستشيرش. كانت نتيجته سلبية لكوفيد-12. اعتذر الرجل لاحقًا عن تصرفاته.

في 7 أبريل، أبلغت شرطة نيوزلندا عن 291 انتهاك بموجب قانون إدارة الطوارئ للدفاع المدني لعام 2002 وقانون الصحة لعام 1956. صدرت تحذيرات بحق 263 شخص منهم لخرقهم قواعد الإغلاق التام، وتلقى 12 آخرين إحالة الشباب، بينما واجه 16 شخصًا اتهامات قانونية. لم يُدرج كلارك، الذي عاقبته رئيسة الوزراء لانتهاكه متطلبات الإغلاق التام، ضمن الانتهاكات البالغ عددها 291. في 8 أبريل، حدّث مفوض الشرطة أندرو كوستر الأرقام إلى 367 انتهاك من ضمنها 45 محاكمة، و309 تحذير و13 إحالة للشباب. أبلغ كوستر أيضًا عن تعامل الشرطة مع 37,000 انتهاك، إذ يعود معظمها إلى الأعمال التجارية.

في 21 أبريل، حُكم رجل في كوينزتاون بالسجن لمدة شهر وأسبوعين لخرقه قيود الإغلاق التام وتخريبه مرحاضًا من الفولاذ المقاوم للصدأ. في أوكلاند، واجهت امرأة تبلغ 32 عام اتهامات بالاعتداء بموجب قانون الجرائم لعام 1961، إذ يُزعم أنها بصقت على موظفي نقل أوكلاند خلال ركوبها القطار. أبلغت شركة نقل أوكلاند عن العديد من حوادث إيقاف أشخاص يحاولون السفر من الضواحي البعيدة مثل هيندرسون وتاكانيني من أجل التسوق في مركز المدينة، بالإضافة إلى مجموعات من الشباب المسافرين في القطار لأسباب غير أساسية.

في 3 مايو، ورد تلقي الشرطة 1200 بلاغ عن أشخاص انتهكوا مستوى التأهب 3. قُدم 686 تقرير من هذه البلاغات بين الساعة 6 مساءً يوم 1 مايو و6 مساءً يوم 2 مايو. أكدت الشرطة اتخاذها الإجراءات القانونية بحق 514 شخص لخرقهم قانون الصحة أو قانون الطوارئ للدفاع المدني منذ دخول مستوى التأهب 3 حيز التنفيذ في منتصف ليلة 28 أبريل، إلى جانب محاكمة 135 شخص وإنذار 342 آخرين. أعلنت مساعد مفوض الشرطة سكوت فريزر عن اضطرارهم لإغلاق مئات الحفلات في الأيام القليلة الماضية منذ دخول مستوى التأهب 3 حيز التنفيذ. وحذر أنه من شأن التجمعات العامة غير القانونية «إهدار جميع التضحيات» التي قدمها الأخرون للتغلب على كوفيد-19.

في 18 مايو، أفاد مفوض الشرطة أندو كوستر بتلقي الشرطة 250 بلاغ من التجمعات العامة غير القانونية خلال الأيام الأربعة من دخول مستوى التأهب 2 حيز التنفيذ في 14 مايو. شمل ذلك 30 بلاغ عن أشخاص مقيمين للحفلات غير القانونية أو حاضرين إليها؛ ما أسفر عن توجيه إنذارات بحق 29 منهم ومحاكمة شخص واحد.

انتهاكات العزل المدار

في 5 يوليو، ألقت الشرطة القبض على امرأة هاربة من العزل المدار في فندق بولمان في أوكلاند وواجهت اتهامات بخرق فترة العزل البالغة 14 يوم بموجب قانون استجابة الصحة العامة لكوفيد-19 لعام 2020. وصلت المرأة من استراليا في 27 يونيو.

في 8 يوليو، اتُهم رجل عائد من الهند يبلغ 32 عام بانتهاك المادة 26 (1) من قانون استجابة الصحة العامة لكوفيد-19 لعام 2020 بعد هروبه من العزل المدار في فندق ستامفورد بلازا في وسط أوكلاند. إذ زار سوبرماركت كاونتداون في شارع فيكتوريا قبل تحديد مكانه من قبل حراس الأمن بعد 70 دقيقة. بعد تأكيد إصابة الرجل بكوفيد-19، أغلق السوبرماركت بشكل نؤقت وخضع طاقمه للعزل الذاتي.

في 10 يوليو، ألقت الشرطة القبض على رجل لانهاكه قانون استجابة الصحة العامة لكوفيد-19 لعام 2020 بعد قطعه سياج مؤسسة العزل المدار في فندق ديستنكشن في هاميلتون وزيارته متجر مشروبات كحولية في الليلة السابقة. ظهرت نتيجة سلبية لكوفيد-19 لدى الرجل وعُرف لاحقًا بأنه مقيم في كوينزتاون ويبلغ 52 عام، إذ عاد من سيدني في 1 يوليو.

في 11 يوليو، هرب رجل في الستينيات من عمره من مؤسسة عزل مدار في فندق ويبونا في أوكلاند وطرق أبواب ثلاثة أشخاص مقيمين خارج المؤسسة. اعتقلته الشرطة في وقت لاحق ووضعته تحت الحراسة المسلحة في فندق ويبونا.

في 25 يوليو، احتجزت السلطات عائلة مؤلفة من خمسة أفراد (ضمت الأم وأربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و16 و17 و18 عام) لخرقها العزل المدار في فندق ديستنكشن في هاميلتون. عادت الأسرة من بريسبان في أستراليا في 21 يوليو من أجل حضور جنازة أحد الأقارب في أوكلاند. في الوقت الذي كانت وزارة الصحة تنظر في طلب الأسرة للحصول على إعفاء، هرب أفرادها عبر كسر النافذة وتسلق السياج. ألقت الشرطة القبض على أربعة منهم في حديقة قريبة بينما تمكن الشاب البالغ 17 عام السفر إلى أوكلاند حيث اعتقلته الشرطة هناك. انتقد وزير الحكومة وودز الأسرة لمخالفتها القواعد، مشيرًا إلى أنه «على الرغم من تفهمنا لحزنهم، ليس باستطاعتنا ترك مأساة واحدة تتحول إلى مأساة المئات». واجه أربعة من أفراد الأسرة اتهامات بانتهاك إشعار قانون الصحة.

في 30 يوليو، ألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ 32 عام، إذ سافر سابقًا إلى بريسبان، بعد محاولته الفاشلة لخرق العزل المدار في فندق كراون بلازا في وسط أوكلاند. واجه الرجل اتهامات بموجب قانون استجابة الصحة العامة لكوفيد-19.

المصدر: wikipedia.org