اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
عام 1990، قدم صدام حسين في القانون الجنائي الجديدة المادة 111، والتي تفرض عقوبة على الرجل الذي يقتل امرأة للدفاع عن شرف العائلة. إلا أن جرائم الشرف ما فتئت أن تتزايد. وقد أُلغي ذلك القانون في منطقة الاتحاد الوطني الكردستاني بكردستان.
وقد استُخدمت المعلومات التي جمعتها المنظمة حول الارتفاع المفاجئ في جرائم الشرف منذ 2003 في تقرير للـUN Assistance Mission for Iran (UNAMI)، في سبتمبر 2006.
في يوم السابع من أبريل 2007، تعرضت دعاء خليل أسود، المنتمية لأقلية اليزيدية المقيمة بكردستان، والبالغة من العمر 17 عامًا، للرجم في العلن على أيدي أفراد عائلتها. وللمرة الأولى، صُور الحدث باستخدام هاتف نقال، وتناقله مستخدو الإنترنت بسرعة. وأطلق ذلك الحدث موجة من العنف المتسم بالعرقية والطائفية، والتي شارك فيها الفرع العراقي لتنظيم القاعدة. وقادت هوزان محمود، المتحدثة الدولية الرسمية باسم منظمة حرية المرأة في العراق، حملةً هامة ضد جريمة الشرف تلك، مطالبةً بالعثور على الجناة. قُبض على أربعة أشخاص واستُبدل قائد الشرطة المحلية.
في يوم السابع من أبريل 2008، قامت المنظمة بالتعاون مع التحاول الدولي ضد جرائم الشرف بتنظيم يومًا لإحياء ذكرى مقتل دعاء في لندن. شارك النشاطة هيذر هارڤي، من منظمة العفو الدولية، والنسويتان الإيرانيتان مريم نمازي وآزار ماجدي في ذلك الحدث.
أنشأت المنظمة في بغداد وكركوك وأربيل والناصرية دورًا لاستقبال النساء والمرتبطين المهددين بجرائم الشرف من قِبَل عائلاتهم. كان مركز تلك الدور سريًا وتحت الحراسة الدائمة. وكان هناك خط ساخن للطوارئ . وحُفر خط أنفاق بالتعاون مع الجمعية الأمريكية Madre، للسماح لبعض النساء بالهروب من البلاد. افتُتحت الدار الأولى في 2003 بالتعاون مع لجنة أمريكا لخدمات الأصدقاء، وهي منظمة تسعى لنشر السلام مرتبط بجمعية الأصدقاء الدينية، تحت مسئولية ليلى محمد، الطبيبة والمتحدثة الرسمية باسم المنظمة، والتي تنتمي عائلتها للتيار الشيوعي. كان مقرها في الدور الأول من مقر اتحاد العاطلين عن العمل في العراق، محل بنك قديم. ولكن مع التوسع السريع، انتقل إلى مقر أكثر سرية. وافتُتح منزل جديد سعته سبع نساء. وقد نتج عن الموقف العسكري مواقف جديدة يصعب التعامل معها، تقول هوزان محمود: "لدينا فتاة تعرضت للاغتصاب من قِبَل جندي أمريكي. وانتمت هي نفسها إلى الجيش... حاولت عائلتها أن تقتلها حين اكتشفت واقعة اغتصابها".
منذ نهاية عام 2007، اعتُبرت دور الإقامة في غاية الخطورة بالنسبة للمقيمين بها، فأُغلقت وانتقلت النساء إلى أسر مضيفة. كان ذلك بغرض الإقامة المؤقتة المرتبطة بـ "خط السكة الحديدي تحت الأرض". كلفت العملية 60000 دولار بالسنة.