كتب additional steps towards exclusivity and isolation

• لم يمنح قاسم مجلس السيادة صلاحيات بل أحاله إلى واجهة شكلية ليس بيدها لا سلطة تنفيذية ولا تشريعية.
• وقف حائلاً امام انتخاب رئيس الجمهورية، وبقي المنصب معلقاً في عهده.
• كما عطل تأسيس المجلس الوطني لقيادة الثورة كما كان متفقاً عليه في تنظيم الضباط الوطنيين "الأحرار".
• وحل مجلسي النواب والأعيان للحكم الملكي، ولم يفسح المجال لانتخاب مجلس نواب جديد.
• اصدر احكام اعدام وسجن لغرض التصفية السياسية بحق قيادات حركة/ثورة 1958 من زملاءه واعضاء تنظيم الضباط الوطنيين.

شملت التصفيات أي شخصية وطنية يعلو صوتها على صوت عبد الكريم قاسم، فلفق التهم لبعضهم وزجهم بالسجون واعدم البعض الآخر مستغلا حركة عبد الوهاب الشواف الانقلابية كذريعة لهذه التصفيات، اما الذين قاموا فعليا بالحركة فقد تم قتلهم مباشرة بالقصف المباشر بالطائرات، والبعض الآخر احيلوا إلى المحكمة الخاصة "محكمة الشعب" حيث تم زج الكثيرين ممن ليس لهم علاقة بحركة الشواف وتعذيبهم ثم اعدامهم. ومن أبرز المعدومين العميد الركن ناظم الطبقجلي والعقيد رفعت الحاج سري الدين ومجموعة من رفاقهم، واصدار احكام الإعدام التي لم ينفذها بسبب الضغوطات الشعبية بحق كل من الشخصية الوطنية رشيد عالي الكيلاني باشا والعقيد الركن عبد السلام عارف.

وبدأ يعمل على عسكرة الدولة من خلال السيطرة على الشركات والمؤسسات العامة بواسطة تعيين ضباط من الجيش مدراء لها، وقد ركز اهتمامه على تقوية وتطوير المؤسسة العسكرية وأهمل تنمية القطاع الاقتصادي. حيث تميز شكل دولة العراق بالحكومة العسكرية التي طبقت الأحكام العرفية العسكرية على الشارع والحياة المدنية. فكان الحاكم الفعلي للعراق ليس مجلس الوزراء أو مجلس السيادة بل الجيش من جهة والشيوعيون من جهة ويترأسهم عبد الكريم قاسم.

ثم جاء تشكيل المحكمة العسكرية الخاصة العليا أو ما اشتهرت باسم محكمة المهداوي التي وصفت بكونها محكمة "هزلية" أو "سيرك المهداوي"، شكلت أساسا لمحاكمة اركان النظام الملكي وأيضا جيء بالكثير ممن ليس لهم علاقة بمركز القرار واعدم الكثيرين مجرد لانهم كانوا مسؤولين في النظام الملكي. يرى المعارضون لطريقة سير تلك المحكمة ان المحكمة وبسبب رئيسها المقدم فاضل عباس المهداوي وادعائها العام العقيد ماجد محمد امين كانت منبرا وواجهة اعلامية للحكومة واستخدمت فيها وسائل تعذيب واهانة الموقوفين وكثيرا ما كان رئيس واعضاء المحكمة ينحدرون بالسباب والشتائم وتلفيق التهم بالشبهة وأثناء البث المباشر على شاشات التلفزيون.

كما أدى فسح عبد الكريم قاسم المجال للحزب الشيوعي ومليشياته بالعبث بأمن الدولة والمواطنين وتمكينهم من المناصب الهامة في الوزارة والجيش ومستشارية لاخر يوم في نظام حكمه مثل العميد الطيار جلال الدين الاوقاتي الذي قتل صباح يوم الحركة وطه الشيخ مدير العمليات في وزارة الدفاع وفاضل المهداوي رئيس المحكمة الخاصة الذين اعدما معه. كما قامت المليشيات الشيوعية المسماة بالمقاومة الشعبية بارتكاب أعمال عنف مؤسفة كقتل وتعذيب معارضيهم وسحل الكثيرين بالشوارع وتعليقهم على أعمدة الكهرباء. والقيام بمداهمة واحتلال المنازل والمؤسسات الحكومية والمعسكرات والعبث بها بمساعدة العامة من الدهماء كما حدث من مجازر وتجاوزات على حقوق الإنسان في الموصل وكركوك ومن أبرز رموزها "قطار الدم" المسموم. كما عبثوا في سياسة الدولة الداخلية والخارجية ومنعوا أي تقارب مع الدول العربية أو تحقيق اية وحدة عربية والتي كانت حلم الجماهير التي تعتبرها ضرورة للوقوف بوجة القوى الكبرى للنيل من الثورة.

واجه قاسم انتقادات من المراجع الدينية المحافظة التي لم تكن مع بعض القرارات التي كانت تعتبر تغيرات جذرية سريعة نحو العلمانية في دولة لا تزال تتمسك بالعرف الديني والعشائري ومن أشهر هذه القرارات قانون الأحوال الشخصية الذي ضمن للمرأة حقوقا واسعة بعيدة عن التشريع الإسلامي ومستوحاة من الفكر الماركسي وقانون الإصلاح الزراعي حيث انتزع الأراضي من مالكيها ووزعها على الفلاحين والمهاجرين من الشروقيين والذي أصدرت المراجع الدينية الشيعية بضمنها الحوزات الدينية الشيعية والمراجع السنية بيانات شجبها ومنافاتها للشريعة الإسلامية. ولعل أبرز إنجازات "الزعيم الأوحد" هو إقامة ما سمي بمدينة الثورة وإسكان الشروق والمنبوذين فيها لاستخدامهم كلاباً وفية لتحقيق مآربه ومآرب قائد السيرك الأكبر المهداوي.

استغلاله لمنصبه بتولية المناصب الهامة لأفراد عائلته واصدقائه واقاربه دون وازع من الكفائة أو المهنية حيث نصب ابن خالته المقدم فاضل عباس المهداوي بمنصب رئيس المحكمة العسكرية العليا الخاصة. كما ميز بعض افراد عائلته بمنح اشقائه وشقيقاته الدور السكنية الراقية مجانا مع كبار القادة العسكريين وجعل أخيه الكاسب المعدم المتنفذ الملقب ب "البرنس " حامد قاسم مشرفا على توزيع اراضي الإصلاح الزراعي على الفلاحين والتي جمع منها اموالا طائلة أصبح على اثرها من الاثرياء حيث اقر بذلك بعد الاطاحة بحكومة قاسم أثناء محاكمته وسجن لمدة عامين وظهر بعد فترة من كبار تجار العراق " رشح نفسه لرئاسة غرفة تجارة بغداد عام 1968".

لم يؤمم نفط العراق في ظروف مواتية بعد تعالي الصيحات المنادية بالتأميم وذلك بعد تأميم إيران "مصدق" للنفط ومصر "عبد الناصر" لقناة السويس. واكتفى كبديل بتبني اقتراح وزارة النفط باصدار القانون رقم 80 الذي فسح المجال للعراق باستكشاف حقول نفطية جديدة.

ميوله الطائفية والعرقية بتفضيل طائفة على أخرى وقومية على أخرى حيث استغل قانون الإصلاح الزراعي وانتزع الاراضي العقارية من مالكيها ووزعها على الفلاحين والمهاجرين الشروقيين وذلك لانتماء اسرته لهذه الفئة. كما دعم المهاجرين الذين كانوا يعملون فلاحين لدى الإقطاع وساواهم بالفلاحين العرب العراقيين ووهبهم الاراضي الزراعية والدور السكنية ليضمن دعمهم له.

نقضه لقرار تنظيم الضباط الأحرار والميثاق الوطني بحل القضية الكردية والتي تم اتخاذ اجراءات لحلها عندما كان العمل جماعيا بداية الحكم الجكهوري وتمثل بدعوة الشخصية الكردية الملا مصطفى البارزاني للعراق، إلا أن وبعد تفرد قاسم ضرب الأكراد والب عليهم العشائر العربية في الموصل وكركوك لاضطهادهم والتنكيل بهم وارسل القطعات العسكرية للنيل منهم عام 1961 بما يعرف بالثورة الكردية.