اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
قررت حركة حماس في العام 2005 المشاركة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية 2006، وهو الأمر الذي لم تقم به في الانتخابات التشريعية السابقة عام 1996. وفي 26 يناير 2006 دخلت الانتخابات بقائمة كتلة التغيير والإصلاح، وتم الإعلان عن نتائج الانتخابات التي تمخضت عن فوز كبير لحركة حماس في المجلس التشريعي بواقع 76 مقعدا من أصل 132 مقعدا، مما أعطى حماس أغلبية في المجلس، وهذا يدل على شعبيتها الضخمة في فلسطين. و في استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية نشرت نتائجه في 9 يونيو 2008 سجل تزايدا نسبيا في شعبية حركة حماس في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الأشهر الثلاثة السابقة.
أقرتها حكومة رام الله دون توافق، ورغم ذلك أبدت حماس ترحيبها، ثم تسلمت حركة حماس مذكرة من د. حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية، أكد فيها أن إجراء العملية الانتخابية في كل من غزة والضفة، سيكون بالاعتماد على المؤسسات الأمنية والقضائية القائمة فيها وأن الجهات الرسمية في رام الله على اطلاع بذلك وموافقة.
بدأت الإجراءات الانتخابية في 23/07/2016م وشاركت فيها جميع الفصائل دون أي ملاحظات أو اعتراضات.
تعرضت القوائم المدعومة من حركة حماس في الضفة المحتلة لأبشع عمليات الملاحقة والتضييق على أيدي الأجهزة الأمنية من اعتقالات واستدعاءات وإطلاق نار ومتفجرات، وممارسة الضغوط على المرشحين لسحب ترشيحاتهم
تسببت هذه الممارسات في إلغاء عشرات القوائم المحسوبة على حركة حماس، وانسحاب مئات المرشحين، ورغم ذلك حرصت حركة حماس على استمرار العملية الانتخابية.
أسقطت لجنة الانتخابات المركزية ثم محاكم البداية عدداً من قوائم حركة فتح في غزة والضفة لعدم استيفائها لشروط الانتخابات، تبع ذلك قيام حركة فتح بتقديم طعن أمام المحكمة العليا حول إسقاط بعض قوائمهم رغم عدم اختصاص المحكمة العليا.
وبناءً على ذلك اتخذت المحكمة العليا قراراً أولياً بتاريخ 08/09/2016م بتجميد الانتخابات، ثم أصدرت المحكمة العليا قرارها بإجراء الانتخابات في الضفة بدون قطاع غزة بحجة عدم شرعية المؤسسات القانونية في غزة، ثم قررت لجنة الانتخابات إلغاء العملية الانتخابية كلياً.