اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
حلت الاتفاقية مشكلة العوز المالي الذي عانت إسرائيل منه مما أدى إلى رفع نظام التقنين تدريجيا وخفض نسبة التضخم المالي من 66% في 1952 إلى 4-5% سنويا في السنوات المتلاحقة. كانت المدفوعات الألمانية جزءا كبيرا من موارد الميزانية الإسرائيلية لمدة 12 عاما. عند انتهاء فترة دفع التعويضات شهدت إسرائيل أزمة اقتصادية ولكنه كان أقل شدة مما شهدته في سنواتها الأولى. مع أن الاتفاقية لم تنص حرفيا على تطبيع العلاقات بين إسرائيل وألمانية الغربية تفاهم الجانبان على أنها المرحلة الأولى في تسخين العلاقات بينهما. أرسلت إسرائيل بعثة إلى ألمانيا الغربية لمراقبة تطبيق الاتفاقية والتي أصبحت وفدا ديبلوماسيا. في 1956 طلبت إسرائيل تبادل السفراء ولكن ألمانيا الغربية رفضت خشية من تأزم علاقاتها مع الدول العربية. في 1965 قررت الحكومة الألمانية تعزيز علاقتها مع إسرائيل وتبادل السفراء معها على حساب علاقاتها مع العالم العربي. ألغت إسرائيل من جانبها مقاطعة الرموز والبضائع الألمانية بعد التوقيع على الاتفاقية بقليل وبدأت التعاون التجاري والأمني مع ألمانيا الغربية.
أدى دفع التعويضات الشخصية للناجين من الهولوكوست إلى تحسين مستوى حياتهم بشكل ملموس وخلص معظمهم من الفقر. رفض بعضهم، خصوصا من أعضاء الأحزاب اليمينية المعارضة للاتفاقية، تقديم طلب التعويضات الشخصية للحكومة الألمانية. بلغ عدد المستحقين للمعاش الشهري أكثر من 278000 نسمة في أنحاء العالم اليوم ..
من ناحية أخرى لعب دفع التعويضات دورا في توسيع الفرق الاقتصادي الاجتماعي بين الطوائف اليهوية في إسرائيل. بينما تحسن مستوى حياة الكثير من اليهود الأوروبيي الأصل، بقيت نسبة الفقر عند اليهود من شمال أفريقيا مرتفعة. حددت الاتفاقية المعايير لتسليم المدفوعات، واستثنت اليهود الذين لجؤوا إلى بلدان خارج سيطرة الجيش الألماني وكذلك يهود شمال إفريقية الذين خضعوا لمطاردة الألمان وحلفائهم منذ سقوط فرنسا في 1940 وحتى معركة العلمين في نوفمبر 1942.