English  

كتب 2466 النظر وأحكامه في الفقه الإسلامي للدكتور الطريقي (137,000 كتاب)

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

# التأخير وأحكامه في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة# الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي# تسليم المطلوبين بين الدول وأحكامه في الفقه الإسلامي# التوثيق وأحكامه في الفقه الإسلامي# الرجوع عن الشهادة وأحكامه في الفقه الإسلامي عبد الله الكبيسي# التسويق التجاري وأحكامه في الفقه الإسلامي# سلسلة الرسائل العلمية المال العام وأحكامه في الفقه الإسلامي# التمريض وأحكامه في الفقه الإسلامي# الربح ضوابطه وأحكامه في الفقه الإسلامي# التسويق الشبكي والهرمي وأحكامه في الفقه الإسلامي# الظفر بالحق وأحكامه في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة# الإمتياز في المعاملات المالية وأحكامه في الفقه الإسلامي# الوقف وأحكامه في الفقه الإسلامي والقوانين اللبنانية# الحمل وأحكامه في الفقه الإسلامي# عقد الإمتياز وأحكامه في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بالقانون# الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي شاموا# سلسلة الرسائل الجامعية التسويق الطبي وأحكامه في الفقه الإسلامي# عقد الإمتياز التجارى الفرنشايز وأحكامه في الفقة الإسلامي# الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي لعبدالله إبراهيم الطريقي# التقشير الطبي للبشرة وأحكامه فى الفقه الإسلامى دراسة تأصيلية# حقوق الطفل وأحكامه فى الفقة الإسلامى دراسة فقهية مقارنة# الإرهاب وأحكامه فى الفقه الإسلامى# حفل الزفاف في الفقه الاسلامي ضوابطه وأحكامه# غسل المال والشرع الإسلامي وأحكامه# الدين الإسلامي مرجع شامل في مصادر الإسلام ومبادئه وأحكامه# قواعد الصرف وأحكامه في الاقتصاد الإسلامي
عرض المزيد

غسل المال والشرع الإسلامي وأحكامه (معلومة)

فمن المصطلحات الشائعة ذات الصلة بموضوع المال الحرام والمال المكتسب بطريق غير مشروع مصطلح: تبييض المال الحرام. أو غسل المال الحرام. وقد يُطلق عليه غسل المال القذر. فكأن هذا المال الآتي من مصدر غير مشروع إذا أدخل في عمل يُقره القانون ويأذن به تحول من مال حرام قذر إلى مال نظيف، كالثوب المتسخ الذي يحمل القذر إذا وضع في الماء النظيف أصبح نظيفاً وزال عنه القذر، ومعلوم أن غسل المال الحرام بهذا المعنى يتنافى مع الشرع وأحكامه ولا يتفق مع قواعده وأصوله، ذلك أن الإسلام يحرم كل كسب بطريق محرم، والأموال التي تخضع لعمليات الغسل والتبييض أموال تنشأ عن الجرائم، وعن التزوير، والسرقة، والدعارة، والسلب، والاعتداء على ممتلكات الآخرين بالسطو أو النهب، إلى غير ذلك من الوسائل المحرمة التي لا يجيزها الإسلام. وحكم هذه الأموال المحرمة بعد غسلها كحكمها قبل غسلها، ما اكتسب منها عن طريق السرقة والغصب وما شابه ذلك، فيجب رده إلى أصحابه أو إلى ورثتهم إن كان أصحابه قد ماتوا، ولو بطريق غير مباشر فإن لم يعرف أصحابه أو ورثتهم تصدق به عنهم، هذا إن كان أصحاب هذه الأموال مسلمين، فإن كانوا كفارا، فإن عرفوا أو عرف ورثتهم إن كانوا قد ماتوا وجب إيصال هذا المال إليهم، وإن لم يعرف أحد منهم كان هذا المال فيئا ينفق في مصالح المسلمين، ولا يتصدق به عنهم، لعدم صحة الصدقة عنهم لأنهم كفار.

وإن كان قد اكتسب برضا صاحبه، عوضاً عن منفعة محرمة كالزنا أو بيع الخمر أو الغناء أو نحو ذلك، فيجب أن ينفق في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين ورصف الطرق وإنشاء الجسور وبناء المدارس ودور الأيتام، ونحو ذلك.

المصدر: wikipedia.org
إغلاق الإعلان
تصفح بدون إعلانات
إغلاق الإعلان
تصفح بدون إعلانات