كتب قوانين الملكية

في الولايات المتحدة، تعتبر الملكية الخاصة محمية من المصادرة دون «تعويض عادل» بموجب التعديل الخامس لدستور الولايات المتحدة. تحت مفهوم حق الملكية، يحق للوكالات المحلية والوطنية حيازة الممتلكات الخاصة لأسباب تضمن المصلحة العامة، لكن عليها تقديم مبلغ تعويضي يعادل قيمة الملكية. تمتلك كل من المملكة المتحدة ونيوزيلندا وجمهورية إيرلندا عملية مشابهة تدعى «الشراء الإلزامي»، كما توجد قوانين نظيرة في أستراليا وجنوب أفريقيا. في مدينة كيلو في، نيو لندن، قررت المحكمة العليا للولايات المتحدة بأن للحكومة الحق في أخذ قطعة الأرض من جهة خاصة لأي سبب كان، بما فيه تقديمها لمتعهدين خاصين. لم يحظَ القرار بتأييد واسع، كما دفع عددًا من الولايات إلى إصدار قوانين تحرّم هذا الفعل، وتقيد المصادرة الإلزامية لمشاريع الأعمال العامة. إلا أن هذا التصرف شائع في ولايات أخرى. بدأت الجهود عامّة بعرض المجموعة الخاصة أو الوكالة الحكومية لشراء الأرض، ولا تتحول إلى مسألة حق امتلاك إلا في حال عدم قدرة الأطراف التفاوض على سعر شراء.

عندما تحدث مصادرة للملكية، غالبًا ما تجري نزاعات حول قيمة الملكية، وما إذا كان من الواجب التعويض الكامل لصاحب الأرض على قيمة الرفض. مثال تاريخي حول منزل مسماري (هو المنزل الذي يرفض صاحبه الانتقال منه على الرغم من المبالغ الكبيرة التي تُعرض عليه من أجل استكمال تعهد عقاري) في سان فرانسيسكو نتج عنه بناء أحد مستثمري السكك الحديدية، تشارلز كروكر، سياج نكاية حول المنزل الذي امتلكه المتعهد نيكولاس يونغ في أواخر سبعينيات القرن التاسع عشر، بعد رفض يونغ بيع عقاره الصغير لكروكر، والذي كان يدمج عددًا من الممتلكات لبناء قصر. أحد الأمثلة المعاصرة الأخرى هي إديث مكفيلد، التي رفضت بيع منزلها في سياتل لمتعهد، وراندال أكر الذي تحدى قوة حق الامتلاك في بورتلاند بولاية أوريغون.

أقرت جمهورية الصين الشعبية قانونها المعاصر الأول المتعلق بالملكية الخاصة في شهر مارس من عام 2007 وسط فقاعة العقارات الصينية.