كتب حقوق المرأة

التاريخ

التاريخ القديم

بلاد ما بين النهرين

النساء في الحضارة السومرية القديمة كانوا قادرين على الشراء، التملك، البيع، ووراثة الممتلكات، كما كانوا قادرين على الانخراط في التجارة،3 والادلاء بشهادتهم في المحكمة كشهود،ومع ذلك كان من الممكن لأزواجهم أن يطلقهم بسبب مخالفات بسيطة ،ويمكن للزوج المطلق أن يتزوج من امرأة آخري بشرط ألا تكون له ذرية من زوجته الأولى.

وكانت الآلهة الآناث ك"عشتار" تعبد على نطاق واسع.الشاعرة الأكادية إنخيدوانا (الكاهن العليا لعشتار وابنة الملك سرجون) هي أقدم شاعرة معروفة تم تسجيل اسمها.

في بابل القديمة كانت اللوائح القانونية تسمح للزوج بتطليق زوجته تحت أي ظرف من الظروف.لكن قيامه بذلك كان يتطلب منه أن يعيد لها كل ممتلكاتها وفي بعض الأحيان أن يدفع لها غرامة.

كانت معظم اللوائح القانونية تُحرم طلب المرأة الطلاق من زوجها وتفرض عليها نفس العقوبات التي تُفرض على المرأة الزانية،ومع ذلك فبعض القوانين البابلية والأشورية كانت تمنح النساء الحق ذاته في طلب الطلاق كالرجال، ويتطلب ذلك منهم دفع نفس الغرامة.

غالبية آلهة دول لغات الشرق السامية كانوا من الذكور.

مصر: في مصر القديمة تمتعت النساء بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجال وذلك تحت ظل القانون، ومع ذلك فإن استحقاق كامل الحقوق كان يعتمد على الطبقات الاجتماعية.

كانت الملكية العقارية تنتقل في جانب المرأة من الأم إلي الأبنة وكان للمرأة الحق في إدارة ممتلكاتها الخاصة.

النساء في مصر القديمة كانت لديهم القدرة علي الشراء، والبيع وأن تكون شريكاً في العقود القانونية، منفذًا للوصايا وشاهدًا في الوثائق القانونية، وكانت قادرة علي رفع الدعاوي القضائية، وتبني الأطفال.

الهند:

النساء في بداية العصر الفيدي تمتعوا بمكانة متساوية مع الرجال في كل جوانب الحياة وتشير أعمال النحويين الهنود القدماء مثل: "باتانجالي" و"كاتانيا" إلي أن النساء قد حصلن على التعليم في العصر الفيدي القديم. وتشير النصوص الفيدية إلى أن النساء كُنّا يتزوجن في سن النضوج وربما كانت لديهم الحرية في اختيار أزواجهم، من خلال ممارسة تسمي سويفمارا أو في علاقة مباشرة تسمي زواج غانداهارفا.

حياة المرأة في الأُمم المتمدنة قبل الإسلام

نعني بهم الأمم التي كانت تعيش تحت الرسوم المليئة المحفوظة بالعادات الموروثة من غير استناد إلى كتاب أو قانون كالصين والهند ومصرالقديمة وإيران ونحوها. تشترك جميع هذه الأمم، في أنّ المرأة عندهم، كانت ذات استقلال وحرية، لا في إرادتها ولا في أعمالها، بل كانت تحت الولاية والقيومة، لا تنجز شيئاً من قبل نفسها ولا كان لها حق المداخلة في شؤون الاجتماعية من حكومة أو قضاء أو غيرهما. وكان عليها أن تشارك الرجل في جميع أعمال الحياة من كسب وغير ذلك. وكان عليها: أن تختص بأمور البيت والأولاد، وكان عليها أن تطيع الرجل في جميع ما يأمرها ويريد منها. وكانت المرأة عند هؤلاء أرفهُ حالاً بالنسبة اليها في الأمم غير المتمدنة، فلم تكن تقتل ويؤكل لحمها، ولم تحرم من تملك المال بالكلية بل كانت تتملك في الجملة من إرث أو ازدواج أو غير ذلك، وإن لم تكن لها أن تتصرف فيها بالإستقلال، وكان للرجل أن يتخذ زوجات متعددة من غير تحديد وكان لها تطليق من شاء منهن، وكان للزوج أن يتزوج بعد موت الزوجة ولا حق لها في الغالب، وكانت ممنوعة عن معاشرة خارج البيت غالباً. ولكل أمة من هذه الأمم مختصات بحسب اقتضاء المناطق والأوضاع: كما أن تمايز الطبقات في إيران ربما أوجب تميزاً لنساء الطبقات العالية من المداخلة في الملك والحكومة أو نيل السلطنة ونحو ذلك أو الازدواج بالمحارم من أم أو بنت أو أخت ء أو غيرها. وكما أنه كان بالصين الأزدواج بالمرأة نوعاً من اشتراء نفسها ومملوكيتها، وكانت هي ممنوعة من الإرث ومن أن تشارك الرجال حتي إبنائها في التغذي، وكان للرجال أن يتشارك في أكثر من واحدة منهم في الازدواج بمرأة واحدة يشتركون في التمتع بها، والانتفاع من اعمالها، ويلحق الأولاد أقوي الأزدواج غالباً. وكما أن النساء كانت بالهند من تبعات أزواجهن لا يحل لهن الأزدواج بعد توفي أزواجهن أبداً، بل إما أن يحرقن بالنار مع جسد أزواجهن أو يعشن مذللات، وهنّ في ايام الحيض انجاس خبيثات لازمة الاجتناب، وكذا ثيابها وكل ما لا مستها بالبشرة. ويمكن أن يلخص شأنها في هذه الأمم: أنها كالبرزخ بين الحيوان والإنسان يستفاد الإنسان المتوسط الضعيف الذي لا يحق له إلا أن يمد الإنسان المتوسط في أمور حياته كالولد الصغير بالنسبة إلى وليه غير أنها تحت الولاية والقيومة دائماً.

المرأة في العصر الفرعوني

وكانت للمرأة لدي قدماء المصريين منزلة كبيرة. فكانت تشارك زوجها في العمل في الحقل. كما كانت لها مكانة كبيرة في القصر الفرعوني، فكانت ملكة تشارك في الحكم وتربي النشأ ليخلف عرش أبيه الملك، كما كانت تشارك في المراسم الكهنوتية في المعابد.

في عهد الفراعنة في مصر كانت للمرأة حقوق لم تحصل عليها أخواتها في الحضارات السابقة، فقد وصلت للحكم وأحاطتها الأساطير. كانت المرأة المصرية لها سلطة قوية على إدارة البيت والحقل واختيار الزوج، كما أنها شاركت في العمل من أجل إعالة البيت المشترك. كان الفراعنة يضحون بامرأة كل عام للنيل تعبيرا عن مكانتها بينهم، إذ يضحى بالأفضل والأجمل في سبيل الحصول على رضى الآلهة. تعددت الآلهة لدي المصريين القدماء فكان منهم الذكور والإناث، منهن هاتور وإيزيس وموت وتفنوت، ونوت وغيرهم. وخلفوا لنا تماثيلا كثيرة تظهر فيها الزوجة متأبطة زوجها، علامة صريحة على الوفاء والود والإخلاص. كما ورد في النصوص الدينية لهم أن الزوجة تقترن بزوجها في العالم الآخر، كما يبين التراث المصري القديم في وثائق عديدة. وعندما تكون أعمالهما أعمالا طيبة في حياتهما فتمنح لهم في الآخرة حديقة يزرعونها سويا ويعيشون من ثمارها ويستمتعون بها، يساعدهم في ذلك خدم يسمون "مجيبون"، أي المُلبّونَ للأمر. ففي تصورهم أن العمل في حديقة "الجنة" لا يقترن بالتعب والعناء، إذ يمكنهم نداء خدم مخلصين يسمون "وجيبتي" أي المُجيبين أو المستجيبين فيساعدونهما في أعمال حياتهما الأبدية.

المرأة عند الإغريق والروم

في العهد الإغريقي لم يكن للمرأة الحرة الكثير من الحقوق، فقد عاشت مسلوبة الإرادة ولا مكانة اجتماعية لها وظلمها القانون اليوناني فحرمت من الإرث وحق الطلاق ومنع عنها التعلم. في حين كانت للجواري حقوقا أكثر من حيث ممارسة الفن والغناء والفلسفة والنقاش مع الرجال.

في مدينة إسبارطة اليونانية كان وضع المرأة أفضل، فقد منحت المرأة هناك حقوق حيث حصلت على بعض المكاسب التي ميزتها على أخواتها في بقية المدن اليونانية وذلك بسبب انشغال الرجال بالحروب والقتال.

ومع تقدم الحضارة الإغريقية وبروز بعض النساء في نهاية العهد الإغريقي إزدادت حقوق المرأة الإغريقية ومشاركتها في الاحتفالات والبيع والشراء، ولم يكن ينظر للمرأة كشخص منفرد، وإنما جزء من العائلة وبالتالي فان الحقوق كانت على قيم مختلفة عما نعرفه اليوم ومن الصعب المقارنة على أسس القيم الحالية. ولكون المرأة جزء من العائلة فإن الأساس هو الحقوق التي تتضمن الانسجام والبقاء، لذلك كانت العائلة تخضع للرجل الذي يتولى حماية العائلة.

وفي العصر الرومي حصلت المرأة على حقوق أكثر مع بقائها تحت السلطة التامة للأب أو لحكم سيدها أن كانت جارية، أما المتزوجة فقد كان يطبق عليها نظام غريب إما أن تكون تحت سلطة وسيادة الزوج أو أن تعاشر زوجها وتبقى مع أهلها وسلطتهم. وقد تركت لنا الآثار الكثير من المعلومات التي تشير إلى أن المرأة كانت قاضيا أو كاهنا أوبائعا، ولها حقوق البيع والشراء والوراثة كما كان لديها ثرواتها الخاصة.

فارس والهند والصين

أما في الصين فقد ظلمت المرأة ظلماً كبيراً فقد سلب الزوج ممتلكاتها ومنع زواجها بعد وفاته، وكانت نظرة الصينيين لها "كحيوان معتوه حقير ومهان". وفي الهند لم تكن المرأة بحال أحسن فقد حرمة من جميع حقوقها، وأنها مادة الأثم، وكانت تحرق أو تدفن مع زوجها بعد وفاته.

وفي فارس منحها زرادشت حقوق اختيار الزوج وتملك العقارات وإدارة شؤونها المالية. كما لا زالت هذه المكانة المتميزة موجودة عند المرأة الكردية، التي تتمتع بحريات كبيرة وتقاليد عريقة. كما كان من الأمور الشائعة بين طبقة الأشراف والأغنياء في إيران القديم تعدد الزوجات، فلم يكن محدودا بعدد معين، ولا يشترط فيه أي شرط، ولا تتمتع جميعهن بحقوقهن الكاملة، بل تكون إحداهن صاحبة حقوق كاملة والبقية كخدمات. كما لاتملك البنت حق اختيار الزوج، ولا لزوجة حق التصرف في أموالها بدون أذن زوجها، ولزوج أن يعير إحدى زوجاته لرجل آخر في نفس الوقت التي تكون فيها تابعة لزوجها الأول قانونياً ودينياً، وإذا انجبت من الثاني فإنهم يصبحون أبناء الأول

النظرة إلى المرأة لدى الديانات

المسيحية

اعتبر الدين المسيحي أن المرأة والرجل جسدا واحدا، لا قوامة ولا تفضيل بل مساواة تامة في الحقوق والواجبات. وحرم الطلاق وتعدد الزوجات، واعطيت قيما روحية أكبر. واعطيت لمؤسسة الزواج تقديسا خاصا ومساواة في الحقوق بين الطرفين.

الإسلام

أما في الإسلام فقد تحسنت وتعززت حقوق المرأة، وقد أعطى الإسلام المرأة حقوقها سواءً المادية كالإرث وحرية التجارة والتصرف بأموالها إلى جانب إعفائها من النفقة حتى ولو كانت غنية أو حقوقها المعنوية بالنسبة لذاك العهد ومستوى نظرته إلى الحريات بشكل عام وحرية المرأة بشكل خاص. كما أعطاها حق التعلم، والتعليم، بما لا يخالف دينها، بل إن من العلم ما هو فرض عين تأثم إذا تركته.

المرأة العربية قبل الإسلام

وفي الجاهلية في جزيرة العرب فقد شاركت المرأة في الحياة الاجتماعية والثقافية، وفي نفس الوقت كان البعض يقوم بوأد البنات بسبب الفقر، وانتشرت الرايات الحمر وسبيت وبيعت واشترت، بالضبط كما بيع العبيد من الرجال. والمرأة كانت لها حقوق كثيرة مثل التجارة وامتلاك الأموال والعبيد، كما كان الحال مع خديجة زوجة الرسول محمد بن عبد الله. كما كان لها الحق في اختيار الزوج أو رفضه. وكان منهم الشاعرات المشهورات. كما تولت الكثير من النساء الحكم في بعض المناطق مثل الملكة زنوبيا في تدمر أو الملكة بلقيس في اليمن.

المرأة في الإسلام

لا يقتصر دور المرأة في الإسلام على كونها امتدادا للرجل، رغم أن بعض العلماء والمؤرخون يختزلون دورها نسبة للرجل: فهي إما أمه أو أخته أو زوجته. أما واقع الحال أن المرأة كانت لها أدوارها المؤثرة في صناعة التاريخ الإسلامي بمنأى عن الرجل. فنرى المرأة صانعة سلام (كدور السيدة أم سلمة في درء الفتنة التي كادت تتبع صلح الحديبية). ونراها محاربة (حتى تعجب خالد بن الوليد من مهارة إحدى المقاتلين قبل أكتشافه أن ذلك المحارب أمرأة). ودورها في الإفتاء بل وحفظ الميراث الإسلامي نفسه.

ويتميز الإسلام في هذا المجال بمرونته في تناوله للمرأة. فقد وضع الأسس التي تكفل للمرأة المساواة والحقوق. كما سنّ القوانين التي تصون كرامة المرأة وتمنع استغلالها جسديا أو عقليا، ثم ترك لها الحرية في الخوض في مجالات الحياة.

ومع ذلك فإن بعض العادات والموروثات الثقافية والاجتماعية تقف أمام وصول المرأة المسلمة إلى وضعها العادل في بعض المجتمعات الشرقية وليس العائق الدين أو العقيدة.

فمن ناحية العقيدة: حطّم الإسلام المعتقد القائل بأن حواء (الرمز الأنثوي) هي جالبة الخطيئة أو النظرات الفلسفية القائلة بأن المرأة هي رجل مشوّه. فأكّد الإسلام أن المرأة والرجل متساويان في الحقيقة الإنسانية إلّا أنهما صنفان وذلك لحكمة إلهية كما أن آدم وحوّاء كانا سواء في الغواية أوالعقاب أوالتوبة. كما أن الفروق الفسيولوجية بين الرجل والمرأة لا تنقص من قدر أي منهما: فهي طبيعة كل منهم المميزة والتي تتيح له أن يمارس الدور الأمثل من الناحية الاجتماعية. وكل هذا منصوص عليه في الموروث الإسلامي والمصادر النقلية من الكتاب والأحاديث.

تعدد الزوجات في الإسلام

لم يكن الإسلام هو الذي ابتكر تعدد الزوجات، فقد كان موجوداً في العالم قبل الإسلام بقرون، ولم يبطله لأنه يري أن بعض المشكلات التي تعترض المجتمع ينحصر حلها في تعدد الزوجات. لكن الإسلام أصلح عادة تعدد الزوجات، كما أنه أمر مباح في الإسلام وليس بواجب. التحديد إن أول إصلاح أدخله الإسلام على هذه العادة هو تحديدها، فقد كانت غير محدودة قبل الإسلام، وكان الشخص الواحد يستطيع أن يتزوج من مئة امرأة في آن واحد ويجعلهن حريم. و حين جاء الإسلام عيّن حدّاً أعلى لتعدد الزوجات، فلم يجز لأحد أن يتزوج أكثر من أربع في وقت واحد.

العدالة الإصلاح الثاني الذي أدخله الإسلام على تعدد الزوجات هو العدالة، فلم يسمح ابداً بالتمييز بين النساء أو الأولاد. و يصرح القرآن الكريم بذلك قائلاً:  وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ    . اي إذا لم تجدوا في انفسكم الاطمئنان الكافي لتنفيذ العدالة فاقنعوا بواحدة إن الإسلام إهتم بوضع شروط العدالة موضع التنفيذ إلى درجة إنه لم يجز للرجل والزوجة الثانية أن يشترطا حين العقد أن تكون للزوجة الجديدة حقوق أكثر من القديمة، وهذا يعني إن العمل بالعدالة في نظر الإسلام واجب لا يستطيع الرجل التهرب من أدائه بوضع شرط في العقد الجديد يقضي بخلاف مقتضى العدل. فلا الرجل ولا زوجته الثانية يملكان الحق في وضع مثل هذا الشرط المنافي للعدل في عقد الزواج. لكن الشيء الوحيد الذي تستطيع الزوجة الجديدة القيام به هو أن تتخلي عن بعض حقوقها هي، لكن ليس لها أن تشترط أن تكون لها حقوق تفوق حقوق الزوجة الأولي، كما أن للزوجة الأولي الحق ايضاً في التنازل عن بعض حقوقها برضاها، لكن لا يحق لها قانوناً أن تفرض ألا يكون لها حقوق.

و قد سئل الإمام الباقر (ع): هل يمكن للرجل أن يضع مع زوجته شرطاً، ألا يزورها إلاّ في النهار دون الليل أو يزورها مرة في الشهر أو أسبوع، أو أن يشترط عدم دفع نفقة كاملة أو متساوية مع زوجة الثانية إذا رضيت بذلك؟أجاب (ع) كلاّ، مثل هذه الشروط باطلة، وكل امرأة بموجب عقد الزواج تصبح ـ شاءت أم أبت ـ صاحبة حقوق كاملة كزوجة، إنما الشيء الذي لها هو أنه بعد ايقاع الزواج، يمكن للمرأة عملياً أن تتخلي عن بعض أو جميع حقوقها.
الشروط الاخري لتعدد الزوجات هناك شروط وواجبات أخري ـ غير شرط العدالة ـ يكلف بها الرجل كذلك. فكلنا نعلم أن الزوجة في كل حال تتمع بمجموعة من الحقوق المالية والجنسية تجاه الرجل، ولا يمكن للرجل أن يطرح حديث الزواج الثاني ما لم تتوفر لديه الإمكانات المالية الكافية. و الحقيقة إن شرط التمكن المالي يرد حتى في الزواج الأول، ولكن ليس هذا مجال تفصيل ذلك. و الإمكانات البدنية والجنسية شرط آخر وواجب ثالث يجب أن تتوفر في الرجل ليتمكن شرعاً من الزواج ثانية.

(الكافي) عن الإمام الصادق (ع) ما يفيد، إن كان رجل جمع عدداً من النساء ولم يتمكن من إرضاء غرائزهن الجنسية وسقطن في الزنا والفحشاء فإثمهنّ عليه.

اختلفت نظرة الشعوب إلى المرأة عبر التاريخ، ففي المجتمعات البدائية الأولى كانت غالبيتها "أمُومية"، وللمرأة السلطة العليا. ومع تقدم المجتمعات وخصوصا الأولى ظهرت في حوض الرافدين، مثل شريعة اورنامو التي شرعت ضد الاغتصاب وحق الزوجة بالوراثة من زوجها. شريعة مملكة اشنونا أضافت إلى حقوق المرأة حق الحماية ضد الزوجة الثانية. وشريعة بيت عشتار حافظت على حقوق المرأة المريضة والعاجزة وحقوق البنات غير المتزوجات. وفي الألفية الثانية قبل الميلاد عرفت قوانين حمورابي التي احتوت على 22 نصا من أصل 282 تتعلق بالمرأة.

حق المرأة على زوجها

إن أعظم الناس حقاً على زوجها، وأعظم الناس حقاً على الرجل أُمه و إن من حق المرأة على زوجها أن يسد جوعِها، وأن يستر عورتها، ولايقبح لها وجهاً، فإذا فعل ذلك فقد أدي والله حقها و قد سألت خولة النبي صلى الله عليه وسلم عن حقها من زوجها قال: أن يطعمك مما يأكل، ويكسوك مما يلبس، ولا يلطم ولايصيح في وجهك من خلال هذه الأحاديث يتضّح لنا تأويل قوله تعالي « الرجال قوامون على النساء » أي بالتدبير والتعليم، وكما أنهم أنفقوا من أموالهم عليهن من المهر والنفقة، فكانوا قوامين بالقسط والعدل لا بالعدوان والظلم والقهر والتسلط؛ قال النبي (صلى الله عليه وسلم) خير رجال أمتي الذين لا يتطاولون على أهليهم، ويُحنونَ عليهم، ولا يظلمونهم ثم قرأ « الرجال قوامون على النساء » و يؤكد الإمام زين العابدين (ع) الحقوق بعد أن يذَّكّر الزوج بنعمة السكن والأنس التي توفرها الحياة الزوجية مشيراً إلى حقوقها المعنوية كحق الإكرام والرحمة وأن الله جعلها لك سكناً وأنساً، فتعلم أن ذلك نعمة من الله عليك فتكرمها وترفق بها، وإن كان حقك عليها أوجب، فإن لها عليك أن ترحمها، لأنها أسيرك وتطعمها وتكسوها، فإذا جهلت عفوت عنها.

حق الزوج على المرأة

فلو كان أحد ينبغي له أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لما عظم الله عليها من حقّه رواه ابن ماجه (1853) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة، و لكي تسير الحياة الزوجية في أمن وسلام لابد من القيادة والقيومة، لذا أول حق منحة الله تعالي للزوج هو حقّ القيومة« الرجال قّوامون على النساء » و هذا الحقّ استمدّه الرجل من تفوقة التكويني على المرأة، التي هي مبنية على الرّقة واللطافة، وهذا القيومة لا تبيح له التسلط والخروج عن دائرة المسؤولية إلى دائرة التحكم والتعسف تجاه المرأة، لأن ذلك يتصادم مع حقّ المرأة في المعاشرة الحسنة الذي أشار إليه القرآن « و عاشروهن بالمعروف » فالإسلام لايرتضي أن تستخدم هذه القيومة وسيلة لإذلال المرأة أو الانتقاص من مكانتها. و بما أنّ المرأة ريحانة وليست بقهرمانة، لابدّ لها من حصنٍ لما قد يضرّ بنفسها ولا بد لها أيضاً لمن يمتلك الإرادة والحزم والتضيحة وهذا هو الرجل. لذا ارتضت الصالحات بهذه القيومة قال تعالي « فالصالحات قانتات » فالقيومة ليست التسلط وليست أن المرأة أسيرة الرجل، وإنما القيومة تعني توازن في الحقوق والواجبات كلّ حسب طبيعته تجاه مسيرة الحياة. فالأولي بكم أن تتعرفوا على حقوق المرأة في الإسلام بموضوعية وتجرد، وحينها وبالمقارنة ستعرفون بأنّ المرأة في ظلّ الإسلام عزيزة مكرّمة.
الحق الثاني: أن لا تتصدّق من بيته إلا بإذنه، فإن فعلت ذلك كان له لأجر وعليها الوزر وسئل الكاظم (عليه السلام) عن المرأة هل لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه؟ قال: لا إلا أن يحلّلها، فإذا كان الرجل شحيحاً وبخيلاً فعليها أن تأخذ هي ولولدها بالمعروف؛ جاءت هند امّ معاوية إلى رسول الله (ص) فقالت: يا رسول الله، إنّ أباسفيان رجل شحيح، وإنّه لايعطيني وولدي، فهل على جناح أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ فقال النبي (ص) لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف. و قال رسول الله (ص) لا تغششن أزواجكن. قيل وما غشّ ازواجنا؟ قال: أن تحابين أو تهادين بماله غيره .
الحقّ الثالث: أن لا تخرج من بيتها إلا بإذنه، وإن خرجت من بيتها بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء والأرض و أن لا تصوم يوماً واحداً الاّ بإذنه إلاّ الفريضة فإن فعلت أثمت
الحق الرابع: و أن لا تمنع نفسها وإن كانت على ظهر قتب أو كانت على التنور و عليها أن تتطيّب بأطيب. طيبها، وتلبس أحسن ثيابها وتزيّن بأحسن زينتها، وتعرض نفسها عليه غدوة وعشية و أن لا تمنع نفسها إلا من علّة و أيّما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حقّ لم تقبل منها صلاة حتي يرضي عنها.
الحق الخامس: و ليس للمرأة أمر مع زوجها في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولانذر في مالها إلا بإذن زوجها إلا في زكاة أو بّر والديها أو صلة قرابتها
الحق السادس: أن تحافظ على كرامته وصون أمواله، وعدم كشف أسراره وأن لاتخونه؛ قال: النبي (ص) في حجة الوداع: أيها الناس إن لنسائكم عليكم حقّاً ولكم عليهنّ حقّاً، حقّكم عليهن أن لا يوطئن أحداً فرشكم، ولا يدخلن أحداً تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم، وأن لايأتين بفاحشة.
الحقّ السابع: و من حقّهِ عليها تنظيف البيت، وإصلاح الطعام، وأن تخاطبه بعبارات تدخل السرور على قلبه، وأن تستقبله بالبشر؛ قال النبي (ص) حقّ الرجل على المرأة؛ إنارة السراج، وإصلاح الطعام، وأن تستقبله عند باب بيتها فترحب به، وأن تقدّم إليه الطشت والمنديل وأن توضئه.
الحق الثامن: أن تطيعه ولاتؤذيه؛ قال النبي: أيما امرأة آذت زوجها بلسانها لم يقبل الله منها صرفاً ولا عدلاً ولا حسنة من عملها حتي ترضيه و كذلك الرجل إذا كان لها ظالماً و روي أنّ زوجته من الحور العين تقول: لا تؤذيه قاتلك الله إنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك أمّا إذا لم تطعه فعليهِ أولاً بالقول والنصيحة، فإن لم يؤثر الوعظ والنصح فبالهجر، وإذا لم ينفع فبالضرب غير المبرح أي لا يكسر عظماً ولا يقطع لحماً؛ قال تعالي فإذا لم ينفع الكلام كان الهجر؛ قالت امرأة لرسول الله (ص): إنّي أتعطر لزوجي كأني عروس أُزفّ إليه، فآتيه في لحافه فيولّي عني، ثم آتيه من قبل وجهه فيولّي عني، فآراه قد أبغضني يا رسول الله، فماذا تأمرني؟ قال، اتقي الله وأطيعي زوجك. و إني رايت بعض الأزواج يضربون زوجاتهم بالنعل والعصي دون مبرر بحجة أن يكون مطيعات ذليلات لهم؛ قال النبي (ص) إني أتعجب ممّن يضرب إمرأته وهو بالضرب أولي منها، لاتضربوا نساءكم بالخشب فإن فيه القصاص، ولكن إضربوهن بالجوع والعري حتي تربحوا في الدنيا والآخرة. فمتي يكون الضرب إذن؟ يكون إذا كانت غير مطيعة بعد الوعظ والهجر أو إذا كان لتعليم الخير؛ قال رسول الله (ص) إضربوا النساء على تعليم الخير. و أن لا يكون ضرباً موجعاً.

المرأة اليوم

وأما في العصر الحديث فإن وضع المرأة في كل بلد تابع لسياسة هذا البلد أكثر من تبعيته لدين أهل هذا البلد بفارق كبير.

ففي البلدان الديموقراطية الغربية نجد المرأة قد حصلت على حرية تامة في كل مجالات الحياة، ففي الطفولة تتضمن الأنظمة العلمانية الديمقراطية معاملة متساوية بين البنت والصبي وتمنع التمييز على أساس الجنس، كما تقدم لهم الإمكانيات للتطور المتناسق والمنسجم. ومن عمر الثامنة عشر يحق للمرأة الانفصال عن اهلها، تماما مثل الشاب، ويعتبرها القانون فردا حرا وبالغا. ويحق للمرأة العمل لإعالة نفسها وعائلتها، كما يحق لها الحصول على دعم المجتمع وحمايته الاجتماعية. وتحصل على كل المؤهلات من دراسة وتطوير للوصول إلى نفس مستويات الإبداع عند الرجل. وبالرغم من ذلك فما زالت هناك إحصائيات مثيرة عن العنف ضد المرأة في الغرب ففي فرنسا وحدها تموت أكثر من 3 نساء شهرياً نتيجة لهذا العنف. مما يشير بوضوح أن الإرث التاريخي لاضطهاد المرأة لم يتخلص الغرب منه حتى الآن. وتهتم الحركة النسوية في الغرب بقضايا مثل حق المرأة في الإجهاض وتنخرط في جدل الإجهاض الدائر في تلك المجتمعات.

أما في البلدان العربية فبالرغم من أن دساتير معظم هذه الدول تنص على الحقوق التي كفلها الإسلام للمرأة، وأحيانا أكثر من ذلك عند البلدان التي تبنت بعض الأنظمة العلمانية، كمنع تعدد الزوجات في تونس بموجب مجلة الأحوال الشخصية. فلا زال وضع المرأة مماثلا لوضعه التاريخي المتخاذل خلال العصور السابقة، بسبب الموروث الثقافي المهين عن المرأة وبسبب التمييز القانوني والفيزيائي بالرغم من المطالبات بتعديل القوانين التي تنتهك حقوق المرأة كقوانين جرائم الشرف. كما تشير الإحصائيات إلى أن معدلات العنف ضد المرأة في البلدان ذات التشريع الإسلامي، مثل السعودية، لا تقل عن مستوياتها في البلدان الأخرى.

المرأة الأم

تتمتع المرأة في العالم الإسلامي باحترام وحب كبيرين من جهة زوجها وأبنائها من بنات وبنين. وبينما لا تختلف مكانة المرأة في تلك الناحية من بلد إلى بلد حيث تنتشر المجتمعات المسلمة في أنحاء كثيرة على الأرض، يصبغها الدين الإسلامي بالخلق الكريم العطوف المتفاني وهو الذي يشكل مجتمعها، إلا أن ما تحصل عليه المرأة من حقوق تختلف من بلد إلى بلد بحسب ثقافة مجتمعها وعادات أهلها المتوارثة.

ولكن على وجه العموم تتمتع المرأة الأم بأقصى حب وتقدير من أبنائها كبارا وصغارا، فهي التي تربيهم وتشكلهم لحياة كريمة ناجحة فيما بعد. يقدرها إبنها القائد العسكري والأستاذ الجامعي، وقد يقبلا يداها أحيانا، كما يحبها ويقدرها إبنها المهندس والطبيب والمدرس والعامل والفلاح البسيط والبدوي، ويرون فيها نبع الماء الصافي الذي يُبصر بطريق الحق والخير والتسامح والنماء. فهي التي تشكل النشأ من صغره وتعلمه الخلق الحسن الكريم وعدم الكذب، واحترام الكبار، وتؤازره على أداء الواجبات المدرسية وتحثه على اكتساب المعرفة والعلوم وتعلمه النظام. فهي في ذلك تؤهله لكي يكون فردا مفيدا في المجتمع، يساعد بعمله وعلمه على رقي بلده وتقدمها، متحليا بالأمانة والخلق الحسن والإخلاص للآخرين.

حقوق المرأة

حقوق المرأة هو ذلك الاسم الذي يشتمل على كافة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والساسية والقانونية التي تمتلكها النساء بشكل مساو مع الرجال. اكتسب مفهوم حقوق المرأة أهمية خاصه في القرن 19. ويقوم عدد كبير من المؤسسات والمنظمات المختلفة في جميع أنحاء العالم بعمل دراسات من أجل القضاء على كافة المشاكل وأشكال التمييزالتي تواجهها النساء. وعلى رأس المشاكل التي تواجهها النساء ما سنسرده على النحو التالي:

يتوافق حق النساء بالانتخاب مع مفهوم إمكانية إتاحة الفرصة لها بمشاركة امرأة واحدة على الأقل من النساء البالغات بإحدى الدول بالتصويت السياسى. و بعبارة أخرى لديهم الحق في الاختيار بقدر مساو مع الرجال.بدأ صراع طويل للحركات النسائية التي بدأت في القرن 18 وذلك قبل حصول النساء على حق الانتخاب.أثناء الثورة الفرنسية كان أوليمب دى جوجيس الذي تم إعدامه بسبب رؤيته لإحدى الكتابات الملكية التي نشرها إعلان حق المواطنين النساء والذي تم نشره بعد ذلك، هو المدافع العصرى الأول الذي دخل في صراع من أجل حق النساء بالانتخاب. الأمر الذي مكن النساء لأول مره عام 1776 من الحصول حقهم الإنتخابى بولاية نيوجيرسى الأمريكية، ولكن َسلب هذا الحق عام 1807. و حصلت المرأة وبشكل دائم في عام 1838 على هذه الحقوق ولأول مره في مستعمرة بريطانية في جزيرة تقع جنوب المحيط الهادي. اعترفت ولاية وايومنغ التابعة لدول الولايات المتحدة والمعروفة بأنها أول دولة معاصرة بحقوق المرأة عام 1869. و اعترفت باريس أيضا عام 1871 بحقوق المرأة. و َسلب هذا الحق مجددا مع هجوم جنود الحكومة الفرنسية في الحادس والعشرين من مارس من العام ذاته.حصلت النساء في نيوزيلاندا التي تمثل مقاطعة إنجليزية على حق الانتخاب المَفعل. و حصلت أيضا ولأول مره في عام 1919 على حق الانتخاب السلبى.بعد ذلك في عام 1894 قبلت جنوب أستراليا الذي يمثل مستعمرة في ذك الوقت على حق الانتخاب المَفعل والسلبى. و قبيل عام واحد اعترفت دولة أستراليا المؤسسة حديثا والتي أعلنت إستقلالها الرسمي بانفصالها عن