English  
إغلاق الإعلان

كتب النزاع العربي الإسرائيلي (27,025 كتاب)

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني (معلومة)

دعا منتدى المنظمات غير الحكومية لمؤتمر ديربان في عام 2001 إلى «إنشاء محاكمة جرائم حرب» ضد إسرائيل. استخدمت المنظمات غير الحكومية قوانين الاختصاص القضائي العالمية في أوروبا وأمريكا الشمالية لطرح مثل هذه الدعاوى. تسمح هذه القوانين للمحاكم برئاسة القضايا التي يكون فيها واحد أو أكثر من الأطراف (أو الأحداث محل النقاش) أجنبيًا. في بعض البلدان، مثل إسبانيا، يمكن لمنظمة غير حكومية أن تتقدم بطلب إلى المحكمة مباشرة للحصول على مذكرة توقيف أو لبدء تحقيق جنائي دون علم الحكومة أو موافقتها. رُفعت العديد من القضايا ضد المسؤولين الإسرائيليين وأولئك المرتبطين بالجيش الإسرائيلي، متهمين بارتكاب جرائم حرب. وعُقدت جلسات استماع لهذه القضايا في كل من إسرائيل وبلدان أخرى.

وصف السفير الأمريكي جون آر. بولتن المحاولات الفلسطينية في سعيها للحصول على اعتراف الأمم المتحدة بدولتها بأنها «حرب قانون»، لأنه يرى أن هذه المحاولات تعني تجريد إسرائيل من شرعيتها.

اتُهِم بعض أنصار إسرائيل، مثل شورات هادن (مركز القانون الإسرائيلي)، باستخدام «حرب القانون» لحمل السلطات على الاستيلاء على سفن النشطاء المتجهة إلى غزة (المعروفة باسم «أسطول الحرية لغزة»).

وفقًا لعضو البرلمان الكندي والوزير السابق إيروين كوتلر، فإن استخدام القانون لنزع الشرعية عن إسرائيل موجود في خمس مناطق: الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الإنساني، ومكافحة العنصرية، ومكافحة الإبادة الجماعية.

يقول جوشوا مينتز، في صحيفة جيروزاليم بوست في سبتمبر 2011، في إشارة إلى مخاوف إسرائيل من حرب القانون، «من الممكن جدًا أن تستفيد إسرائيل فعليًا، على الأقل ضمن المشهد القانوني، من المحاولة الفلسطينية لإقامة دولة». وكتب دوغلاس بلومفيلد «قد تزيد حرب القانون الفلسطينية ضد إسرائيل من عزلة الدولة اليهودية» بالإضافة إلى إثارة قضايا تتعلق بسفر القادة الإسرائيليين نحو الخارج الذين قد يخشون التعرض للاعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب. بالإضافة إلى ذلك، اقترح بلومفيلد «إذا مضى (محمود) عباس قدمًا في شن حرب القانون، فسيفتح مرحلة جديدة في الصراع التي من المرجح أن تعيق سبيل السلام».

المصدر: wikipedia.org
إغلاق الإعلان
إغلاق الإعلان