اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
يتم التعامل مع مسائل القانون الإداري مثل المراجعة القضائية من قبل المحكمة الإدارية، التي أنشئت بموجب قانون إنشاء المحاكم الإدارية وإجراءات المحكمة الإدارية (BE 2542 (1999. يشمل اختصاص المحكمة عملًا غير قانوني من قِبل وكالة إدارية أو مسؤول حكومي (على سبيل المثال، المخالفات الفائقة، بما يتعارض مع القانون أو سوء النية وما إلى ذلك) أو إهمال أو تأخير غير معقول في الواجبات الرسمية أو الفعل غير المشروع أو أي مسؤولية أخرى لوكالة إدارية أو إدارية العقود، تكليف شخص لفعل شيء أو أمر زجري.