كتب الشركات التجارية الأحكام العامة والخاصة دراسة مقارنة

يشمل هذا الكتاب المبادئ العامة للقانون التجاري، والأحكام الخاصة، بالأعمال التجارية، والتاجر، والمحل التجاري، والعقود التجارية. وبسبب ندرة المؤلفات في شرح أحكام قانون التجارة الأردني، فقد انتهى بنا المطاف إلى إصدار المحاضرات المذكورة على شكل هذا الكتاب، الذي توخى الكاتب في إعداده سهولة الأسلوب، ووضوح المعنى، والتركيز على شرح النصوص التي وردت في قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966 والقوانين الأخرى أو الأنظمة، المكملة للقانون المذكور. كما حاول الكاتب عدم الإكثار من المناقشات الفقهية، أو المقارنات بين التشريعات المختلفة لكي تبقى الصورة واضحة عن أحكام القانون الأردني. غير أنه أشار في مواضع عديدة إلى أوجه الاختلاف بين أحكام القانون الأردني، والقوانين العربية، التي تعتبر مصدراً تاريخياً له كقانون التجارة اللبناني وقانون التجارة السوري.
اشتمل هذا المؤلف إضافة إلى القسم التمهيدي الخاص بنشوء القانون التجاري وتطوره. على ثلاثة أقسام، خصص الكاتب القسم الأول للأعمال التجارية وأنواعها، والقسم الثاني للتجار والمحل التجاري، أما القسم الثالث فقد بحث فيه أحكام بعض العقود التجارية التي وردت في القانون، وهي: عقود الرهن التجاري، النقل، الوكالة بالعمولة، والسمسرة. أما العقود الأخرى، فلم يبحثها في هذا المؤلف لأنها تدخل ضمن ما يسمى بالعمليات المصرفية كالحساب الجاري، الوديعة، إجارة الخزائن، خطاب الضمان، وعقود فتح الاعتماد. وقد تولى شرحها في جزء آخر.