كتب السياسة الشرعية

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

السياسات التشريعية (معلومة)

المملكة المتحدة

تمتلك المملكة المتحدة تشريعات لمكافحة الإرهاب قائمة مُنذُ أكثر من ثلاثين عامًا، وقد جاء قانون منع العنف لعام 1939 ردًا على حملة العنف التي شَنها الجيش الجمهوري الأيرلندي تحت إطار «الخطة-S». وقد سُمِح بإنهاء هذا القانون في عام 1953، وأُلغي في عام 1973 ليحِل مَحلهُ قانون «منع الإرهاب» الذي كان ردًا على الأزمات في أيرلندا الشمالية، وجُددت أحكام القانون المؤقتة سنويًا من عام 1974 إلى عام .1989
وفي عام 2000 اسِتُبدلت القوانين بقانون الإرهاب الدائم لعام 2000، الذي يَتضمن العديد من سُلطاته، ثم بعد ذلك قانون منع الإرهاب لعام 2005.
قُدِّم قانون مكافحة الإرهاب والجريمة والأمن لعام 2001 رسميًا إلى البرلمان في 19 نوفمبر 2001 بعد مُضِّي شهرين من أحداث 11 سبتمبر 2001 في الولايات المُتحدة الأمريكية، وقد حازت على موافقة ملكية ودخلت حيز التنفيذ في 13 ديسمبر/كانون الأول 2001. وفي 16 ديسمبر/كانون الأول 2004، نَصَّ مجلس العموم على أنَّ الجزء الرابع لا يتفق مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ولكن بموجب أحكام قانون حقوق الإنسان لعام 1998 ظَلَّ قيد التنفيذ.
وقد صِيغَ «قانون منع الإرهاب» لعام 2005 للردِ على قرار حُكم مجلس العموم، وأيضًا قانون منع الإرهاب لعام 2006 الذي يؤدي إلى جرائم جديدة مُتعلقة بالإرهاب، وقد سن القانون في أعقاب تفجيرات لندن 7 تموز/يوليو 2005، وقد ثَبُتَ أنَّ بعض شروط هذا القانون كانت محلًا للجدل الكبير مثل القوانين السابقة.
ومُنذ عام 1978 تم مراجعة قوانين الإرهاب في المملكة المتحدة بشكل منتظم بواسطة مُراجِع مُستقِل للتشريع الإرهابي، الذي تَتَسِم تقاريره عادةً بالوضوح، وتُقدم أحيانًا إلى البرلمان ثم تُنشر بالكامل.

الولايات المتحدة

تتضمن القضايا القانونية الأمريكية المُحيطة بهذه المُشكلة أحكامًا بشأن التوظيف الداخلي للقوة والعنف من قِبل هيئات تنفيذ القانون.
ويخضع البحث والضبط إلى التعديل الرابع لدستور الولايات المتحدة.
نفذت الولايات المتحدة قانون «USA PATRIOT» بعد أحداث 11 سبتمبر، بالإضافة إلى مجموعة التشريعات الأخرى والأوامر التنفيذية المتعلقة بالأمن القومي.
أنشئت وزارة الأمن الداخلي لتعزيز وكالات الأمن الداخلي للتنسيق ضد الإرهاب، فضلًا عن الاستجابة الوطنية للطوارئ والكوارث الطبيعية الكبرى.
يُقيد قانون «Posse Comitatus» التوظيف الداخلي لجيش الولايات المتحدة والقوات الجوية للولايات المتحدة، وهو ما يتطلب مُوافقة رئاسية قبل انتشار الجيش أو القوات الجوية.
·تُطبَق سياسة البنتاغون هذه القيود على سلاح البحرية الأمريكية والمارينز، لأن قانون «Posse Comitatus» لا يشمل الخدمات البحرية على الرغمِ من أنها قوات عسكرية اتحادية.
يُمكن استخدام وزارة الدفاع داخليًا بأمرٍ من الرئيس الأمريكي، كما حدث خلال أعمال الشغب التي وقعت في لوس أنجلوس في عام 1992، وإعصار كاترينا، وهجمات القناص «Beltway Snipers».
إنَّ استخدام القوة المُدمرة خارجيًا أو دوليًا سوف يتطلب أمرًا رئاسيًا.

في فبراير 2017، قالت المصادر أن ترامب يعتزم إعادة تسمية وتجديد برنامج الحكومة الأمريكية لمكافحة العنف المُتطرف «CVE» للتركيز فقط على التطرف الإسلامي.

مصر

بقرار جمهوري من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 355 لسنة 2017 تم إنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، والذي يهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مُسببات الإرهاب ومعالجة آثاره.

8 مهام يقوم على تنفيذها المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، وجاءت كالتالي:

إقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليًا وخارجيًا، وإقرار سياسات وخطط وبرامج جميع أجهزة الدولة المعنية بما يحدد دورها وإلزامها بإجراءات الواجب اتخاذها لتكامل التنسيق معها وفق جداول زمنية محددة ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية.
التنسيق مع المؤسسات الدينية، والأجهزة الأمنية لتمكين الخطاب الديني الوسطي المعتدل ونشر مفاهيم الدين الصحيح بالمجتمع في مواجهة خطاب التشدد بكافة صوره.
وضع الخطط اللازمة لإتاحة فرص عمل بمناطق التطرف، وإنشاء مناطق صناعية بها، ودراسة منح قروض مُيسرة لمن يثبت من خلال المتابعة إقلاعه عن الفكر المتطرف، ومتابعة تطوير المناطق العشوائية ومنح أولوية للمناطق التي يثبت انتشار التطرف بها بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة.
دراسة أحكام التشريعات المتعلق بمواجهة الإرهاب داخليًا وخارجيًا، واقتراح تعديل التشريعات القائمة لمواجهة أوجه القصور في الإجراءات وصولًا إلى العدالة الناجزة لتذليل المعوقات القانونية.
الارتقاء بمنظومة التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة الأمنية والسياسية مع المجتمع الي خاصة دول الجوار والعمق الأمني والسعي لإنشاء كيان إقليمي خاص بين مصر والدول العربية يتولى التنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتنسيق المواقف العربية تجاه قضايا الإرهاب من خلال تشريعات وآليات إعلامية موحدة لمواجهة التطرف والإرهاب.
إقرار الخطط اللازمة لتعريف المجتمع الدولي بحقيقة التنظيم الإرهابي ودور الدول والمنظمات والحكومات الداعمة للإرهاب ضد الدولة المصرية، والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأجهزة والدول الداعمة للإرهاب ضد الدولة المصرية وتجاه القنوات المُعادية التي تبث من خارج البلاد.
تحديد محاور التطوير المطلوب تضمنيها بالمناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية بما يدعم مبدأ المواطنة مقبول الآخر ونبذ العنف والتطرف.
مُتابعة تنفيذ إجراءات التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين ورصد التحويلات المالية للعناصر والتنظيمات الإرهابية ووضع الإجراءات اللازمة لتكثيف جهود الجهات المختصة تجفيفًا لمصادر تمويل التطرف والإرهاب.
في يوم الجمعة الموافق لـ 24 نوفمبر 2017 قام مجموعة من المسلحين بالهجوم على مسجد الروضة في العريش بمركز بئر العبد أسفر عن مقتل 305 شخصًا كانوا يؤدون شعائر صلاة الجمعة في المسجد. كنتيجة للحادث الإرهابي طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 29 نوفمبر 2017 من رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق محمد فريد حجازي، ووزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار استخدام كل القوة الغاشمة من قبل القوات المسلحة والشرطة ضد الإرهاب حتى اقتلاعه من جذوره في مده لا تتجاوز 3 أشهر.
«العملية الشاملة سيناء 2018» هي حملة عسكرية مصرية شاملة ضد العناصر الإرهابية بدأت في 9 فبراير 2018 في شمال ووسط سيناء، ومناطق أخرى بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل بهدف إحكام السيطرة على المنافذ الخارجية والقضاء على الإرهاب.

أستراليا

قد نجحت أستراليا في عدة أعمال لمكافحة الإرهاب، وفي عام 2004 صَدر مشروع قانون يتألف من ثلاثة قوانين لمكافحة الإرهاب، قانون 2004 رقم2 و3، ثُمَّ قدم النائب العام (فيليب رودوكPhilip Ruddock-) مشروع قانون مكافحة الإرهاب لعام 2004 في 31 مارس، ووصفه بأنه مشروع قانون لتعزيز قوانين أستراليا لمُكافحة الإرهاب في العديد من النواحي، وهي مُهمة أصبحت أكثر إلحاحًا عقب التفجيرات الإرهابية المأساويّة الأخيرة في إسبانيا، وقال:

«إن قوانين أستراليا لمكافحة الإرهاب تتطلب مُراجعة ويجب تحديثها إذا لزم الأمر ليكون لدينا إطار قانوني قادر على حماية كل الأستراليين من وباء الإرهاب.»

واستكمل قانون مكافحة الإرهاب الأسترالي لعام 2005 سلطات القوانين السابقة، حيث يسمح التشريع الأسترالي للشرطة باحتجاز المُشتبه بهم لمدة تصل إلى أسبوعين دون توجيه أي تُهم إليهم، وأيضًا تتبع المُشتبه فيهم إلكترونيًا لمدة تصل إلى عام، حيث اشتمل قانون مكافحة الإرهاب الأسترالي لعام 2005 على بند «إطلاق النار حتى القتل» في دولة ديمقراطية ليبرالية، مِمّا جعل هذه الإجراءات مثيرةً للجدل والانتقادات من قِبل الحريات المدنية، والجماعات الإسلامية.

بلجيكا

شددت أجهزة الاستخبارات والأمن العام الإجراءات الأمنية وهذا عبر منح إدارة شؤون الأجانب والهجرة الحق في طرد الأجانب الذين يهددون الأمن العام والأمن الوطني، ومنعت الحكومة البلجيكية بيع مواد كيميائية يمكن أن تستخدم في إنتاج متفجرات يدوية الصنع مثل “بيروكسيد الاسيتون”.
صلاحيات جديدة لإجهزة الإستخبارات القوانين الجديدة منحت اجهزة الاستخبارات والشرطة الكثير من الصلاحيات، تسمح لرجال الأمن بتفتيش منازل المشتبه بهم أو فتح الطرود البريدية، كما يحق لرجال الأمن زرع أجهزة التنصت أو الكاميرات حسبما ذكر مكتب وزير العدل البلجيكي.