English  

كتب الزكاة (3,253 كتاب)

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

زكاة (معلومة)

الزكاة في اللغة بمعنى: النماء والزيادة والبركة والمدح والثناء والصلاح وصفوة الشيء، والطهارة حسية أو معنوية، وبمعنى: زكاة المال. وتطلق الزكاة على ما ينفقه المتصدق من مال، وتستعمل في ديانات التوحيد بهذا المعنى الذي يقصد منه العبادة التي هي بمعنى: التصدق بالمال. والزَّكاةُ في الإسلام: المال اللازم إنفاقه في مصارفه الثمانية وفق شروط مخصوصة، وهي حق معلوم من المال، مقدر بقدر معلوم، يجب على المسلم بشروط مخصوصة، في أشياء مخصوصة هي: الأموال الزكوية، وزكاة الفطر. فهي في الشرع الإسلامي نوع من العبادات بمعنى: إنفاق المال على جهة الفرض، حيث تعد أحد أركان الإسلام الخمسة، وتطلق الصدقة على الإنفاق المفروض وغيره.

وأما في الديانات الأخرى فيوجد ما يفيد معنى إنفاق المال، أو دفع قدر من المال إلى ذوي الاحتياجات، على اختلاف في تفاصيل الأحكام، وكذلك الاختلاف في مصطلحات التسمية، ففي المسيحية مثلا توجد كلمة صدقة. ويتفق الدين الإسلامي مع المسيحية واليهودية في المفهوم العام للصدقة، من حيث أنها عبادة وقربة يتقرب بها الإنسان لله، وأنها باب من أبواب الخير، وأن على الأغنياء بذل قسط من مالهم للفقراء والمحتاجين وسد حاجاتهم، مع اختلافهم في تفاصيل الأحكام. والزَّكاةُ في الشرع الإسلامي: «حِصّةٌ من المال ونحوه يوجب الشرعُ بذلها للفقراءِ ونحوهم بشروط خاصة». أو هي: «اسم لمال مخصوص، يجب دفعه للمستحقين، بشروط مخصوصة». سميت زكاة؛ لأنها شرعت في الأموال الزكوية لتطهير المال، وفي زكاة الفطر لتطهير النفس، كما أن دفع الزكاة سبب لزيادة المال ونمائه، وسبب لزيادة الثواب في الآخرة بمضاعفته للمتصدق. وتسمى الزكاة صدقة، إلا أن الصدقة تشمل: الفرض والنفل، بخلاف الزكاة فإنها تختص بالفرض.

وإيتاء الزكاة في الإسلام عبادة متعلقة بالمال، تعد ثالث أركان الإسلام الخمسة، وهي مفروضة بإجماع المسلمين، وفرضها بأدلة من الكتاب والسنة، وإجماع المسلمين، فمن القرآن ﴿وآتوا الزكاة﴾،  وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ    ، والأحاديث المستفيضة، مثل حديث: بُني الإسلام على خمس وذكر منها: إيتاء الزكاة. واقترنت الزكاة بالصلاة في القرآن في اثنين وثمانين آية، وهذا يدل على أن التعاقب بينهما في غاية الوكادة والنهاية كما في المناقب البزازية. وفرضت في مكة على سبيل الإجمال، وبينت أحكامها في المدينة في السنة الثانية للهجرة. وتجب الزكاة في مال، أو بدن، على الأغنياء بقدر معلوم تدفع في مصارف الزكاة الثمانية.

والزكاة في الفقه الإسلامي تتضمن دراسة زكاة المال، وزكاة الفطر، والأموال الزكوية ومقاديرها وأحكامها، وتجب في النعم والذهب والفضة وفي أجناس من الزروع والثمار، وفي عروض التجارة والركاز والمعدن. والزكاة فريضة شرعية ذات نظام متكامل، يهدف لتحقيق مصالح العباد والبلاد والتكافل الاجتماعي، وسد حاجة المحتاجين، وإغناء الفقير. والزكاة هي الصدقة المفروضة، بقدر معلوم في المال، وهي إلزامية، وليست مساهمة خيرية، ولا تعتبر ضريبة، بل تختلف عنها، ولا خلاف في مقاديرها، وأحكامها إلا في مسائل فرعية قليلة، ويدفعها المزكي، أو من ينوبه للمستحقين، وإذا طلبها السلطان؛ لزم دفعها إليه، وتصرف في مصارف الزكاة. ولا تصرف للجمعيات الخيرية، ولا لبناء المساجد، وغير ذلك من الأعمال الخيرية. ومنع الزكاة سبب لتلف المال وضياعه والعقوبة في الآخرة، ومانعها مع اعتقاد وجوبها يأخذها السلطان منه، وإن كان بذلك خارجا عن قبضة الإمام؛ قاتله بحق الإسلام، ولا يخرجه ذلك عن الإسلام.

تعريف الزكاة

الزَّكاةُ في اللغة لها عدة معان منها: البَرَكة والنَّماءُ والزيادة، يقال: زكا الزرع أي: نما، وزكت البقعة أي: بوركت، والزكاء: ما أخرجه الله من الثمر، وأرض زكية: طيبة سمينة، حكاه أبو حنيفة. قال ابن منظور: «وفي حديث علي، كرم الله وجهه: المال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق، فاستعار له الزكاء وإن لم يك ذا جرم، وقد زكاه الله أزكاه. وتقول: هذا الأمر لا يزكو بفلان زكاء أي لا يليق به وأنشد:

والزكاة بمعنى: المدح، قال الله تعالى: ﴿فلا تزكوا أنفسكم﴾. وبمعنى: الطهارة، سواء كانت طهارة حسية، أو طهارة معنوية، كما في قوله تعالى:  قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا    ، أي: طهرها من الأدناس. وزكى نفسه تزكية: مدحها، وفي حديث زينب: كان اسمها برة فغيره وقال: تزكي نفسها، وزكى الرجل نفسه إذا وصفها وأثنى عليها، وزكى القاضي الشهود إذا بين زيادتهم في الخير، وبمعنى: الصلاح، ورجل تقي زكي أي: زاك من قوم أتقياء أزكياء، «وقوله تعالى: ﴿خيرا منه زكاة﴾ أي: خيرا منه عملا صالحا، وقال الفراء: زكاة صلاحا. قال الله تعالى: ﴿وحنانا من لدنا وزكاة﴾، وقال تعالى: ﴿ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكا منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء﴾ صلح». وزكى المال زكاة أدى عنه زكاته، وزكاه أخذ زكاته، وتزكى: تصدق. وزكا الزرع يزكو زكاء بالفتح والمد أي نما. وغلام زكي أي: زاك، وقد زكا من باب سما وزكاء أيضا. وفي لسان العرب: «والزكاة: زكاة المال معروفة، وهو تطهيره، والفعل منه زكى يزكي تزكية إذا أدى عن ماله زكاته غيره: الزكاة ما أخرجته من مالك لتطهره به، وقوله تعالى: ﴿وتزكيهم بها﴾ قالوا: تطهرهم بها قال أبو علي: "الزكاة صفوة الشيء"، وزكاه إذا أخذ زكاته، وتزكى أي تصدق. وفي التنزيل العزيز: ﴿والذين هم للزكاة فاعلون﴾ قال بعضهم: الذين هم للزكاة مؤتون، وقال آخرون: الذين هم للعمل الصالح فاعلون»

قال ابن منظور: وأصل الزكاة في اللغة الطهارة والنماء والبركة والمدح وكله قد استعمل في القرآن والحديث، وهي من الأسماء المشتركة بين المخرج والفعل، فيطلق على العين وهي الطائفة من المال المزكى بها، وعلى المعنى وهي التزكية، قال تعالى: ﴿والذين هم للزكاة فاعلون﴾ فالزكاة طهرة للأموال وزكاة الفطر طهرة للنفوس . وتستعمل كلمة الزكاة بالمعنى الشرعي، للمال الواجب إخراجه، وهو: (حق معلوم)، وتسمى الزكاة أيضا صدقة، إلا أن استعمال لفظ: (زكاة) للفريضة، ولفظ: (صدقة) يشمل: الزكاة الواجبة، وصدقة التطوع، كما أن الصدقة تشمل: فعل الخير، سواء إنفاق المال، أو غيره، وفي الحديث: «وتميط الأذى عن الطريق صدقة». وسميت الزكاة: زكاة؛ لأنها تزكي المال، أي: تطهره، وتعود على المزكي بالزيادة في الخير، والبركة في المال، ونمائه، ومضاعفة الأجر، كما أنها تزكية لنفس المزكي، قال الله تعالى: ﴿تطهرهم وتزكيهم بها﴾. وقيل سميت زكاة؛ لأن المال يزكو بها أي: ينمو ويكثر، زكاء المال زيادته ونماؤه. قال ابن منظور: «وقيل لما يخرج من المال للمساكين من حقوقهم زكاة؛ لأنه تطهير للمال وتثمير وإصلاح ونماء». قال في المبدع: «فسمي المال المخرج زكاة؛ لأنه يزيد في المخرج منه، ويقيه الآفات». فهي تزيد في المال الذي أخرجت منه، وتقيه الآفات، قال الله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها﴾، وفي الحديث: «قال رسول الله : "إن الله ليربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوه"». فنفس المتصدق تزكو، وماله يزكو: يَطْهُر ويزيد ويبارك فيه، وينمو بالخلف في الدنيا والثواب في الآخرة.

بالمعنى الشرعي

الزَّكاةُ بالمعنى الشرعي هي: المال المؤدى، أي: الذي يخرجه المزكي، ليصرف في مصارف الزكاة، ويدل على هذا المعنى: نصوص الشرع مثل قوله تعالى: ﴿ويؤتون الزكاة﴾ أي: يؤدونها لمستحقيها، فهي: المال المؤدى؛ لأنه تعالى قال: ﴿وآتوا الزكاة﴾، ولا يصح الإيتاء إلا للعين. أو هي: «حق يجبى في مال خاص، لطائفة مخصوصة، في وقت مخصوص»، وتسمى صدقة؛ لأنها دليل لصحة إيمان مؤديها وتصديقه. والزكاة في اصطلاح علماء الفقه هي: «حصة من المال يجب دفعه للمستحقين»، أو «الجزء المخصص للفقير والمحتاج من أموال الغني»، أو هي: «تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي، ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالى»؛ لقوله تعالى ﴿وآتوا الزكاة﴾ والإيتاء هو التمليك ومراده تمليك جزء من ماله، وهو ربع العشر أو ما يقوم مقامه.

تاريخ الزكاة

شرعت الزكاة في الديانات الإبراهيمية بالاتفاق على مشروعية بذل جزء معلوم من المال إلى ذوي الحاجة، ولكن هناك اختلاف حول تفاصيل أحكامها، من حيث ما هو واجب أو تطوع، وعلى من تجب وفيم تجب ومقاديرها وغير ذلك، وفي القرآن: ﴿لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا.﴾ والمعنى: أن الديانة الإبراهيمية تتفق في أصول الدين وأحكامه الكلية، وتختلف شرائعه في فروع أحكام الدين وجزئياته، فالاتفاق في توحيد الله وعبادته والإيمان به وبرسله وكتبه، وأيضا في الأحكام العامة، ومن أهمها إقام الصلاء وإيتاء الزكاة بمعنى: إخراج قدر معلوم من المال الواجب دفعه للمستحقين، وهو من مهمات الدين وأساسياته، وقد بين الله تعالى ذلك بقوله:  وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ    ،(1) والمعنى: أن الله تعالى أمر جميع عباده أن يعبدوه وحده، مخلصين له الدين، على الملة الحنيفية، ملة جميع الأنبياء والرسل، وجعل من أساسياته إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، في شريعة الإسلام والشرائع السابقة، وكلها تتفق في مشروعية الزكاة، وتختلف في كيفياتها، وأحكامها التفصيلية. وذكر الله في القرآن أنه أخذ ميثاق بني إسرائيل: ألا يعبدوا إلا الله وحده لا شريك له، وألا يشركوا به شيئا، وأن يحسنوا بالوالدين والقريب واليتيم والمسكين، وأن يقولوا للناس قولا حسنا، وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة المفروضة، ونص الآية:  وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرائيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلاً مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ    قال الطبري: وأما الزكاة التي كان الله أمر بها بني إسرائيل الذين ذكر أمرهم في هذه الآية فهي كما رواه بسنده عن الضحاك: «عن ابن عباس: ﴿وآتوا الزكاة﴾، قال: إيتاء الزكاة، ما كان الله فرض عليهم في أموالهم من الزكاة، وهي سنة كانت لهم غير سنة محمد ، كانت زكاة أموالهم قربانا تهبط إليه نار فتحملها، فكان ذلك تقبله، ومن لم تفعل النار به ذلك كان غير متقبل، وكان الذي قرب من مكسب لا يحل، من ظلم أو غشم، أو أخذ بغير ما أمره الله به وبينه له». وما رواه أيضا: «عن ابن عباس: ﴿وآتوا الزكاة﴾، يعني بالزكاة: طاعة الله والإخلاص». وقد جاء في نصوص الشرع الإسلامي ما يدل على أن مهمات الدين الذي بعث به الله الرسل تقوم على أساس دعوة الناس إلى توحيد الله وعبادته، وجاء في القرآن ذكر ما قاله عيسى عليه السلام في قوله تعالى: ﴿وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا﴾. ذكر الطبري أن للزكاة في هذه الآية تفسيران أحدهما: إنفاق المال، وثانيهما: تزكية البدن من المعاصي. كما ذكر في القرآن أن هذا كان في الشرائع السابقة، وأهل الكتاب على وجه الخصوص، وذكر علماء التفسير أن المقصود بهم: (اليهود والنصارى). قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء﴾: وما أمروا أي: وما أمر هؤلاء الكفار في التوراة والإنجيل إلا ليعبدوا الله أي: ليوحدوه. وقوله تعالى: ﴿حنفاء﴾ أي مائلين عن الأديان كلها، إلى دين الإسلام، وكان ابن عباس يقول: "حنفاء على دين إبراهيم عليه السلام". ﴿ويقيموا الصلاة﴾ أي: بحدودها في أوقاتها، ﴿ويؤتوا الزكاة﴾ أي: يعطوها عند محلها.

في التاريخ الإسلامي

الزكاة في الشرع الإسلامي فريضة شرعية فرضها الله وجعل المقصود منها صلاح أمور البلاد والعباد، وهي ثالث أركان الإسلام الخمسة. وفرضت الزكاة بعد البعثة النبوية، في مكة قبل الهجرة، حيث دلت على ذلك آيات من القرآن نزلت في مكة، وكان هذا الفرض على سبيل الإجمال، وكان بيان أحكامها، وتطبيقها بعد الهجرة إلى المدينة المنورة، وتعتبر مرحلة ما بعد الهجرة النبوية أهم مرحلة في تشريع الزكاة، حيث كان بيان تفاصيل أحكامها، وتحديد مقاديرها ومصارفها، وتكليف العاملين على تحصيلها، ومن ثم صرفها في مصارفها. والزكاة في الإسلام لا تقتصر على معنى التصدق بجزء من المال فقط، بل هي نظام شرعي متكامل، وتتميز أحكام الزكاة في الشرع الإسلامي عن الشرائع الأخرى بكونها نظام دقيق متكامل، وبكونها إلزامية. ويؤكد الشرع الإسلامي على وجود علاقة بين الزكاة والدولة، مع تغليب جانب ذوي الاستحقاق للزكاة، فيجعل الدولة وكيلا للمستحقين مطالبا لهم بحقهم في الزكاة، ويدل على هذا حديث معاذ: «فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم، تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم، وتوق كرائم أموال الناس». وفي القرآن: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾، أي: خذ يا محمد منهم الصدقة المفروضة عليهم، وتوجيه الخطاب له بصفته ولي أمر المسلمين، وكان يولي العمال على أخذها لتصرف في مصارفها، وفي صحيح مسلم حديث: «عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله عمر على الصدقة..» وبعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن. وبعث المهاجر بن أبي أمية بن المغيرة إلي كندة والصفد، وولى شهر بن باذان على صنعاء، وبعث زياد بن لبيد إلي حضرموت، وبعث عدي بن حاتم إلي طئ وبني أسد، وولى مالك بن نويرة علي صدقات قومه، وبعث العلاء بن الحضرمي إلي القطيف بالبحرين، وولى أبا موسى الأشعري على زبيد وعدن، ومعاذ ابن جبل على الجند، وكلف غيرهم من الولاة على الصدقات. وقد كان تطبيق نظام الزكاة في العصر النبوي يمثل طريقة التشريع الإسلامي الذي حذا حذوه الخلفاء الأربعة، ومن بعدهم من خلفاء الدول الإسلامية المتعاقبة.

في عصور الخلافة الإسلامية

بعدما بويع أبو بكر الصديق خليفة للمسلمين عمل على تطبيق الشريعة الإسلامية وفق الطريقة النبوية، وكان يبعث عماله على تحصيل الزكاة، وكانت غالب قبائل العرب تستجيب لعمال الزكاة، وكانت بعض القبائل قريبة عهد بالإسلام، وقد واجه أبو بكر الصديق ظاهرة منع الزكاة من بعض تلك القبائل، ولم يكونوا في الحكم على منوال واحد. وقد قسم العلماء الذين امتنعوا من دفع الزكاة إلى أبي بكر الصديق إلى قسمين: القسم الأول: أهل الردة وهم الذين ارتدوا عن الدين ونابذوا الملة وعادوا إلى الكفر بعد إسلامهم، وهم الذين عناهم أبو هريرة بقوله: «وكفر من كفر من العرب..». ومن هؤلاء أصحاب مسيلمة من بني حنيفة وغيرهم الذين صدقوه على دعواه في النبوة، وأصحاب الأسود العنسي ومن كان من مستجيبيه من أهل اليمن وغيرهم، فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه حتى قتل الله مسيلمة باليمامة، والعنسي بصنعاء وانفضت جموعهم وهلك أكثرهم. ومن هذا القسم أيضا: الذين ارتدوا عن الدين وأنكروا الشرائع وتركوا الصلاة والزكاة وغيرها من أمور الدين وعادوا إلى ما كانوا عليه من عبادة الأصنام وغير ذلك. والقسم الثاني: هم الذين لم يرتدوا عن الإسلام، ولكنهم فرقوا بين الصلاة والزكاة فأقروا بالصلاة، وأنكروا فرض الزكاة ووجوب أدائها إلى الإمام. وهؤلاء على الحقيقة أهل بغي. ومنهم من لم يمتنع من دفع الزكاة إلا أن رؤساءهم صدوهم عن ذلك الرأي وقبضوا على أيديهم في ذلك مثل بني يربوع، فإنهم قد جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر رضي الله عنه فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرقها فيهم. أما القسم الأول وهم أهل الردة فقد اتفق الصحابة على قتالهم بسبب الردة، وقاتلهم أبو بكر الصديق حتى انتهى أمرهم. وأما القسم الثاني فلم يحكم عليهم بالردة؛ لجهلهم بالأحكام وقرب عهدهم بالإسلام، وإنما قاتلهم أبو بكر الصديق؛ لأنهم بغاة، والباغي يقتل بحكم الإسلام، وحكمه حكم المسلمين. وبعد وفاة أبي بكر بويع عمر بن الخطاب بالخلافة، وسار على الطريقة النبوية، وقد كان له خبرة سابقة في تنظيم الزكاة من خلال عمله عليها في العصر النبوي، ومساعدة أبي بكر في تنظيمها، وقد عمل عمر بن الخطاب على توسيع التنظيم الإداري والمالي للدولة، ووضع الدواوين، بما في ذلك تخصيص بيت مال للزكاة. ثم سار على ذلك الخليفة عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب، الذي خصص كل يوم جمعة لتوزيع المال على ذوي الحاجات، ثم خلفاء الدولة الأموية، ثم الدولة العباسية، والدول الإسلامية المتعاقبة، وكانت هناك تنظيمات للزكاة خلال الدولة العثمانية، التي كانت تمثل دولة الخلافة الإسلامية، إلى فترة الحرب العالمية.

بعد عصور الخلافة الإسلامية

بعد سقوط الدولة العثمانية خلال القرن التاسع عشر الميلادي حدثت تغييرات في الأنظمة المالية للدول الإسلامية. وجميع الدول العربية والإسلامية إلى وقتنا الحالي تؤمن بأن الزكاة فريضة شرعية، ودفعها حق شرعي، إلا أن هناك تفاوت في درجة الاهتمام الرسمي في التطبيق. وتطبيقاتها للزكاة إما أن يكون وفق مبدأ الإلزام القانوني، أو وفق مبدأ الالتزام الذاتي للمكلفين. فمن مؤسسات الدول التي تطبق مبدأ الإلزام القانوني للمكلفين في دفع الزكاة، الإداراة العامة للواجبات الزكوية في الجمهورية اليمنية، وديوان الزكاة في جمهورية السودان، التي تتميز بتجاربها الرائدة في تطبيق الزكاة على المستوى الإسلامي، ومصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية، التي تتميز باهتماماتها في تطبيق الزكاة. كما أن مؤسسة صندوق الزكاة في المملكة الأردنية الهاشمية تُعد من المؤسسات التي تطبق مبدأ الالتزام الذاتي للمكلفين في دفعها. هناك دول عربية وإسلامية معاصرة تولي اهتماما خاصا بتطبيق الزكاة من خلال مؤسساتها الزكوية، وقانون تنظيم الزكاة، من خلال وجود مؤسسة خاصة لتنظيم عمل تحصيل عائدات الزكاة وصرفها في مصارفها، والاهتمام بالرقابة من قبل الدولة حفاظا على أموال الزكاة، وضمانا لانتظام الجمع والتحصيل، وفق ما حدده القرآن والسنة من طرق تحصيل الزكاة ودفعها للمستحقين، تحقيقا للأهدافها الدينية والاجتماعية، والاقتصادية. وهناك نماذج لمؤسسات الزكاة الإسلامية في الدول العربية والإسلامية المعاصرة مثل: لجنة قانون الزكاة في المملكة المغربية، ومصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية، ونظام الزكاة الباكستاني، ونظام تدبير الزكاة في ماليزيا، وبيت الزكاة الكويتي في دولة الكويت، وصندوق الزكاة في المملكة الأردنية الهاشمية، وديوان الزكاة في جمهورية السودان، وصندوق الزكاة الليبي في ليبيا، وصندوق الزكاة في الجزائر، وهيئة الزكاة الفلسطينية في فلسطين، والإدارة العامة للواجبات الزكوية في الجمهورية اليمنية، وبيت الزكاة والصدقات المصري في جمهورية مصر العربية، وصندوق الزكاة في لبنان، وصندوق الزكاة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وصندوق الزكاة والصدقات في مملكة البحرين، وصندوق الزكاة في سلطنة عمان.

نظام الزكاة

تتميز الزكاة في التشريع الإسلامي عن الزكاة في تشريعات الأمم السابقة في أنها نظام متكامل بقانون محكم، تعجز النظم الوضعية عن محاكاة أسرار تفوقه، واستقلاله المالي والإداري. وتتعدد أشكال التنظيم لمؤسسات الزكاة وتطبيقاتها في الدول الإسلامية على اختلاف مسمياتها باختلاف البلدان، كما تتفاوت درجة الاهتمام الرسمي في التطبيق. تعد الزكاة نظاما إلاهيا متكاملا من جميع الجوانب، وعاملا اقتصاديا مهما، يهدف إلى محاربة الفقر والبطالة وكفالة اليتيم وإغناء السائل والمحروم ومعونة ذوي الحاجات، ومعالجة المشكلات الاقتصادية. وتطبيق هذا النظام بشكل متكامل كفيل بتحقيق نهضة اقتصادية شاملة. فالزكاة ليست مجرد إحسان بدفع مبلغ من المال، بل هي تنظيم اقتصادي واجتماعي لتطبيق فريضة الزكاة وأدائها، وإحياء فريضة الزكاة وتنظيم جمعها وتوزيعها، وبيان الأحكام والشروط المتعلقة بها وبمقاديرها ومستحقيها اعتمادا على الكتاب والسنة. وصلاح أمور الأمة الإسلامية ووحدتها وانتصارها، لايتم ولايكون إلا بما بدئ به أمرها، من إقامة الدين، والعمل بشرع الله، وتطبيق نظام الزكاة بشكل كامل ومتوازن، والعناية بهذه الفريضة وتنظيم أمر جمعها وصرفها، لتحقيق المقصد من فرضها وتشريعها، فالزكاة فريضة شرعية فرضها الله وجعل المقصود منها صلاح أمور البلاد والعباد.

ويقوم نظام الزكاة وفقا للنصوص الشرعية، ويتم تنظيمه من خلال فصل مال الزكاة عن خزينة الدولة، وتنظيم الجهة المستحقة، وعمل إحصائيات شاملة، والاستفادة من تجارب الدول الإسلامية في مجال الإدارة والتطبيق، حتى تتفادى السلبيات والأخطاء. ولا يتم نظام الزكاة إلا بتأدية الحق المفروض كاملا، وفي الحديث: «أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه "والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم على منعها". قال عمر رضي الله عنه: "فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه بالقتال فعرفت أنه الحق".» والتنظيم الصحيح للزكاة يقوم على أساس القضاء على نسبة كبيرة من الاحتياجات المتكررة، ويبدء ذلك من خلال عمل حصر دقيق وشامل لجميع المستحقين للزكاة في المنطقة، وتحديد مستويات حاجاتهم، وليس المقصود من دفع الزكاة للمستفيدين صرف مبالغ مالية محددة؛ لأن ذلك يؤدي إلى تكرر الحاجة، أي: أن المبلغ الذي حصل عليه المستفيد سينتفع به مدة يسيرة ثم يعود إلى ما كان عليه من الحاجة إلى مال الزكاة مرة أخرى، وهذه الطريقة غير صحيحة، بل يتم فحص حالته وتحديد قدر ما يسد حاجته بصورة غير متكررة، فيبحث عامل الزكاة عن سبب حاجته، فمثلا: شخص قدر عليه فقد مصدر رزقه، فأصبح معدما لا يحتاج سوى رأس مال للحصول على ما يكتسب منه، فيعطى من مال الزكاة ما يفي بذلك، فإن كانت مهنته في معمل أو في بيع السلع أو غير ذلك؛ أعطي رأس مال لشراء ما يكتسب منه بما يناسبه وتقضى به حاجته، ولن يكون بحاجة للزكاة في المرات القادمة. ويمكن إيجاد حلول مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، ومعالجة ظاهرة التسول.

أدلة فرض الزكاة

    منع الزكاة بمعنى: "عدم دفع الحق المالي الواجب إخراجه، عند استيفاء شروط وجوب الزكاة". والمقصود من إيتاء الزكاة: صرفها في مصارفها، ويمكن للمزكي دفعها للمستحقين، أو تسليمها للجهة المختصة في الدولة، لتتولى صرفها، وإذا طلبها السلطان؛ لزم دفعها إليه. ويختلف حكم منع الزكاة باختلاف الأحوال، والأسباب المقترنة به، فلا بد من أن يكون الشخص مسلما، من أهل وجوب الزكاة، وأن يمنع دفع حق لازم، وألا يكون له مبرر شرعي؛ لذا يطلب الاستفصال، واستبيان السبب، فقد يكون المنع للزكاة بسبب الجهل بالأحكام الشرعية، أو التلاعب أو غير ذلك، فلا يحكم عليه إلا بعد تبين الحال. كما أن إيتاء الزكاة لا بد وأن يكون مبنيا على الصدق والثقة. وإذا وجبت الزكاة على المزكي وطلبها منه عامل الزكاة المكلف من الجهة المختصة في الدولة لزمه دفع الزكاة إليه، فإذا امتنع من دفعها طلب منه معرفة أسباب منعه للزكاة، فإذا تبين أنه ليس له عذر شرعي، وإنما منعها بخلا واحتفاظا بالمال بدون أي مبرر فهو بذلك مانع للزكاة، ويمكن للحاكم الشرعي أخذ الواجب عليه منه ولو بالقوة ودفعها لذوي الاستحقاق. روى مسلم بسنده حديث: «عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله عمر على الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله فقال رسول الله : «ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله، وأما خالد؛ فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها معها»، ثم قال: «يا عمر! أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟.»» ومعنى: «عم الرجل صنو أبيه.» أي مثل أبيه، وفيه تعظيم حق العم. وقد تضمن هذا الحديث أن الزكاة طلبت من ثلاثة أشخاص، وكان ظاهر الأمر أنهم منعوا أداء ما عليهم من الزكاة، ولكن الحقيقة بخلافه، إذ أن الحكم على الأشياء لا يكون إلا بعد الاستبيان ومعرفة الأسباب. وأول الثلاثة: ابن جميل، وقد بين في الحديث أنه لا عذر له في منع الزكاة، إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله. والثاني: خالد ابن الوليد، قال النووي: أنهم طلبوا منه دفع زكاة أعتاده ودروعه ظنا منهم أنها للتجارة، وأن الزكاة فيها واجبة، فقال لهم: لا زكاة لكم علي. فلم يدفع لهم شيئا، فكان رده: بأنه لا يلزمه زكاة، وقد جاء في الحديث بيان الحكم، وهو أن خالد بن الوليد كان على حق، وأنه ليس مانعا للزكاة، وأن الزكاة غير واجبة عليه في أدرعه وعتاده؛ لأنه احتبسها في سبيل الله، أي: أنه وقفها في سبيل الله، والمال الموقوف في جهة عامة لا تجب فيه الزكاة، فالزكاة غير واجبة عليه أصلا في ماله الذي وقفه في سبيل الله. وأما الثالث؛ فهو العباس بن عبد المطلب، فقد طلب منه دفع الزكاة فقال: إنه لا زكاة عليه بحجة أنه قد دفع ما عليه، وقد بين في الحديث أنه على حق فيما قاله، وأنه ليس مانعا للزكاة؛ لأنه قد دفع ما عليه من قبل، حيث أنه تعجل دفع زكاة عامين. قال النووي: «ومعنى الحديث: أنهم طلبوا من خالد زكاة أعتاده ظنا منهم أنها للتجارة، وأن الزكاة فيها واجبة، فقال لهم: لا زكاة لكم علي، فقالوا للنبي : إن خالدا منع الزكاة، فقال لهم: إنكم تظلمونه؛ لأنه حبسها ووقفها في سبيل الله قبل الحول عليها، فلا زكاة فيها. ويحتمل أن يكون المراد: لو وجبت عليه زكاة لأعطاها ولم يشح بها؛ لأنه قد وقف أمواله لله تعالى متبرعا فكيف يشح بواجب عليه؟ وقوله: : «هي علي ومثلها معها» معناه: أني تسلفت منه زكاة عامين، والصواب أن معناه: تعجلتها منه، وقد جاء في حديث آخر في غير مسلم إنا تعجلنا منه صدقة عامين.» وقال القاضي عياض: «لكن ظاهر الأحاديث في الصحيحين أنها في الزكاة لقوله: بعث رسول الله عمر على الصدقة، وإنما كان يبعث في الفريضة.» قال النووي: «الصحيح المشهور أن هذا كان في الزكاة لا في صدقة التطوع، وعلى هذا قال أصحابنا وغيرهم.»

    حكم منع الزكاة

    لمنع الزكاة في الشرع الإسلامي أحكام مفصلة بحسب الأحوال، فالزكاة بمعناها الإجمالي عموما مفرضة بإجماع المسلمين، فحكم فرضها معلوم من الدين بالضرورة، والعلم الضروري معناه أن المعلوم مما لا يجهل عند المسلمين، وعلى هذا فإن منع الزكاة قد يكون له صلة بالحكم أو لا يكون له ذلك، وقد ذكر العلماء هذا التفصيل، فلا يكون الحكم على منوال واحد، ولا يكون الحكم إلا بعد الاستفصال، وتحقق المنع بعد تحقق الوجوب، أي: أنه لا بد من تأكد وجوب الزكاة، فقد لا تكون الزكاة واجبة عليه أصلا، كما دل على هذا خبر الصحيحين: أن خالد بن الوليد، والعباس بن عبد المطلب، طولبا بالزكاة لكن تبين أنه لا زكاة عليهما أصلا. فلا يجكم بمجرد التهمة؛ لاحتمال دفعها سرا، أو تعجيلها أو غير ذلك. فإذا تحقق وجوب الزكاة على شخص على وجه معلوم، وتحقق امتناعه من دفعها بلا عذر شرعي فيوصف حينئذٍ بأنه مانع الزكاة. ومنع الزكاة إما أن يكون على وجة الإجمال أو في حكم مخصوص، وفي الحالين إما أن يكون مع إنكار الوجوب أو بغير إنكار، فمن أنكر وجوب الزكاة إجمالا، وجحد فرضيتها، وقال عالما عامدا مختارا: أن الزكاة غير مفروضة، وأنها ليست من الدين، وأن الله لم يوجبها، أو قال أنه لا يقر بوجوبها، فمرجع الحكم فيه للحاكم الشرعي، فإذا رفع به إلى الحاكم استفصل منه الحاكم، فإذا تحقق له أنه قال ذلك مع كونه مسلما مكلفا عالما عامدا مختارا؛ استتابه الحاكم، فإن أصر بعد استتابة الحاكم له على قوله؛ هدده الحاكم فإن استمر على إصراره؛ أقام عليه الحاكم حكم حد الردة، ما لم يتراجع عن قوله؛ لأن وجوب الزكاة معلوم من الدين بالضرورة، أجمع عليه المسلمون، وإنكاره إنكار للدين. وهذا الحكم لا يختص بالزكاة بل هو حكم عام في كل من أنكر معلوما من الدين بالضرورة. وإذا أنكر وجوب الزكاة وكان جاهلا معذورا بجهله، كأن يكون قريب عهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء ولم يمكنه الوصول إليهم؛ فلا يخرج بذلك عن الإسلام. وأما الزكاة التي امتنع من أدائها؛ فيأخذها الحاكم منه بالقوة. كل هذا فيمن أنكر الزكاة إجمالا، أما لو أنكر من الزكاة ما ليس معلوما من الدين بالضرورة، مثل: زكاة الخيل؛ فلا يكون حكمه كذلك. وإذا امتنع من دفع الزكاة ولم يكن منكرا لوجوبها، أي: مع العلم بوجوبها؛ أخذها الحاكم منه ولو بالقوة، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، وحكمه حكم عصاة المسلمين، ولا يخرجه ذلك عن الإسلام. لقول الله تعالى: ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما﴾، قال ابن كثير: «فسماهم مؤمنين مع الاقتتال، وبهذا استدل البخاري وغيره على أنه لا يخرج من الإيمان بالمعصية وإن عظمت، لا كما يقوله الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة ونحوهم.»

    أدلة تحريم منع الزكاة

    الأدلة على تحريم منع الزكاة كثيرة، فقد دلت النصوص الشرعية على تحريم كنز المال، والبخل به. روى البخاري: «عن أبي هريرة قال: لما توفي النبي ، واستخلف أبو بكر، وكفر من كفر من العرب، قال عمر: «يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله.؟»». قال أبو بكر: «والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا(2) كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم على منعها.» قال عمر: «فو الله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق»». وفي رواية: «والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على منعه.» وقد قسم العلماء الذين امتنعوا من دفع الزكاة إلى أبي بكر الصديق إلى قسمين: القسم الأول: أهل الردة وهم الذين ارتدوا عن الدين ونابذوا الملة وعادوا إلى الكفر بعد إسلامهم، وهم الذين عناهم أبو هريرة بقوله: «وكفر من كفر من العرب». ومن هؤلاء أصحاب مسيلمة من بني حنيفة وغيرهم، وأصحاب الأسود العنسي ومن كان من مستجيبيه من أهل اليمن وغيرهم، ومن هذا القسم أيضا: الذين ارتدوا عن الدين وأنكروا الشرائع وتركوا الصلاة والزكاة وغيرها من أمور الدين، فقاتلهم أبو بكر الصديق بسبب الردة، وهذا بإجماع الصحابة. والقسم الثاني: هم الذين لم يرتدوا عن الإسلام، ولكنهم فرقوا بين الصلاة والزكاة فأقروا بالصلاة، وأنكروا فرض الزكاة ووجوب أدائها إلى الإمام. وهؤلاء على الحقيقة أهل بغي. فلم يحكم عليهم بالردة؛ لجهلهم بالأحكام وقرب عهدهم بالإسلام، وإنما قاتلهم أبو بكر الصديق؛ لأنهم بغاة. روى مسلم في صحيحه حديث: «عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، قيل: يا رسول الله فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا، تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، قيل: يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.»

    البخل بالمال

    البخل بالمال عدم إنفاقه، وفي القرآن بمعنى: عدم إخراج الزكاة الواجبة، قال الله تعالى:  وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ   . ذكر ابن جرير أن المقصود بـالبخل في هذا الموضع: منع الزكاة؛ لتظاهر الأدلة، وفسر البخل في الآية بأنه منع حق الله كما دل عليه حديث: «البخيل الذي منع حق الله منه، أنه يصير ثعبانًا في عنقه.» ولقول الله عقيب هذه الآية: ﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ﴾، فوصف الله قول المشركين من اليهود الذين زعموا عند أمر الله إياهم بالزكاة: أن الله فقيرٌ. ومعنى الآية: أن الله تعالى هو الذي يعطى من يشاء ويمنع من يشاء، فمن أعطاه الله من فضله أي: من الأموال في الدنيا؛ فهو فضل من الله، فلا يبخل بالإنفاق منه، وفسر البخل في الآية بمعنى: عدم إخراج زكاة المال التي فرضها الله للمستحقين. وأن حبس المال وعدم الإنفاق منه فيما فرض الله ليس خيرا، فمانع الزكاة إن ظن أن ذلك خيرا له؛ فقد أخطأ؛ لأن الله تعالى جعل الإنفاق في سبيله سببا لتنمية المال وزيادته، وأن البخل سبب لتلف المال، وأما في الآخرة؛ فمانع الزكاة يعذب بسبب عدم إخراج الزكاة. قال الطبري في تفسير الآية: «ولا تحسبن، يا محمد، بخل الذين يبخلون بما أعطاهم الله في الدنيا من الأموال، فلا يخرجون منه حق الله الذي فرضه عليهم فيه من الزكوات، هو خيرًا لهم عند الله يوم القيامة، بل هو شر لهم عنده في الآخرة».

    ومعنى: ﴿سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَة﴾ أي: سيجعل الله ما بخل به المانعون الزكاةَ، طوقًا في أعناقهم كهيئة الأطواق المعروفة، والطوق ما يوضع في العنق. فالتطويق يوم القيامة عقوبة لمانع الزكاة، فيجازى بما بخل به. وفسر الطوق بأنه ثعبان يطوق به مانع الزكاة،(3) عن أسباط، عن السدي قال: «يُجعل ماله يوم القيامة شجاعًا أقرع يطوِّقه، فيأخذ بعنقه، فيتبعه حتى يقذفه في النار.» وعن أبي وائل قال: هو الرجل الذي يرزقه الله مالا فيمنع قرابته الحق الذي جعل الله لهم في ماله، فيُجْعل حية فيطوَّقها، فيقول: ما لي ولك فيقول: أنا مالك. روى الطبري: عن أبي مالك العبدي قال: «ما من عبد يأتيه ذُو رَحمٍ له، يسأله من فضلٍ عنده فيبخل عليه، إلا أخرِج له الذي بَخِل به عليه شجاعًا أقْرَع.» قال: وقرأ الآية.» فيعاقب مانع الزكاة بماله الذي بخل به، فيكون عليه ثعبان عظيم يطوق عنقه. كما ورد هذا فيمن بخل بفضل ماله عن قريب سأله، كما في حديث: «عن أبي قزعة حجر بن بيان قال: قال رسول الله : «ما من ذي رحم يأتي ذا رحمِه فيسأله من فضل أعطاه الله إياه، فيبخل به عليه، إلا أخرج له يوم القيامة شجاع من النار يتلمظ حتى يطوِّقه.» ثم قرأ الآية.» وعن عبد الله بن مسعود قال: «ثعبان ينقر رأس أحدهم، يقول: أنا مالك الذي بخلت به.» وفي رواية: «شجاع يلتوي برأس أحدهم.» وفي رواية أخرى: «شجاع أسود.» وفي رواية: «يجيء ماله يوم القيامة ثعبانًا، فينقر رأسه فيقول: أنا مالك الذي بخلت به، فينطوي على عنقه.» «عن ابن مسعود قال: قال رسول الله : ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله، إلا مثَل له شجاع

    المصدر: wikipedia.org
    إغلاق الإعلان
    إغلاق الإعلان