كتب الحكم المدني

تم عمل أول انتخابات رئاسية متعددة الأحزاب منذ الاستقلال في 19 ديسمبر 1993. وفاز كونتي مرشح حزب الوحدة والتقدم (Party of Unity and Progress (PUP بنسبة 51.7% من الأصوات، وفاز الثاني ب19.6% من الأصوات. ووصفت المعارضة الانتخابات بالمزورة، وخاصة بعد أن ألغت المحكمة العليا الكثير من الأصوات بولايتين حيث معقل المعارضة وتلقت فيها معظم الأصوات.

نجت حكومة كونتي بصعوبة بعد محاولة انقلابية فاشلة في 2 فبراير 1996، نتيجة تمرد الجند من التأخر بدفع الرواتب، وقتل عدة عشرات من المدنيين وتعرض القصر الرئاسي لأضرار واضحة للعيان.

ثم جرت الانتخابات الرئاسية متعددة الأحزاب في 14 ديسمبر 1998، وفاز كونتي بفترة رئاسة أخرى مدتها 5 سنوات بنسبة 56.1% من الأصوات. بالرغم من التحسن الذي جرى عن انتخابات 1993 المضطربة، إلا أنها اعتبرت معيبة من جانب أحزاب المعارضة والمراقبين.

استفتاء نوفمبر 2001 والذي حدد فترات الرئاسة ولكنها مددت الفترة الواحدة من 5 إلى 7 سنوات، وحصل على نسبة تأييد 98.4% من الأصوات. ولكن النتيجة رفضتها احزاب المعارضة والتي قالت بأنها مزورة. ثم فاز بالانتخابات الرئاسية الثالثة والتي جرت في 21 ديسمبر 2003 بنسبة أصوات 95.3% وقد قاطعها مرشح المعارضة معبرا عن قناعته بان كونتي لن يسمح بانتخابات نزيهة. وقد ألقى اليمين الدستورية في 19 يناير 2004 وتعهد في تلك المناسبة بمكافحة الفساد. ثم بدأت حالة كونتي تتدهور صحيا، واشتكى من السكر والقلب، وشكك الكثيرون من مقدرته على استمراره بالنجاة وإكماله الفترة الرئاسية كاملة.

تعرض موكبه لإطلاق نار في 19 يناير 2005 بمدينة كوناكري وهو مايدل على على محاولة اغتيال فاشلة، وقد جرح أحد الحراس. وقد ظهر كونتي الذي لم يصب بأذى بتلك الليلة بالراديو والتلفزيون ليقول بأنه نجا لأن الله لم يجعل مصيره أن يموت بتلك الليلة، وقد ألمح بتهديدات الذين لايريدون أن يروا التنمية بغينيا وهؤلاء الذين يتلقون التعليمات من الخارج. وتعهد بعدم التساهل مع أحد. وقد ظهر باليوم التالي بمكان عام للصلاة.

وفي أبريل 2006 سافر للمغرب للعلاج. وقد ظن أغلب الناس بأنه لن يعود أبدا، ولكنه عاد. واندلعت مظاهرات كوناكري في مايو 2006 بسبب غلاء أسعار الخبز والوقود والتي تسببت بموت أكثر من 20 شخصا بعد القمع الوحشي لقوات الأمن تجاه المتظاهرين العزل. وفي أغسطس 2006 سافر مرة أخرى لسويسرا للعلاج، ولم ترحب به الجماهير تلك المرة عند عودته للوطن. وقد اتهمت زوجته بإساءة استغلال السلطة بالاستفادة من العجز البدني والعقلي لزوجها الرئيس لتعاطي السلطة.

وفي أغسطس نشرت مراقبة حقوق الإنسان تقريرها ب 30 صفحة يتعرض فيه لإساءة حقوق الإنسان بجمهورية غينيا، خاصة بعد فراغ السلطة الناشئة من مرض الرئيس الحالي، وعبرت عن قلقها بمستقبل البلد. وقد قال الرئيس كونتي في مقابلة صحفية في أكتوبر 2006 بأنه ينوي البقاء حتى 2010 وهي نهاية فترة حكمه السبع سنوات. وقال بأنه سيبحث عن البديل الذي يحب الوطن ويدافع عنه ضد الأعداء.

نشرت منظمة الشفافية تقريرها عن مؤشر الفساد السنوي أشارت فيه بأن غينيا تحت حكم كونتي تعتبر ثاني أكثر الدول فسادا بالعالم (وذلك بعد هاييتي)، وقد أثار ذلك قلق الشركات الأجنبية التي تنوي الاستثمار في غينيا، مثال على ذلك: لاستغلال احتياطيات البوكسيت المنتشرة، فإنهم لا يمكنهم من العمل هناك مالم يدفعوا رشوات ضخمة لأصحاب المناصب العليا بالبلد.

وفي يناير 2007 بدأ الإضراب الشامل في غينيا احتجاجا على استمرار كونتي بالحكم، واستمر لفترة إسبوعين طاف خلالها مئات الألوف من المتظاهرون الشوارع. وخلال تلك الفترة حاول الحرس الرئاسي قمعها بوحشية وبمساعدة القوى الأمنية الأخرى مما خلف أكثر من 20 قتيلا، وذكرت تقارير أنه بنهاية الإضراب يوم 27 يناير قتل أكثر من 90 متظاهرا نتيجة المصادمات العنيفة مع الشرطة وجرح أكثر من 300 شخص حسب ماذكرته مجموعات حقوق الإنسان المحلية. وانتهى الإضراب باتفاق بين كونتي ونقابات العمال بتعيين رئيس وزراء يكون هو رئيس الحكومة، ووافق كونتي أيضا بتخفيض أسعر الخبز والوقود. فعين كونتي بتاريخ 9 فبراير يوجين كامارا -وهو وزير الدولة للشؤون الرئاسية منذ يناير- كرئيس للوزراء. وقد رفضتها قوى المعارضة فاندلعت أعمال شغب واسعة النطاق بعد هذا التعيين. وتجدد الإضراب يوم 12 فبراير مما حدا بكونتي إعلان الأحكام العرفية بنفس اليوم. وفي 25 فبراير وافق على مسودة اتفاق لإنهاء الإضراب، وعين باليوم التالي من القائمة التي حددتها النقابات ومجتعات السلم المحافظ لإنسانا كوياتي كرئيس للوزراء. فعاد الناس إلى أعمالهم 27 فبراير. واقسم كوياتي اليمين الدستورية في 1 مارس في احتفال لم يحضره كونتي.

وفي مقابلة لكونتي مع فرانس برس والقناة الخامسة الفرنسية بتاريخ 14 يونيو 2007، أكد بانه لايزال بالسلطة (أنا الرئيس والباقي يخضع لحكمي)، رافضا احتمالية انتقال الحكم، وقال بأن اختيار رئيس الوزراء لم يكن تحت أي ضغط وأنه سعيد بكفاءة كوياتي.

وبتاريخ 5 ديسمبر 2007 نزل مرسوم بإعادة هيكلة الوزارات، وذلك بزيادة صلاحيات الأمين العام للرئاسة على حساب رئيس الوزراء، وفي يناير 2008 طرد كونتي وزير المواصلات والناطق باسم الحكومة (موريل) بدون أن يراجع بذلك كوياتي. مما حدا بكوياتي بأن يطالب بعودة موريل إلى منصبه وأيدته نقابات العمال التي أعلنت عن خطة لبدء إضراب عام غير محدد يبدأ 10 يناير، مطالبة كونتي بتطبيق بنود الاتفاق مع اتحادات العمال وبعودة موريل إلى موقعه. وفي يوم 9 يناير سحبت النقابات دعوتها للإضراب.

وفي خطوة مفاجئة في 20 مايو 2008 استبدل كونتي كوياتي برئيس وزراء جديد وهو أحمد تيديان سواري. وقد خيب كوياتي الآمال للشعب كرئيس لوزراء ودل بانخفاض لشعبيته عندما فصل عن الحكم لم يكن بالأهمية عند قطاعات عريضة كما عين قبلها بعام. فقد اعتبر أن عزل كوياتي وتعيين سواري المقرب من كونتي، هو تقوية لمركز كونتي بالحكم.